به گزارش کردپرس، به نقل از استاندار آذربایجان غربی؛ محمود عباسی امروز در نهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک کشور که در ارومیه برگزار شد، گفت: برخورد با ازدواج زودهنگام یک امر قانونی و مهم است و امسال به عنوان سال تحول حوزه حقوق کودک نامگذاری شده و کودکان به دلیل اینکه امکان دفاع از خود را ندارند، بیشتر نیازمند حمایت هستند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر حقوق کودکان وظیفه کنوانسیون حقوق کودک است و راهکارهای حل مشکلات را باید مدیران دستگاه‌های اجرایی اعمال کنند.
وی با اشاره به اینکه ایران از سال ١٣٧٢ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته گفت: این کنوانسیون مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است و وزارت امور خارجه از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸ به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش‌های ادواری را تنظیم و ارسال می‌کرد.
عباسی اضافه کرد: وزارت دادگستری هم از دی‌ماه ۱۳۷۷ با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تعیین شد و کار خود را در این حوزه آغاز کرد. با تصویب آیین نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل شد و دبیرخانه مرجع شکل گرفت.

تاکید بر تهیه و تصویب قانون جامع حمایت از حقوق کودک

محمدمهدی شهریاری گفت: برای انجام کار اصولی و اساسی در خصوص حقوق کودکان اول باید پیشگیری های لازم بخصوص در مباحث اقتصادی انجام شود و لازم است اعتبارات خاصی برای این مسئله به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد تا حمایت از کودکان به درستی انجام شود.

وی افزود: توجه به مسائل اقتصادی و رفاه خانواده ها بنیان خانواده را محکم تر می کند و زمینه‌ساز کنترل آسیب‌های حوزه کودکان است. از سوی دیگر حقوق کودکان و توجه به آن وظیفه دولت است و باید حمایت‌های اجتماعی و پیشگیری لازم در این خصوص اعمال شود.

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: دین مبین اسلام ارزش کودکان را نه تنها در جامعه افزایش داده بلکه تامین خوراک مناسب، حق تحصیل، حق تفریح و بازی ، تامین بهداشت روانی کودک، پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی نسبت به کودک را نیز مورد تاکید و سفارش قرار داده اشت.

وی ادامه داد: حمایت از کودک ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی دارد؛ در این راستا مهمترین موضوعی که ضروری است مورد توجه قرار گیرد قانون گذاری و سیاست گذاری در زمینه های حمایتی است چرا که متاسفانه با وجود، الحاق این کنوانسیون و قوانین حمایت از حقوق کودکان ولی هنوز قانون جامع حمایت از حقوق کودک که مجلس تصویب کند وجود ندارد و در زمینه زیرساخت ها نیز مشکل اساسی وجود دارد.

شهریاری با اشاره به اینکه آذربایجان ‌غربی از نظر کودک آزاری جزو استان‌های پاک کشور است، گفت: این استان در راستای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و نیازمند اقدامات خوبی را انجام داده و توجه ویژه‌ای را هم به کودکان مرزی داشته است.

پدیده کودکان فاقد مدارک هویتی، چالش مناطق مرزی و حاشیه نشین

در ادامه پریسا علیلو مدیرکل بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: کودکان نیروی محرکه توسعه کشور و سرمایه اجتماعی و انسانی هستند و آینده کشور وابسته به پرورش و حفظ دستاوردهای ارزشمند اخلاقی آن ملت در چارچوب تربیت نسل های توانمند و تربیت درست کودکان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بنا بر آموزه‌های اسلامی بیشترین حقوق کودکان بر عهده والدین است و در این راستا تحکیم و سامت بنیان خانواده برای حفاظت از حقوق کودکان در اولویت قرار دارد.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی تاکید کرد: یکی از معضلات و چالش های مناطق مرزی و حاشیه نشین، پدیده کودکان فاقد اسناد و مدارک هویتی ناشی از ازدواج های زنان با اتباع بیگانه است.

علیلو اظهار داشت: لذا محرومیت این کودکان از امکانات دولتی و عمومی به هیچ وجه در راستای آموزه های اخلاقی ما و محتوای قانونی قانون اساسی و کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد نیست و این محرومیت از حضور و استفاده فضاهای آموزشی و تحصیل از مهم ترین آسیب های بی هویتی در استان به شمار می رود.

به گزارش کردپرس، امروز نهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک با حضور معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و صاحب نظران استانی در سالن شهید عطایی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.