به گزارش کردپرس، هفته گذشته مجلس عراق لایحه اصلاحات قانون انتخابات شوراهای استانی کشور را به تصویب رساند که بر اساس آن انتخابات شوراها در 1 آوریل سال 2020 میلادی و در سرتاسر کشور و از جمله در کرکوک برگزار می شود.

نمایندگان حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق، ایراداتی را به این لایحه وارد دانسته و تأکید کردند که بندهای این لایحه هزاران تن از کردهای کرکوک را از حق رأی در این استان محروم می کند و در اعتراض به تصویب اصلاحات این قانون نشست مجلس را ترک کردند.

کمال کرکوکی رئیس شورای رهبری حزب دمکرات کردستان (پارتی) در این خصوص ضمن انتقاد از مشارکت دیگر نمایندگان کُرد در نشست مذکور، گفت که می بایست همه نمایندگان کُرد نشست مجلس عراق برای تصویب لایحه اصلاحات قانون انتخابات را ترک کرده و به این ترتیب نشست از حد نساب افتاده و فرصتی برای گفتگو بر سر بندهایی از لایحه که کُردها به آن اعتراض دارند و نیز در مورد مسائل کرکوک، به دست می آمد.

وی که با سایت رسمی پارتی گفتگو می کرد؛ اعلام کرد که در هنگام تصویب بند مربوط به کرکوک در لایحه اصلاحات قانون انتخابات، محمد الحلبوسی رئیس مجلس اعلام کرده که کمیسیون عالی انتخابات عراق ملزم است با بررسی دقیق مدارک شناسایی و قبض سهمیه بندی خوراک ماهیانه شهروندان در کرکوک لیست افراد واجد شرایط رأی دادن در این استان را بررسی و تصحیح کند و از ثبت هر دوی این موارد در کرکوک برای افراد اطمینان حاصل کند و افرادی که مدارک شناسایی و قبض سهمیه خوراک آنان در کرکوک ثبت نشده است، از این لیست حذف شوند.

وی خاطر نشان ساخت الحلبوسی تأکید کرده که اصلاح لیست رأی دهندگان کرکوک باید تا پیش از پایان آخرین ماه از سال 2020 میلادی پایان پذیرد و با توجه به اینکه زمان برگزاری انتخابات در چهارمین ماه از سال 2020 تعیین شده، باید انتخابات در کرکوک به سال 2021 موکول شود؛ چرا که امکان بررسی لیست رأی دهندگان پیش از موعد تعیین شده انتخابات میسر نیست و برگزاری انتخابات در کرکوک بدون اصلاح و بررسی این لیست نیز ناقض قانون اساسی عراق و قانون انتخابات است.

کمال کرکوکی تأکید کرد که بنا به ماده 140 قانون اساسی عراق می بایست در کرکوک اولاً عادی سازی وضعیت و شرایط انجام شده و دوما سرشماری از ساکنین صورت گرفته و سوما همه پرسی از افراد سرشماری شده برای تعیین سرنوشت این منطقه برگزار شود و می توان انتخابات را نیز پس از پایان این مراحل در کرکوک انجام داد.

همچنین گفت که تمامی مشکلات موجود در کرکوک به دلیل عدم التزام به قانون اجرای بندهای قانون اساسی عراق روی داده است.

پیشتر نیز ریبوار هادی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عراق اعلام کرد که بنا به بند پنجم از ماده 35 اصلاحات قانون انتخابات شوراهای استانی عراق، کُردهایی که پیش از اجرای تعریب در کرکوک ساکن بوده و از ساکنین اصلی این منطقه هستند و پس از سقوط صدام به محل سکونت خود بازگشته اند، به دلیل اینکه طی این سال ها مدارک شناسایی آنان به عنوان ساکن دیگر مناطق عراق، ثبت شده، امکان شرکت در انتخابات کرکوک را ندارند و از حق رأی در این منطقه محروم می شوند.

وی افزود کە این قانون دست کم 50 هزار تن از کُردهای کرکوک که دارای مدارک هویتی سال 1975 در کرکوک بودە اند و 150 هزار تن از َآنان نیز که اکنون در اقلیم کردستان به عنوان آواره اسکان داده شده اند را از شرکت در انتخابات محروم کرده و همچنین ضربه شدیدی به آرا و جایگاه کُردها در کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه وارد می سازد.