این کاهش تحویل در حالی است که بر اساس پیش بینی های وزارت جهادکشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان ها، میزان تولید گندم در کشور نسبت به سال گذشته کاهشی نیست که هیچ؛ حتی باید افزایش هم داشته باشد. در چنین شرایطی تنها یک عامل مهم می تواند در این امر تاثیرگذار بوده باشد و آن هم قیمت غیر منطقی و بسیار پایین خرید تضمینی گندم است. دولت در سال های اخیر یکی از دستاوردهایش را خودکفایی در تولید گندم عنوان کرده است و جالب اینکه از جمله معدود دستاوردهای ادعایی دولت است که مورد پذیرش کارشناسان هم بوده است. وقتی پاییز سال گذشته قیمت هزار و 500 و بعد از آن با فشارهایی که وارد شد قیمت هزار و 700 تومان برای خرید تضمینی گندم اعلام شد، بسیاری از کارشناسان و رسانه های منتقد در مورد تهدید این معدود دستاورد که در اصل دستاورد و حاصل زحمت کشاورزان بود و به نام دولت تمام می شد، هشدار دادند. بر اساس برآوردهایی که بسیاری از تولیدکنندگان گندم ارایه داده بودند قیمت تمام شده هر کیلو گندم با وضعیت دلار و سایر خدمات و ماشین آلات و ... بسیار بیشتر از هزار و 700 تومان است. از طرف دولت اما اصرار بر این قیمت باعث شد مجلس هم که نشان داده است در بزنگاه ها معمولا نقش آنچانی در تصمیم سازی های درست ندارد تن به این قیمت داده شود و حالا نشانه های این تصمیم زیان بار در حال نمایان شدن است. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است در حالی که قیمت هر کیلو جو در بازار 2 هزار و 500 تومان است، کشاورزان به جای تحویل گندم به سیلوهای دولتی با قیمت هزار و 700 تومان ترجیح می دهند آن را به عنوان خوراک دام مصرف یا حتی به عنوان خوراک دام به فروش برسانند. از سوی دیگر خریداران بخش خصوصی در حال حاضر گندم را به قیمت هر کیلو 2 هزار و 100 تومان خریداری می کنند و ظاهرا بخشی از آن را تحویل کارخانه های تولید ماکارونی می دهند و به احتمال بسیار زیاد بخش مهمی از آن هم خصوصا از مناطق مرزی قاچاق خواهد شد. در چنین شرایطی و در حالی که یکی از اصول اساسی سیاست های اقتصاد مقاومتی «تامین امنیت غذایی» است، محصول استراتژیک گندم که در آن کشور به خودکفایی رسیده، زیر چکمه های بی تدبیری دولت و مجلس له شده و احتمالا دولت برای تامین نیاز داخلی مجبور به واردات گندم به قیمت کیلویی حداقل 5 هزار تومان خواهد شد. این البته همه ماجرا نیست و از آن طرف کاهش جذابیت تولید باعث خواهد شد برای سال زراعی آینده سطح زیر کشت گندم در کشور به شدت افت کند و قضیه وابستگی به گندم در سایه این بی تدبیری بار دیگر بر سر اقتصاد کشورمان آوار شود. این در حالی است که حتی در آزادترین اقتصاد دنیا (آمریکا) برای حمایت از بخش کشاورزی از یارانه های آشکار و پنهان استفاده می کنند. دولت باید با افزایش منطقی قیمت با در نظر گرفتن هزینه ها، شرایطی را فراهم می کرد که تولید این محصول استراتژیک در کشور به این صورت مورد تهدید قرار نمی گرفت. بی تدبیری در همه زمینه ها بیداد می کند و در این مسئله به بخصوص هم در مدت یک سال گذشته گوش هیچ مسئول دولتی به هشدارها کارشناسی بدهکار نبود و ظاهرا آنچه نباید در حال رخ دادن است.