به گزارش کردپرس، عارف قربانی، نویسنده و تحلیل گر سیاسی در اقلیم کردستان عراق به عنوان یکی از ستون نویسان روداو در جدیدترین یادداشت خود که در ادامه می خوانید (با عنوان: ماده‌ 140 تبدیل به‌ خطری برای کردستان می شود ) ضمن تشریح ضعف کردها در هنر مذاکره، اشاره ای به تاریخ مبارزاتی کردها در عراق طی سده اخیر داشته و با انتقاد از گنجاندن ماده 140 در قانون اساسی عراق که با هدف الحاق مناطق کردستانی تحت کنترل دولت مرکزی به اقلیم کردستان تدوین شد؛ اجرایی شدن این ماده در مقطع کنونی و در آینده را تهدیدی جدی برای کردها و از دست دادن این مناطق و سرزمین های بیشتری در داخل مرزهای اقلیم کردستان می داند.

* گذشت زمان این گفته معروف را که "کُردها آن چه را در میدان جنگ به دست آورده اند بر سر میز مذاکره می بازند" به اثبات رسانده است. دلیل این امر جز در "هنر" بودن گفتگو و مذاکره نیست؛ اگر کُردها در هنر جنگیدن و مبارزه، جنگجویان و مبارزان دلیری باشند، در هنر مذاکره در اوج ضعف هستند و به همین دلیل همیشه در میدان مذاکره به عنوان "جنگی هنرمندانه" شکست را تجربه می کنند.

هر چند منطق حکم می کند اگر نیرویی در میدان در جایگاه قدرت ایستاد بر سر میز مذاکره نیز همان جایگاه را داشته باشد، اما در مورد کُرد، بسیاری از مواقع این موضوع نه تنها صدق نکرده، بلکه عکس آن صادق بوده است. بسیاری اوقات وضعیت به گونه ای بوده است که کُرد در زمین بازی در جایگاه قدرتمندتری و موازنه قوا به نفع وی بوده و نتیجه معادلات و مسائل منافع کُرد را تامین کرده است، اما هنگامی که وارد مذاکره شده ، تنزل جایگاه و عقب نشینی بسیاری را به خود دیده است.

با نگاهی گذرا به تاریخ صد ساله مبارزات مردم کردستان در عراق، این ویژگی به تمام معنا برجسته می نمایاند. در سال 1925 بر اساس قطعنامه سازمان ملل در چارچوب ولایت موصل، مناطق کردنشین واقع در مرزهای عراق به بخشی از این کشور تبدیل شد. پس از گذشت کمتر از 5 سال از این قطعنامه، مبارزات با هدف اعتراف به حقوق مردم کردستان و تعیین و ترسیم مرزهای میان کردستان و عربستان (مناطق عرب نشین عراق) آغاز شد. از آن زمان تا سقوط صدام که نزدیک به 80 سال طول کشید، کُردها مقاطع دشوار و رنج های بسیاری را از سر گذراندند. در تمامی این دوره، کفه ترازوی موازنه قوا به سمت بغداد سنگینی می کرد، اما علیرغم ضعف جایگاه، کُرد، هیچ راهی را که در آن مطالبه حقوق را از وی غصب کند، نپذیرفته است.

پس از سقوط صدام حسین معادلات به نفع کُرد تغییر کرد. آمریکا به عنوان دوست و پشتیبان کُرد، عراق را کنترل کرد. نیروهای مسلح عراق منحل و رهبران رژیم دستگیر شدند و احزاب عرب سنی و شیعه و رهبر و سرکردگان آن ها ضعیف و بی تاثیر شدند؛ در مقابل، نیروی پیشمرگ اقلیم کردستان در جایگاه همپیمان آمریکا قرار گرفت. رهبران کُرد وارد بغداد شدند و نقشی تعیین کننده در رهبری این مرحله را بر عهده گرفتند. کُرد در جایگاه شریک اصلی در بنیاد نهادن عراق قرار گرفت. در کرکوک و دیگر مناطق، زمینه برای تحکیم هژمونی اداری، امنیتی و اقتصادی کُرد فراهم گردید. اما آن چه دیدیم این بود که کُرد در گفتگو و مذاکرات با بغداد که ضعیف ترین جایگاه در طول تاریخ را تجربه می کرد، نه تنها نتوانست آن چه در زمین بازی کسب کرده بود، تثبت کند، بلکه با نقشه راهی برای حل مشکلات و مسائل به اقلیم کردستان بازگشت و آن هم گنجاندن ماده 140 در قانون اساسی بود و بعید نیست نتیجه این راهکار به نحوی باشد که در نهایت، حق مطالبه حقوق قانونی و مشروع را نیز از کُردها سلب کند.

عرب در تدوین قانون اساسی اگر از نظر سیاسی در موضع ضعف بود، اما در حوزه حقوقی و قانونی بسیار دقیق و موشکافانه و قدرتمند ظاهر شد. خلاف این موضوع برای کُرد صادق است. به همان اندازه که در نقش آفرینی سیاسی قدرتمند و قوی ظاهر شد، از نظر قانونی و حقوقی فاقد تخصص و ضعیف بود.

مشخص شد که عرب، دیدگاه و دوربینی راهبردی تری نسبت به کُرد داشته و با نقشه راهی قانونی، برای حل مسله کُرد در عراق دست کُرد را برای در پیش گرفتن هر راه دیگری بسته و کُرد را پایبند ماده 140 کرده اند. در محتوای ماده نیز چنان دامی برای کُرد گسترانیده اند که به هیچ عنوان قادر به نجات یافتن از آن نباشد.

کُرد نمی بایست به هیچ عنوان راه حل ماده 140 را می پذیرفت و آن هم رفراندوم بر سر سرنوشت سرزمینش بود. کدام منطق حکم می کند بپذیری تصمیم گیری بر سر سرنوشت و هویت سرزمینت که ده ها سال با شدیدترین انواع نسل کشی و عرب سازی مواجه بوده است به رای و نظر ساکنان آن گره بخورد. فرض را بر این بگذاریم که در آن هنگام، معتقد بودند با اجرایی شدن تمام و کمال این ماده از قانون اساسی عراق و با بازگشت آوارگان و بازگرداندن اعراب به زادگاهشان و الحاق دوباره شهرهای چمچمال، کفری، کلار و دوزخورماتو به کرکوک، کُرد در این رفراندوم موفق به کسب اعتماد و رای ساکنان منطقه شود، اما این سوال مطرح می شود؛ چگونه سرنوشت کرکوک و دیگر مناطق کردستانی به مسئله و مشکلات اداری بغداد، بغداد، تکریت، رومادی، دیاله، نجف و کربلا گره زده و این مهم بر هیئت کُردی در کمیته تدوین قانون اساسی تحمیل گردید؟ در حالی که در موضوع کرکوک این مسئله به هویت یک ملت مربوط می شود و مسئله خاک و سرزمین است، اما تغییرات در دیگر استان ها و مناطق عراق، صرفا اداری بودند.

کُرد می توانست در برخی مقاطع، ماده 140 قانون اساسی را در راستای منافع خود به کار گیرد، اما فرصت ها از دست رفت و مسائل بیش از پیش پیچیده تر شد. هر چقدر اجرایی شدن ماده 140 به تعویق بیفتد به نفع عرب است. به صورت دقیق ماده 140 همچون معالجه پزشکی برای یک بیماری صعب العلاج بود که اگر در زمان لازم انجام نشود، تبدیل به سَمی کشنده برای بیمارخواهد شد. هم اکنون کُرد باید این مهم را درک کند که هنوز هم اجرای ماده 140 تاثیرگذاری خود را هر چند به میزان اندک باشد، از دست نداده است، اما تعویق آن، تبدیل به سَمی کشنده می شود.

هم اکنون در تمامی مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم کردستان که مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق می شوند، در نتیجه سیاست اشتباه و مدیریت و اداره بد طی 14 سالی که در کنترل کُرد بود و همچنین به عنوان نتیجه رویدادهای 16 اکتبر 2017، تمامی طیف های قومی و مذهبی این مناطق، حاکمیت کُرد را رد می کنند. بخشی از کُردها نیز به حدی نگران هستند که دیگر مایل به حاکمیت کُرد در این مناطق نیستند. خطر جدی این است که بیش از پیش این رویکرد و نگاه برجسته تر و جدی تر می شود. بغداد هر گاه مطمئن شود اکثریت ساکنان این مناطق در رفراندوم به ماندن زیر حاکمیت دولت مرکزی عراق رای خواهند داد، با اطمینان خاطر این ماده قانونی را اجرایی و تحمیل می کند و با بکارگیری زور و اجبار هم بوده آن را اجرایی خواهد کرد. آن گاه که اکثریت ساکنان علیه الحاق این مناطق به کردستان رای دادند، برای همیشه کُرد حق درخواست بازپس گیری بخشی از سرزمینش را از کف خواهد داد.

خطرناک تر آن که در چنین وضعیتی چمچمال، کفری و کلار را هم از کُرد غصب می کنند و همان سناریو را برای استان دهوک و منطه آکری نیز اجرا می کنند. دلیل این امر نیز آن است که کُرد با این موضوع موافقت کرده است که همه تغییرات اداری پس از سال 1968 که با اهداف سیاسی انجام شد، به وضعیت سابق باز گردند. یعنی به جای این که از طریق اجرایی شدن ماده 140 سرزمین و خاکی که از کُرد غصب شده است به دامان کردستان بازگردند، بخشی از جغرافیای اقلیم کردستان نیز به بغداد واگذار می شود و خطری جدی متوجه کیان فدرالی اقلیم کردستان خواهد شد.

ترجمه: حسن صالحی سرویس عراق و اقلیم کردستان ـ خبرگزاری کردپرس