به گزارش کُرد پرس بر اساس مشروح خبری که ایسنا از این دادگاه منتشر کرده است، متهمان این پرونده که کارمندان و معاونان سازمان جهادکشاورزی استان تهران هستند در یک جدال با قاضی سعی در انکار ماجرا کرده اند و در خلال پاسخ های قاضی به آنها مسائل جالب توجهی از عمق فساد در توزیع این گوشت ها روشن شده است به نظر می رسد قوه قضاییه باید به بررسی ابعاد و نحوه توزیع اقلام اساسی توزیع شده در سراسر کشور ورود کرده و فسادهای موجود را بررسی کند.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی رییس دادگاه، گفت: متهمان این پرونده متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و خروج خارج از شبکه ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار هستند.

قاضی از حسینی نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفر خواست پرونده را قرائت کند.

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان با بیان اینکه این پرونده هفت متهم دارد، گفت: سه نفر از این متهمان از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی تهران هستند. متهمان با حواله‌های صوری و از طریق تخصیص غیر رسمی سهمیه اقدام به فروش گوشت با قیمت آزاد در بازار در سال ۹۷ و به میزان ۱۱۴ هزار کیلوگرم کردند و اقدام آنان موجب تضییع بیت المال به میزان ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شده است.

قاضی صلواتی رئیس دادگاه نیز با اعلام اسامی متهمان پرونده گفت: حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار متهمان پرونده هستند.

حسینی نماینده دادستان نیز اتهام متهمان ردیف اول تا ششم این پرونده را اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد عنوان کرد.

حسینی ادامه داد: اتهام علی رنجبر کرمانی متهم ردیف هفتم پرونده که کارمند حراست اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بوده معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.

وی یادآور شد: مرتضی عسگری که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران بوده از طریق ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا جهیزی برای اخذ حواله کالاهای اساسی از جمله گوشت با پیشنهاد علیرضا جهیزی دو فقره نامه ارائه می‌کند که یکی از نامه‌ها دریافت گوشت به میزان ۱۵ تن و دیگری ۳۵ تن بوده است. از این گوشت‌ها ۱۵ تن توسط عسگری در بازار آزاد به فروش می‌رسد و حواله ۳۵ تنی نیز توسط جهیزی و خلیلی پرداخت می‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: طبق گزارش‌ها ۴ حواله گوشت تنظیم بازاری مجموعا به میزان ۴۰ تن نیز به سازمان جهاد کشاورزی ارائه و دریافت شده که از این میزان ۱۰ تن مربوط به تعاونی مصرف جهان چیت ساز کرج، ۳۰ تن تعاونی خبازهای تهران و ۱۰ تن کوره پزخانه‌های خاتون آباد است که حواله‌های مربوطه به درخواست خلیلی و علی سعیدی مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا صادر شده است و از این میزان گوشت علی سعیدی حواله ۳۵ تنی را دریافت و ۴۲ میلیون تومان به مرتضی عسگری پرداخت می‌کند و گوشتهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.

حسینی افزود: حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام می کند. با توجه به اینکه حسین خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی‌توانسته در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد، از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده می‌کند.

وی افزود: یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج مردم از طریق گرانفروشی ارزاق به منظور کمبود در عرضه انها و فروش گوشت در بازار ازاد است که عملیات انجام شده متهمان با جرم مذکور انطباق دارد.

حسینی نماینده دادستان تصریح کرد: با عملکرد متهمان، شرکت یاس شمیران هم به عنوان شرکت مباشر توزیع گوشت به جهاد کشاورزی معرفی می‌شود و پس از تحویل گوشت، متهم مبلغ مندرج در لیست را ابتدا با مداد و پس از جابجایی‌ها با خودکار قید می کند. آقای جهیزی که مسئول اداره تنظیم بازار بوده، وظایفی از جمله حضور در جلسات استانداری و دریافت گزارشات را داشته است و او با اخذ رشوه اقدام به صدور نامه ترخیص می‌کند که پرونده ارتشاء برای وی مفتوح است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: متهمان مذکور با فراهم کردن درخواست توزیع گوشت اقدام به خروج ۱۱۴ هزار کیلو گوشت از چرخه عرضه شدند. این در حالی است که این میزان گوشت به ازای ۵.۵ دلار هزینه شده است اما این افراد با احتساب مابه التفاوت ارز در بازار آزاد، مصوبات خسارات ۷۵ میلیارد ریالی را فراهم کردند.

حسینی با اشاره به قیمت گوشت در پائیز سال گذشته یادآور شد: در پائیز سال ۹۷ قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ۲۶۵ هزار ریال بود اما متهمان از طریق اقدامات غیرقانونی خود اقدام به فروش گوشت به ارزش ۴۰۰ هزار ریال می کردند.

