به گزارش کردپرس، هیئت دولت اقلیم کردستان طی نشستی، با اشاره به حکم اخیر دادگاه فدرال عراق که در تاریخ 8 مرداد ماه 1398 / 30 ژوییه 2019 اعلام کرد‌ ماده ۱۴۰ قانون اساسی همچنان مبنای حل مسئله مناطق مورد مناقشه این کشور می باشد و با پایان یافتن موعد اجرایی شدن آن، این قانون از اعتبار ساقط نیست و باید تمامی بندهای آن از سوی سازمان ها و نهادهای مرتبط اجرا شود؛ تصمیم به تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری اجرای این ماده قانونی گرفت.

بر اساس این تصمیم کمیته مذکور از سوی هیئت دولت و با هماهنگی سازمان امور مناطق مورد مناقشه تشکیل شده و از طریق گفتگو با مقامات مربوطه در دولت مرکزی عراق راهکارهای لازم برای اجرایی شدن ماده 140 قانون اساسی را در پیش می گیرند.

در نشست هیئت دولت اقلیم کردستان همچنین تصمیم به ایجاد اصلاحات در سیستم مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی گرفته و تاکید شد که باید تمامی شرکت ها و نهادهای دارای بدهی مالیاتی، در کمترین زمان بدهی خود را به دولت بپردازند.

هیئت دولت اقلیم همچنین دستورالعمل هایی ویژه را برای سازمان های مربوط به امور گردشگری اقلیم صادر و بر ضرورت پذیرایی و استقبال گرم از گردشگران روزهای تعطیلات عید سعید قربان در اقلیم و فراهم ساختن امنیت کامل و امکانات رفاهی برای گردشگران تاکید کرد.

صنعت گردشگری یکی از حوزه هایی است که دولت اقلیم برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی برای تقویت و افزایش درآمدزایی آن تلاش می کند.

ماده 140 قانون اساسی عراق در زمان تدوین قانون اساسی جدید عراق در سال 2003 و با پافشاری کردها در متن قانون و برای تعیین سرنوشت مناطق کردنشین عراق که هدف سیاست تعریب رژیم بعث و تغییر بافت جمعیتی قرار گرفته اند، گنجانده شد.

ماده 140 تأکید می کند که سرنوشت این مناطق باید طی سه مرحله 1- عادی سازت وضعیت 2 – سرشماری از ساکنین 3- برگزاری همه پرسی در این مناطق تعیین و نهایی شود، اما تاکنون هیچ یک از دولت های عراق اقدامی را برای اجرایی کردن آن انجام نداده اند.