به گزارش خبرنگار کردپرس، ابولحسن خلیلی با اشاره به نوسانات نرخ ارز طی دو سال اخیر و پیامدهایی که برای بخش تولید و تجارت دارد، اظهار کرد: در کشور ما نوسانات اقتصادی از جمله نرخ ارز ارتباط تنگاتنگی با مسائل سیاسی دارد که عواقب آن بخش خصوصی را به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه نرخ ارز طی دو سال گذشته رفتار سینوسی داشت، تاکید کرد: در سال ۹۷ شاهد روند افزایشی نرخ ارز بودیم، پس از آن طی سه، چهار ماه اخیر نرخ ارز تا حدودی به ثبات رسید و اکنون که مباحثی درباره مذاکرات مطرح است دوباره با تنش مواجه شده است.
وی مهمترین پیامد این عدم ثبات را غیرقابل پیش بینی شدن شرایط برای فعالان اقتصادی دانست که امکان تصمیم‌گیری درست از آنها سلب می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه معتقد است در چنین شرایطی فعال اقتصادی نمی‌تواند برنامه‌ریزی درستی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، انعقاد قرارادادهای فروش در بازارهای خارج کشور و ... داشته باشد.
خلیلی خاطرنشان کرد: به علاوه در شرایطی که کاهش نرخ ارز را شاهدیم انتظارات کاهش قیمت کالاها نیز برای مصرف کننده ایجاد می‌شود و این امر باعث می‌شود مصرف کننده برای اجرایی کردن تقاضای خود با شک مواجه شود که نتیجه آن توقف تقاضا در سطح بازار خواهد شد.
وی پیامد اصلی توقف طولانی مدت تقاضا را رکود در بازار کشور اعلام کرد که اگر این رکود طولانی مدت شود اولین ضربه را به بخش تولید و واحدهای صنعتی وارد می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با بیان اینکه مشابه این رکود را در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در کشور تجربه کردیم، یادآور شد: در شرایط کنونی نیز ادامه این روند برای دو، سه سال می تواند سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال کشور را برای پنج سال آینده دچار چالش جدی کند.
خلیلی اظهار کرد: طولانی شدن زمان پالس های سینوسی نرخ ارز ضربه مهلکی به اقتصاد کشور در آینده نه چندان دور وارد می‌کند.
وی معتقد است اگرچه مشخص کردن فرجه زمانی این نوسانات برای دولت هم کار ساده‌ای نیست اما انتظار می‌رود دولت با مدیریت صحیح ارز و ایجاد ثبات در آن، به بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تولیدکنندگان کمک کند.
نظر شما