به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق شامگاه جمعه در گفت و گو با شماری از رسانه های خبری ضمن تکذیب این که اقلیم کردستان را نسبت به سایر استان های این کشور در اولویت قرار می دهد، اظهار داشت: همه استان های عراق از حقوق برابر برخوردار هستند و می خواهیم که همه عراقی ها به صورت مناسبی زندگی کنند؛ دفاع از حقوق همه ملت، پایه و اساس کار در گذشته و اکنون بوده و هست.

عبدالمهدی ضمن تاکید بر این که بازخواست و مجازات اقلیم کردستان به دلیل عدم پرداخت درآمدهای نفتی خود به دولت فدرال عراق از طریق قطع حقوق کارمندان اقلیم انجام نمی شود، بر لزوم اجرای همه مفاد قانون بودجه فدرال تاکید کرد که بر اساس آن در صورت خودداری اربیل از تحویل 250 هزار بشکه نفت در روز به بغداد، باید قیمت آن از سهم اقلیم از بودجه فدرال قطع شود.

نخست وزیر عراق همچنین تصریح کرد: مشکل صادرات بیش از 250 هزار بشکه نفت در روز از سوی اقلیم کردستان نیز باید حل و فصل شود در حالی که قانون بودجه فدرال به چنین وضعیتی نپرداخته و به همین دلیل نیز نیازمند بررسی مسئله و گفت گو با اقلیم هستیم.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق درباره فرمان خود برای سازماندهی نیروهای حشد الشعبی نیز ضمن تکذیب این که هیچ گونه فشاری در رابطه با اجرای آن در کار باشد، تصریح کرد: دولت فدرال شروع به اجرای فرمان مربوط به سازماندهی حشد الشعبی کرده و بخش اعظم اعضای حشد نیز بر این باورند که این فرمان منصفانه و راهبردی است با این حال برای اجرای کامل آن به زمان نیاز داریم.

عبدالمهدی در رابطه با عملیات امنیتی اخیر در شهر بغداد علیه باندهای قاچاق مواد مخدر که حشد الشعبی از آن به عنوان بزرگ ترین عملیات علیه مافیای قمار، مواد مخدر و خرید و فروش زنان در تاریخ عراق نام برده بود نیز خاطر نشان ساخت: این سرویس امنیت ملی بود که پناهگاه های تجار مواد مخدر را تعقیب و پیگیری کرد و حشد الشعبی نیز بخشی از عملیات بود.

نخست وزیر عراق در ادامه نیز ضمن تاکید بر این که فعالیت علیه تروریسم در این کشور ادامه دارد و به تدریج و بر اساس اهمیت و خطر آن انجام می شود، افزود: نمی خواهیم داعش بار دیگر به عراق بازگردد.

عبدالمهدی ضمن انتقاد از اقدام برخی افراد در متهم کردن دیگران به فساد بدون ارائه دلیل و مدرک دال بر این مسئله، هشدار داد که چنین اقدامی در اصل به نفع مفسدان واقعی است.

نخست وزیر عراق در این باره اظهار داشت: هر کس که در رابطه با مفسدان اصلی صحبت می کند باید اسناد و مدارک دال بر این مسئله را تحویل شورای عالی مبارزه با فساد دهد وگرنه تهمت زدن بدون حساب و کتاب و صحبت کردن درباره فساد همگان در اصل به نفع مفسدان واقعی است به همین دلیل نیز باید اتهام واقعی را از دروغین جدا ساخت.

رئیس شورای عالی مبارزه با فساد عراق همچنین تصریح کرد: شورا را وارد فعالیت میدانی کردیم و تاکنون 41 هزار پرونده فساد را بررسی کرده؛ برای حفاظت از اعتبار قانون نیز تحقیقات شورا به صورت پنهانی انجام می شود نه از طریق افترا و اتهام دروغین.

نخست وزیر عراق ضمن تاکید بر این که دولت تحت رهبری وی به هیچ یک از کشورهای جهان وعده لغو احکام اعدام صادر شده در حق شهروندان آنها به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش را نداده چرا که این احکام قانونی و قضایی هستند، افزود: گفت و گو با کشورهای مختلف در رابطه با زندانیان خارجی ادامه دارد با این حال نهاد قضایی هیچ کسی را از احکام صادر شده معاف نکرده و ما نیز پایبند به اجرای قوانین عراق هستیم و در حال حاضر هیچ گونه اقدامی برای تغییر این قوانین در کار نیست.

عبدالمهدی در ادامه نیز خاطر نشان ساخت که اوضاع سوریه و همچنین اوضاع کلی منطقه بر عراق تاثیر زیادی می گذارند.

نخست وزیر عراق در رابطه با احتمال ترمیم کابینه دولت نیز اظهار داشت: تاکنون هیچ گونه تغییری در وزرای کابینه انجام ندادیم و چیزی در این باره نیز مطرح نکردیم.

عبدالمهدی درباره تکمیل کابینه دولت عراق نیز تصریح کرد: مجلس نمایندگان همه افرادی که برای تصدی وزارت آموزش و پرورش معرفی کردیم را رد کرده و از کمیسیون آموزش مجلس می خواهیم که اگر برای تصدی این منصب نامزدهایی از شهر موصل در نظر دارد، سه نفر را معرفی کند تا یکی از آنها را انتخاب کنیم با این حال اعضای کمیسیون باید رای اعتماد مجلس به فرد مورد نظر را تضمین کنند.

نخست وزیر عراق در رابطه با فعالیت دولت خود و اجرای برنامه ارائه شده از سوی آن نیز گفت: دولت کارنامه دستاوردهای خود در شش ماه نخست فعالیت را ارائه داد که یک کارنامه مفصل و بدون شک و شبهه است و درصد موفقیت در اجرای برنامه های دولت در همه نهادها را مشخص کرده است.

عبدالمهدی درباره فرآیند بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود نیز عنوان کرد: هیچ گونه اعتراضی از سوی هیچ طرفی علیه بازگشت آوارگان به مناطق خود وجود ندارد با این حال از نظر سیاسی افرادی هستند که اعتراض می کنند؛ بسیاری از آوارگان به مناطق خود بازگشتند با این حال دولت کنونی بارهای زیادی به ارث برده که نمی توان آنها را حتی در چندین سال نیز به اتمام رساند.