کردپرس: علی محمد صالح نماینده‌ پارلمان کردستان عراق از فراکسیون جنبش تغییر (گوران) در یادداشتی با استناد به‌ اسناد و مدارک ارائه‌ شده‌ از سوی وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و یادآوری نشستی که‌ نمایندگان پارلمان کردستان با نچیروان بارزانی و آشتی هورامی نخست وزیر و وزیر منابع طبیعی وقت اقلیم کردستان داشته‌ اند، به‌ دلایل شکست سیاست های نفتی اقلیم کردستان اشاره‌ می کند.

وی در این یادداشت کوتاه‌ که‌ در رسانه‌ های اقلیم کردستان منتشر شده‌، آورده‌ است:

" آغاز سال 2014 نشستی رسمی در سالن تشریفات پارلمان کردستان – عراق، برگزار شد و من هم به‌ عنوان یکی از نمایندگان فراکسیون جنبش تغییر در آن نشست حضور داشتم. نشست با حضور نخست وزیر و معاون وی و آشتی هورامی وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان برگزار گردید. هورامی گزارش تهیه‌ کرده‌ بود و اعلام داشت " خودمان نفتمان را به‌ فروش برسانیم درآمد بسیار بیشتری از آن چه‌ که‌ از فروش نفت توسط بغداد کسب می کنیم عایدمان خواهد شد" . گزارش وی، تمامی میدان های نفتی اقلیم کردستان با میزان نفتی که‌ از آن ها استخراج خواهد شد را بررسی و ارزیابی کرده‌ بود! هم اکنون نیز نسخه‌ ای از این گزارش پر از اشتباه‌ آشتی هورامی نزد من است. برای مثال بر اساس گزارش وی و پیش بینی ها و ارزیابی های انجام شده،‌ درآمدهای میادین نفتی اقلیم کردستان در سال 2016 به‌ میزان 38 میلیارد دلار می بود، اما درآمدهای نفتی در آین سال 3 میلیارد دلار بود! یعنی پیش بینی ها 90 درصد اشتباه‌ از آب در آمد.

پیش از برگزاری نشست مذکور با حضور نخست وزیر و وزیر منابع طبیعی، همه‌ موضوعات نهایی شده‌ و تصمیمات بدون اعتنا به‌ نظرات نمایندگان اتخاذ شده‌ بود و هیچ موضوعی نیز به‌ رای گیری نگذاشته‌ شد. به‌ عنوان نمایندگان پارلمان، خطر احتمال قطع سهم بودجه ‌ای اقلیم کردستان از سوی بغداد را مطرح کردیم، اما در پاسخ گفتند "به‌ صورت مستقل نفت را به‌ فروش برسانیم بیشتر از بودجه‌ ای که‌ از سوی بغداد پرداخت می شود، عاید اقلیم کردستان می شود."

اطلاعات اشتباه‌ و دور از واقعیت، موجب اتخاذ تصمیمات اشتباه‌ می شود و تصمیم اشتباه‌ نیز، بحران های بزرگ را در پی خواهد داشت.

بر اساس گزارش آشتی هورامی وزیر وقت منابع طبیعی اقلیم کردستان، درآمد ماهیانه‌ نفت نزدیک به‌ 3 میلیارد دلار می بود، اما هم اکنون شاهدیم که‌ 10 درصد این مقدار به‌ عنوان درآمد نفتی به‌ وزارت دارایی پرداخت می شود. میزان نفت تولیدی نیز روزانه‌ یک میلیون بشکه‌ نیست، بلکه‌ 430 هزار بشکه‌ است. از هر بشکه‌ نفت نیز فقط 19 دلار باقی می ماند که‌ به‌ وزارت دارایی پرداخت می شود.

باید تصریح کرد که‌ سیاست نفتی اقلیم کردستان شکست خورده‌ است و به‌ جای رفاه‌، ایجاد بحران و بدهی را به‌ دنبال داشته‌ است.

آن چه‌ نزد آن ها از مهم بود؛ فروش مستقل نفت و واریز درآمدهای آن به‌ بانک خصوصی، بدون هچ نوع نظارت و حسابرسی بود. با مدارک و مستندات ثابت می کنم که‌ در پوشش شرکت های خدماتی و امنیتی، چندین مقام عالی رتبه‌ در سایه‌ سیاست مستقل نفت، صدها ملیون دلار اندوخته‌ و ثروت اندوزی کردند و مشکلات و بحران ها دامن شهروندان را گرفت.

