به گزارش کردپرس؛ یکی از این چالش ها قانون بومی گزینی دانشگاه هاست که در سال 90 تصویب و اجرا شد، قانونی که علناً نوعی تبعیض و به ضرر دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار و محروم ایران است، قانونی که در نتیجه اجرای آن اولویت در پذیرش به دانشجویان بومی داده شده و دانشجویان مناطق کمتر برخوردار نمی توانند به دانشگاه های بزرگ و تراز اول کشور همچون تهران، طباطبایی، صنعتی شریف، امیرکبیر و... راه یابند.

براساس طرح بومی گزینی، دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان خود با توجیهاتی نظیر: کاهش هزینه ها و تبعات دوری از خانواده پذیرفته می شوند و از این رو بسیاری از دانش آموزان مناطق کمتر خوردار از جمله کوردستان فرصت تحصیل در دانشگاه های مطرح و بزرگ کشور همچون دانشگاه های تهران، اصفهان، مشهد و... را از دست می دهند و می توان گفت این طرح نوعی بی عدالتی آموزشی تلقی می شود.

در حالی که دانش آموزان استان های برخوردار می توانند در دانشگاه های معتبر استان خود مشغول به تحصیل شوند این فرصت از دانش آموزان مناطق محروم گرفته شده است.

این مساله تاکنون منجر به اعتراضاتی از سوی دانش آموزان و خانواده های آنان، رسانه های محلی و حتی مسئولان شهرستانی و استانی شده، اگرچه وعده های زیادی مبنی بر حل مشکل داده شده، اما در عمل پذیرش دانشجویان مناطق مرزی و محروم در دانشگاه های بزرگ مرکزی در کمترین صورت ممکن صورت می گیرد، این تبعیض در پذیرش رشته های پزشکی و پیراپزشکی، تربیت دبیر و معلم بیشتر مشهود است، در حالیکه بنا به آمارها حدود 2 و 3 دهم درصد دانش آموزان کشور مربوط به استان کردستان است، اما ظرفیت این استان در پذیرش رشته های تربیت دبیر و معلم حدود یک درصد است، ولی در استان های دیگر مثل سمنان یا همدان این تعادل متفاوت بوده و نسبت درصد ظرفیت رشته های خاص آنان به مراتب بیشتر از درصد جمعیت کنکوری آنهاست.
سطح بالای علمی، تنوع در فرصت های آموزشی، امکانات مناسب تر، دسترسی به اساتید برجسته و تصمیم ساز، شکل گیری ارتباطات بین فرهنگی، پویایی محیط های علمی بزرگ همچون دانشگاه های تهران از جمله مزایای دانشگاه های بزرگ است.

در حالیکه بسیاری از نمایندگان و مسئولان از وزارت علوم انتظار حل مشکل را داشتند وزیر علوم در سفر اخیر به سنندج، توپ را به زیمن نمایندگان مجلس انداخت و خواستار اصلاح قانون از سوی انان شد.

در هر حال باید این طرح مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و در این رابطه باید استانداران و نمایندگان مجلس موضوع را از طریق مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیات دولت و نهادهای مرتبط پیگیری نمایند.