نماینده دادستان گفت: در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم هر عملی خلاف مقررات موجب اخلال در عرصه مایحتاج عمومی می شود و از مصادیق اخلال تلقی می شود و با استناد به استجازه از مقام معظم رهبری درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم لازم را دارم.

ما متهم هستیم!

در ادامه قاضی صلواتی از حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام از او خواست از خود دفاع کند.

متهم خلیلی گفت: فرزند محمد متولد ۱۳۵۴ و دارای مدرک دکترا و متاهل هستم و سابقه کیفری ندارم. سمت من مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رییس سازمان جهاد کشاورزی تهران است و ۲۲ سال سابقه کار دارم.

این متهم خطاب به رییس دادگاه گفت: آقای قاضی ما هنوز متهم هستیم و جرم ما ثابت نشده و عکس گرفتن از ما به نظرم درست نیست.

رییس دادگاه گفت: عکس گرفتن درست است زیرا جلسه دادگاه بر اساس استجازه از مقام معظم رهبری تشکیل شده و بهتر بود قبل از دادگاه با وکلا مشورت می‌کردید.

متهم در دفاع از خود گفت: من در پست جدید بالغ بر ۲۰۰ هزار تن نهادهای دامی را بین کشاورزان و دامداران توزیع کردم و این پرونده بزرگنمایی شده است و من فرد دانشگاهی هستم و بعد از شش ماه مطالعه بازار یک طرحی را نوشتم و به همه اعلام کردم که این طرح می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند. بعد از اینکه مدیران اختیار نظارت را به من دادند، من متوجه تخلفات در حد ۵ هزار تن شدم که تولیدات و واردات ما بیش از نیاز است لذا نباید اخلال صورت گرفته باشد و عدد اعلامی در کیفرخواست بزرگنمایی شده است.

این متهم افزود: مجموعه مرا تهدید می کردند حتی من زیر چرخ لودر هم قرار گرفتم و تهدید شدم تا مرا از چرخه حذف کنند. آقای قاضی این پرونده در حد تعزیرات است نه در حد دادگاه البته باید با متخلف برخورد شود ولی در کیفرخواست موارد و نقیض وجود دارد.

متهم خلیلی ادامه داد: اگر حواله‌ها صوری بوده به من مربوط نیست. من فقط دستور بررسی ضوابط و اقدامات قانونی حواله‌ها را دادم‌. در عملیات شرکت مهام تدبیر آسیا دخالتی نداشتم.

این متهم با اشاره به اتهام دیگر خود و مسافرت‌هایش، گفت: من دانشجوی دکترا در رشته ژنتیک بودم و نیاز به کار تحقیقاتی داشتم و سیستم خیلی موافق خواندن درس دانشگاهی من نیست لذا برای تز دکترا، خودم از مرخصی‌هایم و همراه خانواده به مزرعه‌ای در باکو کشور آذربایجان و تفلیس رفتم و نمونه‌ها را از آنجا گرفتم و به کشور خودمان منتقل کردم.

قاضی گفت: شما چهار بار به آذربایجان و دو بار گرجستان رفتی، چرا به حراست اداره نگفتی؟ اگر کارمند دولت بخواهد سفرخارجی کند باید به حراست بگوید.

متهم گفت: آنها اطلاع داشتند.

قاضی گفت: صداقت نداری. شما آذربایجان رفتی تا ۸۰ تن گوشت گرم گوسفندی بیاوری. ۱۰ هزار دلار در گرجستان خرج کردی و کبابی راه انداختی. روستا زندگی کردنت را به رخ من نکش.

متهم گفت: شرکت مهام تدبیر که برادرم آنجاست هیچ ارتباطی به من ندارد. برادرم ۴۶۰ هزار یورو ارز گرفته بود و به اندازه وارداتش این ارز را از بانک گرفته است.

قاضی همچنین در واکنش به سخنان تمجیدآمیز متهم درباره او، گفت: من احتیاجی به تعریف ندارم. از مقامت برای منافع شخصی خود استفاده کرده‌ای. شما با برادر و پدر و ... سفر کرده‌ای.

متهم گفت: یک ریال تبادل مالی با شرکت مهام تدبیر آسیا نداشتم.

قاضی گفت: سرمایه گذار شرکت کیست که متهم پاسخ داد آقای سعیدی و حسین خلیلی برادرم.

قاضی گفت آقای اویسی کیست که متهم جواب داد: آقای اویسی سرمایه گذار دیگر بوده که آمده است. سرمایه گذار تشکیل دهنده شرکت نیست.

