به گزارش خبرنگار کردپرس، سریال ادامه دار وضعیت زباله های قروه در حالی وارد سومین سال بحرانی خود می شود که همچنان درگیر بازی انکار و تکذیب شورا و شهرداری از یک طرف و محیط زیست و بهداشت از طرف دیگر است.

با بازگشتی به معضل زباله های قروه در 18 سال پیش یعنی سال 80 به نوعی ضعف مدیریت شهری واضح و مشخص است. ضعفی که از ناتوانی شهرداری و شوراها در کنترل پسماند زباله های شهری حکایت دارد.

تناقضات گفتاری تا ابهاماتی که هر بار بخشی از آن بیرون می زند و همچنین گذر ساده محیط زیست و بهداشت از این معضل؛ همه باعث شده تا اعتماد عمومی نسبت به وعده هایی که هر روز تکرار می شوند کاهش یافته و مردم و فعالان زیست محیطی دیگر اجازه دپو در هر منطقه ای را ندهند. همانند مردم روستای «شیخ جعفر» که با جدیت جلوی انتقال دوباره زباله به روستا را گرفتند و از تکرار آلودگی نجات یافتند.

ضمن اینکه نباید از حق قانونی مردم روستای «شیخ جعفر» چشم پوشی کرد. مردمی که حفاظت از بهداشت محیط و سلامت عمومی را ضروری دانسته و طبق قانون حق اعتراض داشتند. گرچه سال ها به خاطر وعده پردازی ها بهداشت عمومی روستا در معرض خطر قرار داشت و چه بسا آسیب هایی که در این مدت به این روستا وارد نشد.

به هر حال چه آن زمانی که زباله ها از «شیخ جعفر» به «جنیان» برده شد و چه حالا که به «شهرک پردیس» آن هم داخل سطح شهر و از آنجا هم به دلیل اعتراضات گسترده به خارج از محدوده شهری منتقل گردیده؛ همه نشان از بی برنامه بودن شورا و شهرداری دارد و در این میان وعده اینکه مطالعات در حال انجام است هم مثل همیشه پوچ و توخالی درآمد.

تمامی این موارد در حالی است که در این پروسه 18 ساله میزان هزینه کرد و اعتباری که با عنوان ایجاد کارخانه بیوکمپوست و یا ایجاد زیرساخت برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست شد، خود جای بحث دارد؛ مقوله ای که با وضعیت موجود می توان چنین نتیجه گرفت «هدر رفت بودجه و بیت المال».

فرمانداران وقت چه کردند؟

باید از فرمانداران وقت از سال 80 تا 96 پرسید چرا هیچکدام آن طور که باید وظیفه قانونی و نظارتی خود را انجام ندادند؟ چرا اجرای بیوکمپوست را پیگیری اصولی نکردند و یا در راستای حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست روستای «شیخ جعفر» و یا «جنیان» جدیت نداشته و بر رعایت استانداردها تأکید نکردند؟ فرمانداران به عنوان رئیس کارگروه پسماند می توانند نظارتی داشته باشند اثرگذار اما کدامیک از فرمانداران وقت این نظارت را به اجرا درآودند؟! آن از وضعیت نابسامانی که در «شیخ جعفر» ایجاد شد و آن هم از انتقال نادرست به «جنیان»!

در واقع باید گفت نه دپو زباله در «شیخ جعفر» اصولی بود و نه در «جنیان» چرا که طبق قانون نباید زباله ها در حریم شهری و یا محدوده مسکونی و یا در حاشیه رودخانه ها و ... جمع آوری شود. حال در این میان فرماندار آن زمان که این وضعیت را دیده و آن طور که باید اقدام نکرده جالب است و تأمل برانگیز.

همه این گذر بعضاً بی تفاوت فرمانداران وقت می رفت که به یک طلسم تبدیل شود تا اینکه فرماندار حال حاضر هرآنچه در گذشته انجام شده بود را بررسی کرد و بعد از پیگیری و متوجه شدن جریان خطر در حوضه آبخیز «جنیان» بلافاصله دستور توقف تخلیه زباله در این منطقه را صادر کرد. مقوله ای که تعدادی از فرمانداران قبلی هم می توانستند اجرایی کنند اما اینکه چرا توجه چندانی نداشتند خود جای سؤال دارد!

«موحد امان اللهی» به عنوان بیست و ششمین فرماندار شهرستان قروه بعد از گذشت 3 سال در خطر بودن منطقه «جنیان» این حوضه را از خطرات بیشتر نجات داد و حالا می طلبد مجموعه مدیریت شهری به جای اینکه تلاش های فرماندار را نادیده گرفته و زیر سؤال ببرند و مسیر را برای منفعت طلبان باز کنند تغییر رویه دهند و با یک برنامه کارشناسی شده در راستای بهبود وضعیت پسماند زباله گام بردارند.

