به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق شامگاه امروز (سه شنبه) در یک کنفرانس خبری پس از برگزاری جلسه هفتگی هیئت دولت اعلام کرد که در نهادهای مختلف این کشور در مجموع چهار هزار و 117 پرونده وجود دارد که هنوز تکلیف آنها مشخص نشده در حالی که هزار و 367 پرونده فساد نیز به دادگاه های نزاهه (مبارزه با فساد) محول شده است.

عبدالمهدی همچنین تاکید کرد که برای 11 تن از وزرای دولت عراق و افراد هم رتبه آنها حکم بازداشت صادر شده و شورای عالی مبارزه با فساد نیز اقدامات خود در راستای مبارزه با ایین پدیده و تلاش برای تعقیب مفسدان افزایش داده است.

نخست وزیر عراق در این باره اظهار داشت: اسامی افراد متهم را در صورت اثبات فساد آنها در جریان تحقیقات، اعلام خواهیم کرد در حالی که پرونده تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا (علیه دو تن از فرماندهان نیروهای حشد الشعبی و استانداران سابق نینوا و صلاح الدین به اتهام نقض حقق بشر و فساد مالی و اداری) را نیز به مشاوران حقوقی محول کردیم تا به آن رسیدگی کنند.

فرمانده کل نیروهای مسلح در رابطه با نیروهای آمریکایی مستقر در کشورش نیز تصریح کرد: فعالیت نیروهای آمریکایی در عراق با هماهنگی دولت فدرال انجام می شود و ما تحرکات آنها را زیر نظر داریم.

عبدالمهدی درباره فرمان اخیر خود برای ساماندهی فعالیت نیروهای حشد الشعبی نیز اعلام کرد که این نیروها در ارتش یا پلیس عراق ادغام نمی شوند چرا که خود یک بخش خاص از نیروهای مسلح به شمار می آیند و همزمان نیز خاطر نشان ساخت که اجازه نمی دهند هیچ جریان مسلحی خارج از چارچوب دولت باقی بماند.

نخست وزیر عراق در رابطه با زنان ربوده شده از سوی تروریست های داعش که اکثریت قاطع آنها از کردهای ایزدی هستند نیز اظهار داشت: در تلاش هستیم بیشترین تعداد ممکن از زنان ربوده شده از سوی داعش را بازپس بگیریم و اطمینان از بازگشت خانواده های آواره به مناطق خود پس از آزادسازی آنها از دست این گروه تروریستی نیز وجود دارد.

عبدالمهدی درباره تنش های اخیر در خلیج فارس به ویژه تنگه هرمز و همچنین سفر روز گذشته خود به تهران و دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرد: عراق بر اصل حفاظت از گذرگاه های آبی تاکید می کند، مسئله کشتی های توقیف شده را با رئیس جمهور روحانی در میان گذاشتیم و بر اهمیت کاهش تنش تاکید کردیم؛ عراق نقش مهمی در کاهش تنش ایفا خواهد کرد و دوست همگان خواهد بود.

نخست وزیر عراق همچنین از آغاز کار تهیه لایحه بودجه فدرال کشورش برای سال مالی 2020 و وضع یک راهبرد اولیه در حال بررسی خبر داده و تاکید کرد که بخش اعظم بودجه سال آینده به انجام پروژه های مختلف اختصاص خواهد یافت در حالی که این کار نیازمند فعالیت و فرهنگ سازی است.