راه‌ حل چیست؟

سیاست حکیمانه‌ و واقعبینانه‌ و بهترین گزینه‌ برای اقلیم کردستان در راستای جلوگیری از بروز بحران بزرگتر، حصول توافقی جامع با عادل عبدالمهدی است. هیچ نخست وزیری به‌ اندازه‌ عادل عبدالمهدی حل و فصل مشکلات اقلیم کردستان و به‌ ویژه‌ بودجه‌ را پیگیری نمی کند؛ بر سر کار آمدن نخست وزیر دیگری در عراق که‌ همچون عبدالمهدی خیرخواه‌ کردها باشد دشوار به‌ نظر می رسد. به‌ همین دلیل بهترین گزینه‌، توافق با عادل عبدالمهدی است.

اگر دولت اقلیم کردستان با مبنا قرار دادن اطلاعات و پروژه‌ های آشتی هورامی به‌ دنبال توافق با بغداد باشد، هرگز چنین توافقی حاصل نخواهد شد و اقلیم کردستان در سال 2020 با بحران بزرگ و غیر قابل انتظاری روبرو خواهد شد.

بررسی های دقیق، پیش بینی های واقعی و تحلیل احتمالات، پیش از مذاکرات، مهم و ضروری است. این مهم را به‌ مسئولان اطلاع داده‌ ام، به‌ ویژه‌ وزیر دارایی که‌ عضوی کمیته‌ است."

به گزارش کردپرس بغداد در سال 2014 و به‌ دلیل پیگیری سیاست استقلال اقتصادی از طریق استخراج و فروش نفت از سوی اربیل، بدون نظارت و کنترل وزارت نفت عراق؛ پرداخت سهم بودجه‌ ای و حقوق کارمندان اقلیم کردستان را قطع کرد و این نیز موجب ایجاد بحران شدید اقتصادی و سیاسی در اقلیم کردستان شد.

پروژه‌ استقلال اقتصادی و اولین صادرات نفت از اقلیم کردستان، خارج از کنترل و نظارت دولت مرکزی عراق در چارچوب این پروژه‌، در دوران صدارت آشتی هورامی وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان در کابینه‌ های پنجم، ششم، هفتم و هشتم بود.

از سوی دیگر در دوران صدارت آشتی هورامی بر وزارت منابع طبیعی در سال 2014 توافقنامه‌ 50 ساله‌ انرژی میان اقلیم کردستان و دولت ترکیه‌ به‌ عنوانی یکی از پر حاشیه‌ ترین و مناقشه‌ برانگیزترین توافقنامه‌ های نفتی اربیل منعقد شد که‌ جزئیات آن هنوز منتشر نشده‌ است.

در کابینه‌ نهم اقلیم کردستان، کرسی وزارت منابع طبیعی بدون وزیر باقی مانده‌ است و مسرور بارزانی نخست وزیر، هورامی را به‌ عنوان مشار نخست وزیر در امور انرژی منصوب کرد.

طی چهار دوره‌ صدارت هورامی بر وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان انتقادات جدی به‌ وجود فساد اقتصادی و نبود شفافیت در درآمدها و هزینه‌ های نفتی مطرح بود.

از سوی دیگر، یکی از نگرانی هایی که‌ برخی سیاسیون و ناظران تحولات اقلیم کردستان به‌ آن اشاره‌ می کنند، قطع سهم بودجه‌ ای و حقوق کارمندان اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی عراق به‌ دلیل عدم پایبندی اربیل به‌ توافق با بغداد در قانون بودجه‌ 2019 است.

بند ج ماده‌ 10 قانون بودجه‌ 2019 عراق به‌ نفت و میزان نفتی که‌ اقلیم کردستان باید به‌ دولت مرکزی تحویل دهد اختصاص یافته‌ است. در این بند، دولت اقلیم کردستان ملزم به‌ تحویل 250 هزار بشکه‌ نفت به‌ دولت مرکزی عراق در مقابل دریافت بودجه‌ تخصیص یافته‌ به‌ اقلیم شده‌ است، اما تاکنون اربیل هیچ نفتی را تحویل شرکت ملی نفت عراق نداده‌ است و این نگرانی مطرح شده‌ است که‌ احتمالا در قانون بودجه‌ 2020 نمایندگان کُرد نتوانند سهمی از بودجه‌ سالانه‌ را به‌ اقلیم کردستان اختصاص دهند و بار دیگر اقلیم با بحران بزرگ اقتصادی مواجه‌ شود.