قاضی پرسید اویسی چقدر سرمایه داده است؟ متهم پاسخ داد: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حساب یوسف آباد شرکت مهام تدبیر آسیا واریز کرده است.

قاضی گفت: آقای اویسی و حسین خلیلی برادر شما و محمد خلیلی پدر شما سرمایه گذار شرکت‌اند.

متهم خلیلی بار دیگر گفت که در تشکیل شرکت مذکور دخالتی نداشته است.‌

قاضی صلواتی گفت: سازمان اطلاعات استان تهران با شما تماس می‌گیرد و نقاط ضعف را می‌گوید. شما عوامل خود را در فرحزاد و کافی شاپ یوسف آباد جمع می‌کنی و می‌گویی که گوشی‌ها را خاموش کنید، مواظب باشید، سازمان اطلاعات فهمیده است. مگر شما هشدار ندادید؟

متهم گفت: به این شکل نیست. همه میزهای ما در اداره روبروی هم هست و همه همدیگر را می‌بینند من نمی توانستم جلوی جمع مطالبم را بگویم. جلسه را به معاونین گفته بودم که کجا می گذاریم و دلیلش چیست. دلیلش این بود که کالاها را برده بودم و می‌خواستم بگویم برگردانید. همچنین سیستم اتوماسیون جمع شده بود و برخی از همکاران اعتراض داشتند و من میخواستم به آنها دلیلش را توضیح دهم.

قاضی گفت: جای این حرفها در کافی شاپ و خیابان شریعتی و فرحزاد نیست بلکه می توانستید نمازخانه یا حیاط سازمان بروید و آنجا بگذارید.

متهم خلیلی در ادامه این جلسه گفت: با حکم وزیر جهاد کشاورزی جانشین رئیس سازمان اختیار نظارت دارد. در بازدیدهایی که در زمان مسئولیتم از سردخانه دنا و سامانه آوای پایتخت داشتم متوجه تخلف 5 هزار تنی در توزیع گوشت شدم و حالا آن 5 هزار تن را کنار گذاشتند و پرونده 114 تنی را مطرح کردند. من چوب هم خورده‌ام و با تفنگ نیز به من تیراندازی شده است تا ما را با مطرح کردن این پرونده از چرخه حذف کنند.

وی اضافه کرد: چندین بار از سازمان پشتیبانی امور دام به ما نامه زدند و گفتند که شما حق ندارید نظارت کنید. زیرا ما در ماجرای 5 هزار تن کالا که در بازه زمانی 15 شهریور تا 15 آذر 97 وارد و به سازمان امور دام اعلام نشده بود، ورود کرده بودیم و از ما می‌خواستند به این موضوع ورود نکنیم و آقای توسلی مدیرکل نظارت به من گفته بود اگر ادامه بدهی برایت پرونده درست می‌کنم. شرکت بین المللی کوشا ستاره واردکننده گوشتهای منجمد است اما در این پرونده نامی از واردکننده و تحویل دهنده گوشتها وجود ندارد.

خلیلی افزود: در کیفرخواست مبلغ 114 تن گوشت را 7.5 میلیارد تومان عنوان کردند درحالی که من 17 سال کارشناس رسمی دادگستری بودم و با ارجاع این موضوع به کارشناس این مسئله به سادگی روشن می‌شد و قیمت گوشت‌های وارداتی 26 هزار و 500 تومان بوده و باید 29 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید. همچنین وقتی توزیع کننده گوشت‌ها را تحویل می‌گیرد پول ارز و صادرکننده یعنی 27 هزار تومان را پرداخت می‌کند و دو هزار تومان حاشیه سود برای آن باقی می ماند و باید 20 هزار تومان بفروشد اما 35 تا 36 هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رسید. دو هزار فروشگاه در استان تهران از جمله تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان را داریم که با حاشیه سود دو هزار تومانی گوشت‌ها را نمی‌فروختند و اگر می‌خواستیم پرونده‌ای تشکیل بدهیم باید به جای تعزیرات این پرونده‌ها را به دادگاه انقلاب می‌فرستادیم بنابراین مابه التفاوت 29 هزار تومان تا 36 هزار تومان چیزی حدود 6 الی 7 هزار تومان می‌شود که اگر در 114 تن ضرب کنیم به مبلغی معادل 700 الی 800 میلیون تومان می‌رسد و 7.5 میلیارد تومان بزرگنمایی و انحراف ذهن دادگاه است که جای شرم و خجالت دارد.

