به گزارش کُرد پرس، حمدالله کریمی، در جلسه شورای اداری کردستان با حضور رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر می‌خواهیم سلامت در دستگاه قضا تضمین شود باید جایگاه وکیل و حق دفاع متهم مورد توجه قرار گیرد، گفت: اختلافات مختلف بویژه در زمینه اقتصادی در کشورهای پیشرفته از طریق داوری و با سازش حل می‌شود اما در کشور ما این اختلافات به دستگاه قضایی کشیده شده و موجب اطاله دادرسی می‌شود.
کریمی با بیان اینکه خود را اسیر قوانین دست و پاگیر کرده‌ایم، اضافه کرد: در برخی موارد شاهد تعدد قوانین و در برخی زمینه‌ها هم شاهد سکوت قانون هستیم.
نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هدف و غایت اقدامات تامینی و تربیتی باید بازگرداندن فرد به جامعه باشد، یادآور شد: اما فرد وارد جامعه‌ای می‌شود که پر از بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی است که ریشه بیشتر آنها بیکاری است.
وی با بیان اینکه قابلیت‌های زیادی در استان کردستان وجود دارد، گفت: در کنار قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود مشکلاتی وجود دارد که مهمترین آن بیکاری است.
کریمی با اشاره به اینکه ورشکستگی واحدهای تولیدی عادی شده است، تاکید کرد: قوه قضاییه به عنوان بخشی از حاکمیت می‌تواند از راه سیاستگذاری‌ها و حمایت از تولید در کاهش بیکاری نقش ایفا کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد را از درون همین قوه آغاز کرد و نشان داد هیچ حاشیه امنی برای مفسدان وجود ندارد، خواستار افزایش سرعت رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی از سوی محاکم قضایی شد تا پرونده این افراد بر روی زمین نماند.
کریمی با اشاره به اینکه ضروری است در زمینه رونق تولید هماهنگی بین دستگاه های اجرایی بیشتر شود، گفت:پروژه‌ای وجود دارد که هشت سال پیگیر استعلامات است و این نشان می‌دهد بروکراسی مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاران است.
نظر شما