کردپرس- فساد اداری و مالی و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است و این مساله در حال حاضر به یکی از دغدغه های شهروندان تبدیل شده است.
عزم اخیر قوه قضائیه برای مقابله با این معضل اساسی امیدها را تا حدی زنده نگه داشته و این امیدواری را ایجاد نموده که سالم سازی سیستم اداری و اقتصادی کشور، به افزایش کارامدی و توزیع عادلانه منابع ثروت و قدرت بدنبال داشته باشد.
اما فساد اقتصادي يا مالي چيست؟ فساد مالي نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است از فساد غالباً به عنوان يك بيماري شديد نام برده مي‌شود. بيماري نظير سرطان که بطور بي‌رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مي‌كند، بطوريكه تمام نهادهاي موجود را تحليل می برد و پیامدهای ناگواری بدنبال دارد.
فساد اداری نیز به سواستفاده از موقعیت اداری خود یا بستگان جهت کسب منافع و امتیازات شخصی، اقتصادی و باندی قلمداد می شود.
مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد و همچنین نبود شفافیت و پاسخگویی مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند
در سیستم اداری هرچه میزان شفافیت و پاسخگویی پایین تر باشد به همان میزان فساد افزایش می یابد و به اعتماد مردم به سیستم اداری لطمه می زند.
سطح بالاي فساد مالي مي‌تواند موجب ناكارآمدي سياست هاي دولتي شود تحقيقات موجود نشان مي‌دهد كه فساد باعث كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. فساد مالي مي‌تواند فعاليت هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي را از شكل مولد آن به سوي رانت ها و فعاليت هاي زيرزميني سوق دهد.
فساد دارای پیامدهایی از قبیل اتلاف منابع ملی، تضعیف انگیزه‌ها، جلوگیری از رشد رقابت، افزایش هزینه معاملات، فقر، بهداشت ضعیف، امید به زندگی پایین، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، استفاده نامناسب از منابع داخلی و خارجی و نبود امکان اصلاحات نهادی است. با عنایت به پیامدها و عواقب گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فساد در جامعه، اتخاذ راهکارهای کارآمد و اثربخش به‌منظور مبارزه با فساد و پیشگیری از گسترش آن پیشنهاد می‌شود.
لذا مطالبه اصلی و فراگیر آحاد جامعه از مسئولان بویژه دستگاه های قضایی و نظارتی مبارزه جدی با فساد مالی و اداری است، اگرچه اقدامات زیادی در این حوزه شده اما تاکیدات اخیر قوه قضائیه می تواند این اقدامات را منسجم و کارآمدتر نماید.
بخشی از مبارزه با فساد برعهده دستگاه های نظارتی در مجلس، دولت و قوه قضائیه از جمله: سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90، سازمان تعزیرات، بازرسی ریاست جمهوری، دیوان عدالت اداری، سازمان حراست کل کشور و... بوده و علاوه بر آن سیستم امنیتی و نمایندگان مجلس نیز می توانند نظارت فراگیری داشته باشند.
نمایندگان مجلس براساس قانون اساسی از اهرم های اظهارنظر در کلیه مسائل کشور، طرح سوال، تذکر، استیضاح، ارائه طرح تحقیق و تفحص و امثالهم از اختیارات و توان فراگیری در حوزه نظارت و مبارزه با فساد با همکاری سایر نهادها برخوردارند. لذا انتظار می رود طرح های فراگیر و هدفمندی برای مبارزه با فساد در کشور طراحی و اجرا گردد و امید را به مردم بازگرداند