تدبیری که در انتقال نیست

اگر مجموعه مدیریت شهری از ابتدا تا کنون از زمانی که قروه تبدیل به شهرستان شد برنامه اصولی برای مدیریت داشت شاید حالا برای حل معضل پسماند این گونه درجا نمی زد. جدای از این مورد همین حالا هم اگر برنامه ها روی اصول صحیح بنا گذاشته شوند و از حالت شعار و حرف خارج گردند می توان امیدی به بهبود وضعیت زیست شهری داشت.

اما گویا گوش شورا و شهرداری به این حرف ها بدهکار نیست چرا که هر بار نوعی ندانم کاری و بی تدبیری در حل مشکل از این مجموعه سر می زند. بی تدبیری که بدون هیچ گونه فکر و پشتوانه علمی در پروسه انتقال دیده می شود. یک بار در جریان انتقال زباله ها به همان «شیخ جعفر» که با وعده های نافرجام؛ تنها بهداشت محیط روستا را نابود کرد و به روستاییان آسیب رساند و یک بار دیگر انتقال به حوضه آبخیز «جنیان» که بدتر از دفعه قبل بود چرا که درست در محل آب های زیرزمینی قرار گرفت.

هر دوی این مکان ها گرچه به آسیب های بسیاری دچار شدند اما بعد از اعتراض مستمر مردم و فعالان زیست محیطی و رسانه ای شدن تا حدودی نجات یافتند و این بار مدیریت شهری بی برنامه بودن خود را نهایی کرد به طوری که زباله ها را به انبار متروکه ای در شهرک «پردیس» درست در همجواری مناطق مسکونی برده و تخلیه کرد. مسئله ای که باز هم مثل همیشه صدای شهروندان را درآورد.

همه این انتقالات در حالی صورت گرفت که نه تنها هیچ مصوبه ای به صورت مکتوب در این زمینه وجود ندارد و تنها به صورت شفاهی کار شده بلکه برچسب موقتی بودن داشته اند. برچسبی که 15 سال در «شیخ جعفر» با وعده پردازی برای بیوکمپوست گذشت و سپس حدود 3 سال هم در «جنیان» با این توجیه که گزینه مطالعاتی برای تعیین مکان مناسب روی میز است، سپری شد.

حالا هم در شهرک «پردیس» این منوال ادامه دارد؛ هرچند شورای شهر عنوان کرده که به دلیل اعتراض مردم دیگر زباله در آنجا دپو نمی شود و مکان دیگری برای آن تقریباً خارج از محدوده شهری در نظر گرفته شده است.

مانع اصلی؛ لجبازی یا قرارداد غیرقانونی؟

شورای دوره چهارم با انتقال غیراصولی زباله ها به «جنیان» که خیانت اصلی را در حق مردم روا داشت، حالا به جای پاسخگویی! روال نادرست کار را به دست شورای پنجم داده و این دوره هم گویا سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست چندان در اولویت کاریشان نیست چرا که به راحتی تمام بدون در نظر گرفتن رضایت مردم بار دیگر گزینه «شیخ جعفر» را بعد از اعتراضات نسبت به وضعیت «جنیان»، روی کار آوردند و با هزینه کرد 400 میلیون تومانی بنابه گفته شهردار قروه؛ برنامه انتقال را چیدند. برنامه ای که با مقاومت مردم روستا به سرانجام نرسید.

شورا و شهرداری بعد از بی نتیجه ماندن تلاششان برای دپوی زباله در «شیخ جعفر» این بار گزینه انتقال به خارج از شهرستان را رو کردند و حتی از انعقاد قراردادی در این زمینه خبر دادند. قراردادی که از یک طرف دو نفر از اعضای شورا آن را غیرقانونی می دانستند و معتقد بودند که این قرارداد مشکل دارد و به نوعی امکان اجرایی کردن آن نیست و از طرفی دیگر شهردار از تأیید این قرارداد توسط شورا می گوید.

این تناقضات درباره قرارداد مذکور و اره بده تیشه بگیر شورا و شهرداری در حالی ادامه دارد که روزانه 75 تن زباله روی دست شهرداری مانده و با این جنجال میان مجموعه مدیریت شهری معلوم نیست کجا برده و چه می شوند! سؤالی که خبرنگار کردپرس بارها از شورای شهر خواستار پاسخگویی آن شده و در کل به این پاسخ از طرف رئیس شورا رسیده «در حال رفع مشکل و انجام یکسری کارها هستیم و بگذارید به وقتش اعلام خواهیم کرد!»

