به گزارش خبرگزاری کُردپرس، اخیرا گزارش ها و آمارهایی از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است که از بالا بودن میزان فساد اداری در کردستان حکایت دارد این مسئله تا زمانی که از سوی رسانه های منتقد اعلام شد واکنش چندانی از طرف مسئولان استانی به دنبال نداشت و آن را نادیده گرفتند تا اینکه با سفر بالاترین مقام قضایی کشور به کردستان و دستور ویژه برای رسیدگی به این موضوع، این مسئله دغدغه ذهن افکار عمومی شد و منجر به واکنش مسئولان استانی و مطابق معمول تکذیب شد.

مسئله فساد اداری در کردستان تا جایی این روزها اهمیت پیدا کرده است که علاوه بر دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای رسیدگی به آن، از سوی نماینده ولی فقیه در کردستان هم به مسئولان استانی هشدار داده شد که در صورت عدم رسیدگی استاندار به این مسئله، خود ورود پیدا می کنند.

اما مسئولان استان معتقدند که فساد اداری در استان وجود ندارد و گزارش اتاق بازرگانی در این باره قابل استناد نیست چرا که جامعه آماری آنها تنها 38 نفر بوده بنابراین نمی توان آن را به کل استان تعمیم داد. شاید اگر به نظر مسئولان تنها اختلاس و ارتشاء را به معنای فساد اداری در نظر گرفت نمی توان گفت که کردستان فاسدترین استان در این زمینه است چرا که تاکنون اختلاس های بزرگی همچون برخی از استان ها نداشته است اما طبق تعریفی که وکلای دادگستری از فساد ارائه می دهند فساد در دستگاه‌های دولتی را می‌توان با مصادیقی مثل پارتی بازی، بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی ارباب رجوع شناخت و حتی آن را به تمام اشکال گوناگون اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی (الوانی، 1379، ص.44 ؛ هیود، همان، ص.475) تسری داد.

لذا زمانی که یک مقام اداری در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، مرتکب فساد اداری شده است (الوانی، همان، ص.45). بنابراین می‌توان فساد اداری را یک عمل یا اقدام منفی دربردارنده انگیزه‌های فردی یا گروهی دانست که منشأ آن منافع مادی یا غیرمادی است (محمدنبی، همان، ص.32).

زمانی که شخصی با عدول از تعهدات سازمانی خود، از موقعیت و امکانات اداری و سازمانی به‌ صورت غیرقانونی برای کسب منفعت شخصی استفاده می‌کند یا زمانی که تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم اداری، بیشتر از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن باشند، ما با فساد اداری مواجه شده‌ایم تا این که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته شود و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود.

باید گفت با توجه به این تعاریف هرگونه نادیده گرفتن حقوق شهروندی خود مصداق بارز فساد اداری است. در کردستان پروژه هایی با قدمت بیش از 14 سال وجود دارند که هنوز تکمیل نشده اند و برای تکمیل آن هر سال بودجه های هنگفتی دریافت شده است. آنقدر اهمال در این زمینه صورت گرفته که اموال حیف و میل شده و هنوز هم برای تکمیل آن بودجه های هنگفتی درخواست می شود.

نمونه بارز آن تالار مرکزی شهر سنندج است که ساخت آن از سال 83 با ۱۴ هزار و ۱۰۰ مترمربع زیربنا آغاز شده و تاکنون تکمیل نشده است و اکنون پس از 15 سال افتخار مجموعه مدیریتی استان این است که پیشرفت فیزیکی آن به ۵۵ درصد رسیده است و خبرنگاران را به نظاره این پیشرفت می طلبند!

نمونه دیگر ورزشگاه 6 هزار نفری 22 گولان سنندج است که ساخت آن هم از سال 84 آغاز شده و حالا پس از 14 سال، پیشرفت فیزیکی آن به 75 درصد رسیده است!

اینها تنها تعداد کمی از اهمال کاری های صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی استان کردستان است و به نمونه های دیگری از جمله عدم ساماندهی دستفروشان پس از سالها وعده و یا ساماندهی بازارچه تاناکورای سنندج، عدم نظارت بر بازار و تبدیل کردستان به گرانترین استان کشور، عدم نظارت بر قیمت مسکن و عجز و ناتوانی مردم در پرداخت اجاره می توان اشاره کرد به گونه ای که کارگران مریوانی در شهری که مرکز تولید ثروت است نامه ای منتشر می کنند و در آن اظهار می کنند که به علت عدم توانایی در پرداخت اجاره و افزایش سرسام آور آن باید به کانکس نشینی و چادر نشینی روی بیاورند!

اینها همه نمونه های فجایع استان کردستان است که باید به عنوان فساد اداری به آن ورود پیدا کنید و تنها اختلاس را به معنای فساد اداری نپندارید تا به این وسیله از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنید!