به گزارش کردپرس، با روی کار آمدن دولت جدید اقلیم کردستان، مسرور بارزانی نخست وزیر بر لزوم حل و فصل نهایی تمامی موارد اختلافی با دولت مرکزی عراق در کابینه نهم تاکید و این مهم را در اولویت کارهای دولتش تعریف نمود.
بر اساس اعلام دولت اقلیم کردستان قرار است هیئت عالی رتبه از اربیل به بغداد سفر کند تا در خصوص موضوعات مورد اختلاف با دولت مرکزی مذکره کند.
احمد حاجی رشید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق در گفتگو با کردپرس در خصوص مسائلی که باید دولت اقلیم کردستان در مذاکرات با بغداد در اولویت قرار دهد، پنج پرونده اصلی با محوریت بودجه و نفت را برشمرد که باید در راستای پایان دادن به تمامی موارد اختلافی، این پرونده ها در اولویت گفتگوها قرار گیرند و با بغداد نهایی شوند.
وی ضمن تاکید بر این که دولت اقلیم کردستان باید در مذکرات با دولت مرکزی عراق با مطالعات، بررسی و ارزیابی های تخصصی وارد مذکرات شود، درباره محورهای مورد مذاکره، گفت: پرونده و مسائل مورد مذاکره باید دیون مالی اقلیم کردستان، پرونده نفتی، سهم اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق، درآمدهای نفتی و مسئله خرید گندم کشاورزان اقلیم کردستان از سوی بغداد باشند و دولت اقلیم کردستان باید هیئتی متخصص و توانمند را راهی بغداد نماید تا مسائل در چارچوب منافع هر دو طرف حل و فصل شوند.
نماینده مجلس عراق ضمن اشاره به این که بر اساس آمار غیر رسمی هم اکنون دولت اقلیم کردستان 24 میلیارد دلار مقروض است و لازم است که این مسئله با تدبیر حل و فصل شود، درباره برنامه دولت اقلیم کردستان برای مذاکره با بغداد، گفت: هم اکنون میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق چهار موضوع اصلی مورد اختلاف وجود دارد و لازم است که اقلیم با تشکیل هیئتی کارشناسی و فنی وارد مذاکرات با هیئت دولت مرکزی شود تا مسائل مورد اختلاف در نهایت در چارچوب منافع طرفین به نتیجه برسند و نمایندگان مردم اقلیم کردستان در مجلس عراق بتوانند توافق ها را در قوانین مصوب بگنجانند، به ویژه قانون بودجه سالانه و در نهایت نمایندگان کُرد پیگیر اجرایی شدن این قوانین باشند و نقش نظارتی خود را نیز ایفا نمایند.
احمد حاجی رشید در تشریح مسائل و پرونده هایی که باید در مذاکرات با دولت مرکزی عراق گنجانده شوند، پیش از هر چیز به بدهی ها و دیون مالی اقلیم کردستان اشاره کرد و گفت: پیش از هر مسئله دیگری باید اربیل بر سر بدهی های اقلیم کردستان با بغداد مذاکره کند. بر اساس برخی منابع غیر رسمی هم اکنون اقلیم کردستان دارای بدهی 24 میلیارد دلاری است و دلیل این دیون، قطع سهم بودجه ای اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی طی سال های اخیر می باشد. سوال این است که دولت اقلیم کردستان چگونه می تواند از راه های قانونی دولت مرکزی عراق را وادار کند که بازپرداخت این دیون را بر عهده بگیرد. هم اکنون دریافت وام و قرض های خارجی از سوی دولت بغداد ساماندهی شده است و این موضوع در حوزه اختیارات این دولت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق برای به نتیجه رسیدن درخواست بازپرداخت بدهی های اقلیم از سوی دولت مرکزی گفت: لازم است اقلیم کردستان به صورت دقیق ارزیابی و برآوردهای دقیقی از دیون عراق و همچنین هزینه کردن ذخیره ارزی داشته باشد و آمار و ارقام مربوطه نیز نزد ما نمایندگان می باشد.
نماینده مجلس عراق درباره موضوع اختلافات نفتی میان اقلیم کردستان و بغداد و ضرورت تمرکز مذاکرات بر این موضوع نیز گفت: در پرونده نفتی می بایست اقلیم کردستان از میزان هزینه کرد دولت مرکزی عراق در بحث صدور مجوزها اطلاع یابد و نواقص آن را شناسایی نماید و و با ارزیابی این موضوع و برآورد آن در مذاکرات با بغداد، دولت عراق را در خصوص این موضوع که چرا اقلیم با شرکت های خارجی توافق مشارکتی را برگزیده است مجاب کند و آمار و ارقام و توضیحات لازم در این زمینه نیز نزد ما نمایندگان مجلس محفوظ است.
احمد حاجی رشید درباره سهم اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق به عنوان یکی از موضوعات مورد اختلاف میان طرفین و ضرورت مذاکره بر سر آن، گفت: اقلیم کردستان درخواست سهم 17 درصدی از بودجه سالانه عراق را دارد و به عقیده من، اقلیم کردستان باید در مذکرات با بغداد بر ساختار و چارچوب بودجه سالانه متمرکز شود و در این حالت بیشترین نفع را خواهد برد.
وی در ارتباط با موضوع سهم بودجه ای بر وجود شخصیت های دانشگاهی و توانمند در اقلیم کردستان و لزوم استفاده از دانش و توان آن ها در مذاکرات با بغداد تاکید نمود و گفت: ما در اقلیم کردستان در بحث بودجه دارای شخصیت های توانمندی هستیم از جمله برخی مدیران وزارت دارایی اقلیم کردستان و چند تن از مقامات و نمایندگان کنونی و پیشین در مجلسین عراق و اقلیم کردستان که می توان از وجود آن ها در مذکرات بهره برد.
احمد حاجی رشید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق درآمدهای غیر نفتی و همچنین موضوع خرید گندم کشاورزان اقلیم کردستان از سوی بغداد را به عنوان دو مسئله دیگر عنوان کرد که ضرورت دارد بر سر آن ها با دولت مرکزی عراق مذاکرات جامع صورت گیرد.
شایان ذکر است؛ مناطق مورد مناقشه، نیروهای پیشمرگ، پرونده نفتی، سهم اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق، درآمدهای نفتی و مسئله خرید گندم کشاورزان اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی از سال 2003 تاکنون همیشه از موارد اختلافی میان بغداد و اقلیم کردستان بوده است و هر یک از این موضوعات در مقاطعی موجب ایجاد بحران بزرگی میان طرفین شده است و به ویژه در ارتباط با مناطق مورد مناقشه به صف آرایی نظامی انجامیده است.
مسرور بارزانی نخست وزیر جدید اقلیم کردستان، حل و فصل نهایی موضوعات مورد اختلاف را در اولویت کاری کابینه نهم قرار داده و قرار است هیئت عالی رتبه کُرد به بغداد سفر کرده و مذکرات رسمی با بغداد را آغاز کند.
نظر شما