تمامی این جدال ها در حالی است که فرماندار قروه صراحتاً با شورا و شهردار اتمام حجت کرده و عنوان کرد که هر کسی با نیت این که کار اجرا نشود و مشکل زباله ها رفع نگردد وارد شود، بداند به مردم خیانت بزرگی کرده است. پس بهتر است مسایل داخلی را در این مورد وارد نکنید و بگذارید کار به درستی انجام شود.

شفافیت در کار نیست

مشکل اصلی در شورای شهر و شهرداری نبود شفافیت کاری است. مقوله ای که این روزها حلقه گمشده ای شده و به نظر می رسد پیدا شدنی هم نیست.

در راستای بحث مرتبط به ایجاد بیوکمپوست در «شیخ جعفر» که مربوط به شورای دوره چهارم بود بررسی های خبرنگار کردپرس نشان می دهد نوعی ابهام در روند کار وجود داشته و این مبهم بودن بدون روشن شدن جریان در زمان لازم، دفن شد. برای مثال تعدادی از افراد مطلع نسبت به این موضوع علت اصلی اجرا نشدن پروژه بیوکمپوست را در سنگ اندازی شورا دانستند. سنگی که بیشتر جنبه منفعت طلبی داشت و همین مانع بزرگی بر سر راه سرمایه گذار می شد و عامل فراری دادن او.

در همین زمینه تنها راه چاره برای یافتن صحت این ادعا پیدا کردن اعضای شورای دوره چهارم بود. شورایی که شاید بتوان آن را غیرشفاف ترین شورا در قروه دانست چرا که نه با رسانه ها تعامل خوبی داشتند و نه حاضر به ارائه گزارش عملکرد خود بودند و حتی حاضر به پذیرش خبرنگاران هم نشدند.

حال گرچه دوره چهارم گذشته و همچنان علامت سؤال از عملکرد این شورا در ذهن مردم باقی مانده اما دو نفر از اعضای دوره قبل هم اکنون در شورای پنجم حضور دارند. دو نفر کلیدی که گویا محور اصلی شورا در دوره قبل هم بوده اند و بنا به شواهد عینی بیشترین تعامل را با شهردار قروه چه از قبل و چه حالا داشته و دارند.

بنابراین پاسخ این دو عضو شورای قبل و شورای حال شاید مباحث مرتبط به ماجرای بیوکمپوست را تا حدودی مشخص کند و بتواند پیوستی باشد برای چرایی واماندگی پسماند زباله ها.

«غلامرضا خسروی» یکی از همین اعضای شورا با رد دنبال منعفت خویش بودن، گفت: «در دوره چهارم تنها یک سرمایه گذار ملایری درخواست داد که آن هم به دلیل اینکه معتقد بود حجم زباله های قروه با برآوردهای او یکی نیست و کمتر است، حاضر به کار نشد.»

این گفته در حالی است که «هادی مرادیانی» به حضور دو سرمایه گذار در این زمینه در همان سال اشاره می کند. «اولاً هر کسی از ادعای مرتبط به منفعت طلبی گفته کاملاً کم لطفی کرده، دوماً در آن زمان دو نفر برای سرمایه گذاری آمدند که یکی از اراک بود و دیگری هم از همین قروه.»

او به اینکه چرا حضور این دو سرمایه گذار به ماندگاری منجر نشد، پرداخت. «سرمایه گذار اراکی اوایل دوره چهارم شورای شهر آمد و براساس قانون باید فراخوان زده می شد و پس از اینکه فراخوان دادیم سرمایه گذار ابتدا از کم بودن حجم زباله ها گفت و سپس شروطی را برای اجرای کار در نظر گرفت.»

مطابق اظهارات «مرادیانی» سرمایه گذاری که از اراک آمده بود یکسری دلایل نامشخص را مطرح کرد و شروطی را گذاشت که اصولی نبود. «او از یک طرف از کم بودن حجم زباله ها و سود و زیانی که این وسط حاصل می شد گفت و سپس با همین دلیل خواستار انعقاد قرارداد طولانی مدت یعنی 15 تا 20 ساله شد و این در واقع اصولی نبود.»

همین شرط باعث شد که شورا و شهرداری از انعقاد قرارداد در این خصوص صرف نظر کنند و منتظر سرمایه گذار بعدی برای ورود به این عرصه باشند و این بار قرعه کار به نام یک نفر بومی از خود شهرستان درآمد.

«مرادیانی» در خصوص حضور این سرمایه گذار بومی گفت که با آمدن این فرد قرار بود که حدود 40 درصد از زباله تفکیک و 50 درصد هم دفن شود و با وجود آنکه تمامی مراحل کار انجام شد اما به دلیل اعتراض شدید مردم «شیخ جعفر» در همان سال، این کار متوقف گردید.

توقف این مورد باعث انتقال زباله ها به خطرناک ترین نقطه شهرستان یعنی حوضه آبخیز «جنیان» شد. جایی که تأمین آب شرب 21 روستا در این منطقه بوده و سه سال پیاپی سلامت عمومی مردم را در معرض تهدید قرار داد.

