به گزارش خبرگزاری کُردپرس، روزی نیست که خبر رفع تصرف چندین هکتار از اراضی ملی در کردستان منتشر نشود به گونه ای که آنقدر زمین خواری در این استان افزایش یافته که شعبه ویژه برای رسیدگی به آن تشکیل شده است.

با توجه به این مسئله این سوال در ذهن ایجاد می شود که پیش از این مسئولان مربوطه کجا بوده اند که این اراضی ملی تصرف شده و حالا هر روز باید خبری از رفع تصرف در رسانه ها منتشر شود؟

بی شک نبود نظارت و برخورد جدی و قانونی مسئولان با متخلفان موجب شده که زمین خواران اینگونه جرات پیدا کرده و تشویق به تصرف زمین‌های ملی و منابع طبیعی شوند و منابع طبیعی استان کردستان عرصه تاخت و تاز سودجویان و فرصت طلبان شده است.

بنا به اعلام منابع طبیعی، متخلفان و متصرفان غیر مجاز و قانون شکن در عرصه اراضی ملی، امسال ۱۰۶ هکتار از عرصه های طبیعی و زمین های ملی در شهرستان سنندج را تخریب کردند که قطع به یقین باز بودن راهِ تصرف قانونی اراضی ملی، یكی از مهم‌ترین عوامل از دست رفتن بسیاری از جنگل‌ها و مراتع و به طور كلی اراضی ملی بوده است.

در سال 93 که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تصویب شد و در سال 94 به سازمان جنگل ها ابلاغ شد، همزمان اطلاعیه ای در کردستان مبني بر واگذاري اراضي ملي براي اجراي توسعه باغات در اراضي شيبدار منتشر شد که آغاز تصرفات گسترده عرصه‌هاي طبیعی استان را هشدار می داد و در همان سال رئیس دانشکده کشاورزی واحد علوم و تحقیقات اعلام کرد که 850 هزار هكتار از عرصه‌هاي جنگلي زاگرس زيركشت كشاورزي است كه با اجراي اين قانون، كشاورزان مي‌توانند براي اين عرصه‌ها ادعاي مالكيت و درخواست سند كنند. بنابراین این مسئله نشان می دهد که زمین خواران به راحتی در کردستان جرات تصرف را به خود داده اند. حال آنکه منابع طبیعی بزرگترین سرمایه های ملی هستند که باید قدر دانسته شوند و اجازه داده نشود که مورد تصرف قرار گیرند.