به گزارش کردپرس، ملاقات ماه گذشته نمایندگان دولت فدرال عراق با مقامات دولت اقلیم کردستان در اربیل نتواست راه حلی روشن برای اختلافات میان این دو حکومت ارائه کند.

هیئتی عالی رتبه از دولت مرکزی عراق در روز 25 ماه جولای گذشته برای ملاقات با دولت جدید اقلیم کردستان به اربیل رفت.مباحث دو طرف روی صدور نفت خام از سوی اقلیم کردستان عراق، سهم آن از بودجه مرکزی عراق و کنترل منطقه مورد مناقشه و پر از نفت کرکوک متمرکز بود. هیئت بغداد شامل ثامر غضبان، وزیر نفت عراق، فواد حسین وزیر دارایی این کشور، فالح فیاض، مشاور امنیت ملی عراق و محمد الهاشمی رییس دفتر نخست وزیر عراق بود.

مسرور بارزانی دوره نخست وزیری خود را با هدایت هیئتی عالی رتبه از اقلیم کردستان در سفری به بغداد در روز 16 جولای و درست یک هفته بعد از کسب رای اعتماد از پارلمان اقلیم کردستان عراق آغاز کرد. مسرور بارزانی با مقامات مختلف عراق از جمله برهم صالح، رییس جمهور، وزرای مختلف دولت عراق و نیز نمایندگان پارلمان این کشور دیدار کرد تا درباره راه حل احتمالی برای اختلافاتشان- از جمله درباره ناتوانی دولت اقلیم کردستان نسبت به عمل به تعهدش درباره واگذاری روزانه 250000 بشکه نفت به دولت عراق- که همه را راضی کند، گفتگو کنند. دولت اقلیم کردستان متعهد شده است در ازای پرداخت حقوق کارمندان دولت اقلیم کردستان، روزانه 250000 بشکه نفت را به دولت مرکزی تحویل دهد.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در بیانیه ای پس از دیدار با مسرور بارزانی گفت: « دولت فدرال عراق روح همکاری و هماهنگی موجود با اقلیم کردستان عراق و دولت محلی را برای توسعه همگرایی و حل همه اختلافات به نفع همه عراقیها و در راستای قانون اساسی عراق و وحدت مردم و همه کشور ارج می نهد.»

بازدید ماه جولای هیئتی از دولت اقلیم کردستان از بغداد، مانند دیدار ماه ژوئن نچیروان بارزانی، نخست وزیر سابق اقلیم کردستان و رییس جدید اقلیم کردستا در ماه ژوئن دستاورد ملموسی نداشت. با این حال، این ملاقات تمایل کردها را برای تثبیت موقعیت شان در مقابل دولت فدرال عراق بعد از تنش های ایجاد شده پس از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان در ماه سپتامبر 2017 نشان می دهد.

این دیدار همچنین مشکلات عادل عبدالمهدی را- که به دوستی با کردها شهرت دارد- در اجرای تصمیماتی به نفع اقلیم کردستان و به دلیل منافع متضاد بلوک های سیاسی عراق در پارلمان این کشور آشکار ساخت. برای مثال، بلوک سیاسی فتح از بیرون بردن نیروهای حشد شعبی از شهر کرکوک به درخواست و تمایل کردها برای جایگزین کردن آنها با نیروهای پیشمرگ سر باز زد. دیگر گروه های سیاسی از استان های مرکزی و جنوبی عراق با عدم اجرای تعهد اقلیم کردستان به واگذار کردن سهمی از نفت خود به دولت فدرال بر اساس قانون بودجه سال 2019 مخالفت کردند. آنها بر این باورند اجازه دادن به عدم اجرای تعهد اقلیم کردستان اقدامی منصفانه در مقابل دیگر استان های تولید کننده نفت مانند بصره و میصان نیست؛ چرا که کردها نفت و یا درآمدهای نفتی خود را با بقیه عراق تقسیم نمی کنند. تسلیم شدن عراق به درخواست کردها برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان به ابراز نارضایتی برخی گروهها و در نتیجه، پیچیده تر شدن روند تصویب قانون بودجه سال آینده عراق منجر خواهد شد.

