به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، شورای عالی قضایی عراق روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای ضمن تایید درخواست لغو مصونیت شماری از نمایندگان پارلمان این کشور، اعلام کرد که تاکنون درخواست لغو مصونیت 21 نماینده برای پارلمان ارسال شده است.

در بیانیه مذکور در این باره آمده است: در رابطه با آن چه برخی رسانه ها درباره این که مجلس نمایندگان هیچ گونه درخواستی برای لغو مصونیت هیچ یک از اعضای خود دریافت نکرده باید اعلام کنیم که شورای عالی قضایی از طریق ریاست دادستانی کل درخواست لغو مصونیت 10 تن از اعضای مجلس به اتهام فساد اداری در دوره فعالیت خود در مناصب اجرایی را ارسال کرده است.

شورای عالی قضایی عراق در بیانیه خود همچنین آورده است: درخواست لغو مصونیت 11 نماینده دیگر به اتهام ارتکاب جرایم غیر مرتبط با فساد اداری نیز ارسال شده است و کمیسیون نزاهه در پارلمان نیز در واکنش به این مسئله خواستار ارسال فهرست نمایندگان مذکور شد که این کار نیز صورت گرفت.

این شورا ضمن تاکید بر این که خاص بودن وضعیت سیاسی و اجتماعی آن دسته از اعضای مجلس نمایندگان که درخواست لغو مصونیت آنها ارائه شده را در نظر می گیرد به ویژه آن که وضعیت حقوقی همچنان در مرحله تحقیق یا محاکمه است و تاکنون به صورت نهایی محکوم نشدند تا بتوان اسامی آنها را اعلام کرد، خاطر نشان ساخت که این رویکرد به طور کلی اجرا می شود جایی که هیچ گونه اطلاعاتی که احتمال دارد به فرد مشخصی آسیب برساند، تا زمان اثبات آن بر اساس احکام قضایی نهایی فاش نمی شود.

شورای عالی قضایی عراق در پایان بیانیه خود نیز تاکید کرد که افراد خواهان اطمینان از صحت پیام نگاری شورا در رابطه با درخواست لغو مصونیت نمایندگان پارلمان این کشور می توانند به نهادهای اداری ذی ربط در ریاست پارلمان مراجعه کنند و از این مسئله اطمینان یابند.