بازهم تناقضی آشکار

باتوجه به اظهارات این دو عضو شورا آنچه به نظر می رسد باز هم روند غیرشفاف در کار است. روندی که تناقضات را بیشتر می کند. در این میان معلوم نیست دو سرمایه گذار برای بیوکمپوست آمده یا یکی؟! از یک طرف یکی از اعضای شورا معتقد است تنها یک نفر بوده و از طرفی عضو دیگر می گوید دو نفر بوده؟! حالا جالب اینجاست که همان افراد مطلع از حضور یک سرمایه گذار از کرمانشاه هم می گویند یعنی در مجموع سه نفر!

هرچند تعداد در این مورد مهم نیست اما اینکه چرا شورای شهر در این زمینه واضح سخن نمی گویند و با مستندات گفته های خود را اثبات نمی کنند جای سؤال دارد و باید گفت ابهامات مدنظر همچنان به جای خود باقی است.

همین رفتارهای دوگانه باعث می شود افکار عمومی هرگونه شایعه سنگ اندازی توسط شورا و شهرداری در خصوص ایجاد بیوکمپوست را باور کرده و چه بسا اگر مستندات تکذیب این شایعات هم رو شود باز نتواند رضایت مردم را کسب کند.

باید گفت چه شورای دوره چهارم از قبل برای پسماند سنگ اندازی کرده باشد و چه شورای فعلی که برای قرارداد انتقال مانع ایجاد کرده حال به هر دلیل، این وسط نه تنها مردم آسیب می بینند بلکه مدیران حوزه شهری هم اعتبار خود را از دست خواهند داد.

قانون زیر پا گذاشته می شود

در برنامه ششم توسعه؛ بخش 9 ماده 38 بند (ث) آمده که «نظارت بر اجرای طرح های جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها، رودخانه ها، جنگل ها و دشت های حاشیه تالاب ها و مدیریت سالانه حداقل 20 درصد از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب توسط دولت باید صورت گیرد.»

همچنین در تبصره این بند عنوان شده «سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری ها و دهیاری ها در این خصوص نظارت کند.»

تا به اینجا مجموعه وظایف مرتبط به مدیریت پسماند شهری کامل مشخص شده که بیشترین بار آن بر دوش سازمان محیط زیست است.

دیگر سازمانی که در این زمینه مسئولیت سنگینی را عهده دار است، شامل شهرداری ها می شود. مطابق تبصره 4 ماده 55 قانون شهرداری ها «شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله، نخاله، فضولات ساختمانی، مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و رانندگان وسیله نقلیه مکلفند آن ها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.»

با وجود آنکه قانون صراحتاً وظیفه پسماند زباله های شهری را به شهرداری و محیط زیست واگذار کرده اما اینکه چرا این مهم در شهرستان قروه اجرایی نشده و متولیان امر قانون را به سادگی زیر پا گذاشته اند، خود جای سؤال دارد! سؤالی که مطمئناً یا بی پاسخ می ماند و یا اینکه به همان توجیهات همیشگی می رسد.

سردرگمی و دیگر هیچ

هرچند حوضه آبخیز «جنیان» از تخلیه زباله نجات یافت اما نباید نسبت به چندین تن زباله ای که آنجا دپو شده و هنوز به طور کامل پاکسازی و انتقال داده نشده است بی توجه بوده و غفلت کرد چرا که شیرابه های این زباله ها بیشترین خطر را برای آب های زیرزمینی دارند. همچنین نباید از وضعیت روستای «شیخ جعفر» هم بی تفاوت گذر کرد و باید به بهداشت محیط این منطقه بیشتر رسیدگی شود.

در این میان گرچه در خصوص دپو غیرقانونی زباله در حوضه آبخیز «جنیان» براساس شکایت شورای شهر سریش آباد، شهرداری قروه محکوم به پرداخت مبلغ 3 میلیون تومان جزای نقدی شد اما باید پرسید آیا با جریمه نقدی مشکل مدیریت پسماند حل می شود؟

از طرفی قرارداد انتقال زباله ها به خارج از شهرستان بنابه اظهارات متولیان شورا و شهرداری به مدت یک سال بوده و هرچند شورای شهر مدعی است تلاش خواهند کرد تا جایگاه اصولی برای این مهم در نظر بگیرند اما معلوم نیست این وعده تحقق می یابد یا نه و اینکه مدت 18 سال وقت داشتند تا برای زباله ها جایگاهی انتخاب کنند اما هر بار به دلیل بی برنامه بودن به خطا رفتند. مقوله ای که مرور زمان آن را مشخص کرده و خواهد کرد./

^* گزارش: زیبا امیدی فر