مهم ترین نتیجه دیدارها بین اربیل و بغداد اعلام مذاکرات فنی در سطح کمیته های تخصصی با هدف ادامه تلاش برای حل اختلافات بر سر صادرات نفت، بودجه و کرکوک بود. حسن القدو، عضو پارلمان عراق از گروه سیاسی فتح به المانیتور گفت که فکر نمی کد مذاکرات کمیته های فنی بتواند راه حلی برای مسئله پرداحت حقوق کارمندان در برابر تحویل نفت ارائه کند. وی تاکید کرد که بودجه سال اینده عراق تا زمانی که اربیل به تعهدات خود در بودجه سال 2019 عمل نکند، شامل پرداخت سهم بودجه به این منطقه از سوی دولت فدرال نخواهد بود.

مهدی عبدالکریم، نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در پارلمان عراق تاکید کرد که حل این مسئله بخصوص مستلزم ارزیابی رابطه میان اربیل و بغداد در یک دهه گذشته و در نظر گرفتن این مسئله است که چرا در این مورد و نیز موارد دیگر، اقلیم کردستان عراق بدون رضایت بغداد اقدام به صدور مستقل نفت کرده است؛ اقدامی که بغداد را به شدت خشمگین کرده است.

عبدالکریم این طور استدلال کرد که اقلیم کردستان عراق در چند سال گذشته سهم خود را بودجه عراق دریافت نکرد به همین دلیل برای یافتن دیگر منابع مالی تلاش کرد. به نظر می رسد که این امر تلاش برای مبرا کردن اقلیم کردستان و تاکید بر نیاز به تصویب قانون نفت و گاز بر اساس قانون اساسی عراق برای جلوگیری از مخاصمه بر سر تولید و صدور نفت در استان های تولید کننده نفت باشد.

المانیتور از منابع نزدیک و مطلع از مذاکرات بارزانی دریافته است که موضوع پر کردن پست استاندار کرکوک در این مذاکرات مطرح شده است. پست استاندار کرکوک از زمان برگزاری رفراندوم استقلال و اعزام نیروهای دولتی برای بازپس گیری کرکوک و برکنار کردن استاندار جدایی خواه، به صورت موقت اداره می شود.

این منبع به المانیتور گفت: « مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق پیشنهاد کرده است با توافق میان اربیل وبغداد برای حل مناقشه میان عناصر مختلف در شورای استانی کرکوک، یک فرد به عنوان استاندار کرکوک انتخاب و منصوب شود. در همین زمینه، گروه های سیاسی پارلمان کردستان عراق در روز 11 جولای بر سر انتخاب طیب جبار و به عنوان بخشی از توافقنامه حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در صورت موافقت تشکل های عرب و ترکمان توافق کردند. دیگر بلوک های سیاسی انتخاب طیب جبار را رد کردند و این مسئله را تحمیل هژمونی و تصمیم یکجانبه کردها ارزیابی کردند.»

به گفته این منبع، احزابی که بارزانی با آنها در بغداد دیدار کرد قول دادند مسئله انتخاب یک استاندار جدید را برای کرکوک با احزاب متعلق به ترکمانها و اعراب مطرح کنند. با این حال، این احزاب معتقدند مطرح کردن انتخاب یک استاندار جدید، تنش ها را بر سر مناطق مورد مناقشه تشدید می کند و بهتر است تا برگزاری انتخابات محلی آینده صبر کرد. در این رابطه، حزب دموکرات می خواهد فردی نزدیک به خود را برای اداره استان کرکوک منصوب کند.

اربیل یک برگ برنده جدید دارد که احتمالا از آن برای مذاکره بر سر نفت و کرکوک استفاده خواهد کرد و آن موقعیت های شغلی ویژه است که تخمین زده می شود تعداد آن در دولت عراق 5000 شغل باشد. شایع شده که مباحثاتی میان بلوک های مختلف پارلمانی عراق در مورد اختصاص برخی موقعیت های شغلی بر اساس یک سیستم کوتا صورت گرفته است. بر اساس اطلاعاتی که درز پیدا کرده است، گروه های کرد می خواهند رییس ستاد ارتش عراق را در اختیار بگیرند اما ممکن است بر سر دیگر موقعیت ها در مقابل استثنائاتی پیرامون نفت و نفوذ کردها در کرکوک سازش کنند.

اگر بحران میان اربیل وبغداد بعد از تصویب قانون بودجه همچنان ادامه داشت باشد، ممکن است گروه های کردی دیگر از عادل عبدالمهدی حمایت نکنند. در همین راستا، انتظار می رود در صورت ادامه ناکامی در تامین امنیت، زیرساخت سازی و تامین آب و برق، دولت عادل عبدالمهدی با مخالفت های پارلمانی و اعتراضات مردمی روبه رو شود.

منبع: المانیتور

نویسنده: عمر ستار

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101