به گزارش کردپرس، پریسا عابد پور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ذخایر مواد معدنی در زمره اموال عمومی و تحت حاکمیت دولت است و براساس اصل 44 و 45 قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولتی و صدور اجازه برداشت از ذخایر معدنی بر عهده وزارت صنعت،معدن وتجارت است و برداشت بدون اجازه از این وزارتخانه جرم تلقی می شود.

وی اضافه کرد: شن و ماسه ای که از بستر رودخانه های فعال دایمی و یا فصلی صرفاً به منظور استفاده در عملیات ساختمانی، راهسازی و غیره با تشخیص و صدور مجوز برداشت موقت سازمان صنعت،معدن وتجارت قابل برداشت است.

عابدپور ضمن تاکید بر ممنوعیت عملیات معدنی بدون اخذ پروانه و مجوز ادامه داد: هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف، بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب شده و مطابق قوانین و مقررات با او برخورد خواهد شد.

معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی افزود: طی 4 ماه نخست سال جاری تعداد 20 فقره مجوز برداشت به میزان 398 هزار و 535 متر مکعب در استان برای مصارف عمرانی، راهسازی و ساخت وساز صادر شده است.

وی اظهار داشت: تعداد مجوزهای صادره در حوزه رودخانه ای نیز 12 فقره به میزان 121 هزار و 940 متر مکعب و مصالح کوهی 8 فقره به میزان 276 هزارو 595 متر مکعب است.