خلیلی افزود: زندگی من یک خانه بود که آن را با فرد دیگری شریک بودم و درسال 96 فروختم و 315 میلیون تومان از آن خانه نصیب من شد. خانه نیز به عنوان مهریه به نام همسرم بود اما چون نتوانستیم خانه دیگری را در تهران خریداری کنیم با 215 میلیون تومان این مبلغ در شمال یک زمین خریدیم و اعداد و ارقامی که به من نسبت داده می‌شود فقط تهمت است و آنچه می‌گویم به راحتی قابل رصد کردن است.

متهم خلیلی درباره حواله‌های 15 و 35 تنی گوشت که برای تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان صادر شده بود گفت: زمانی که از سردخانه دنا بازدید می‌کردیم اطلاعات آن را به اداره اطلاعات دادیم تا به تخلف شرکتها رسیدگی کند اما در آنجا به من گفتند از مجموعه شما نیز یک حواله آمده و فروخته شده است. موضوع را رصد کردم و متوجه شدم یک حواله برای بنیاد مستضعفان و تعدادی دیگر از تعاونی‌ها صادر شده است. از اداره اطلاعات به من گفته بودند در بررسی این تخلف همکارانم متوجه موضوع نشوند و من نیز دسترسی آنها را به سیستم صدور حواله قطع کردم و جلسات را خارج از سازمان برگزار کردم. وقتی موضوع را از مدیرعامل شرکت کوشا ستاره پیگیری کردم گفتم که آقای جهیزی یک دلال به نام دهقان را برای حواله 15 تنی گوشت معرفی کرده و آن را در بازار آزاد فروخته و آبروی من را برده است و من گفتم که دیگر به وی کالا تحویل ندهند.

وی افزود: آقای سعیدی مدیرعامل پخش شرکت کوشا ستاره است و ارتباطی به شرکت مهام تدبیر ندارد. در زمان مسئولیت خود به تخلفات فروشگاه‌های خونه به خونه، کورش و جانبو رسیدگی کردم و تخلفات آنها را در توزیع گوشت به بازرسی سازمان صنعت و معدن اعلام کردم. به عنوان مثال فروشگاه خانه به خانه برای دریافت دو هزار تن گوشت سه فروشگاه را در تهران معرفی کرده بود اما هیچ کدام وجود خارجی نداشتند.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا ندیدید مردم مستضعف زیر باران و زیر آفتاب برای دریافت دو کیلو گوشت در صف‌های طولانی و چند ساعته فروشگاه‌ها ایستادند بعد می‌گویید 114 تن عددی نیست. شما 27 تن گوشت به اسم میادین میوه و تره بار دریافت کردید و فقط سه تن را به میادین تحویل دادید و 24 تن دیگر را در بازار آزاد فروختید.

متهم خلیلی گفت: اینها دروغ است، برای اینکه به موضوع 5 هزار تن ورود نکنم این مسائل را به من نسبت دادند.

این متهم افزود: ما به عنوان سازمان جهاد کشاورزی در کالاهای دیگر از جمله جو، ذرت و نهادهای دامی حواله صادر می‌کردیم و فقط در گوشت نمی‌توانستیم صادر کنیم؟

قاضی صلواتی گفت: تعاونی مصرف کارگران، کارخانجات صنعتی کرج یا خبازی‌های شهر ری را شما موافقت کرده‌اید؟

متهم خلیلی گفت: نه هیچ حواله‌ای به آن‌ها داده نشده پشتیبانی امور دام به آن‌ها نامه داده است. من هیچ کدام از حواله‌ها را امضا نکردم و شرکت یاس شمیران به مانند ۵ شرکت دیگر در مناقصه شرکت کرده است. این شرکت برای اولین بار ۱۲ تن گوشت دریافت می‌کند.

متهم گفت: در اسناد آمده که ۱۰۰ کیلوگرم گوشت در سازمان میادین میوه و تره بار توزیع شده است که منطقی نیست. اگر ما ۱۰۰ کیلوگرم گوشت با میادین میوه و تره بار می‌بردیم، سرمان را می‌بریدند. طبق اسناد ما گوشت‌ها را در مناطق محروم استان تهران توزیع کردیم.

قاضی صلواتی گفت: اقاریر موجود را بشنوید نظرتان فرق خواهد کرد. آقایی می‌گوید ۴۲ میلیون سود بردم شما می‌گویید لغو شده است.

متهم خلیلی گفت: من نامه زدم لغو کردم.

قاضی صلواتی بیان کرد: این دوستان که گوش به زنگ شما بودند همیشه در کافی شاپ با آن‌ها جلسه می‌گذاشتید.

با اعلام ختم جلسه امروز از سوی قاضی صلواتی، ادامه رسیدگی به پرونده به فردا (سه‌شنبه) موکول شد.