به گزارش خبرنگار کردپرس، هوشنگ بازوند در نشست مدیران کل ادارات و معاونین و مشاوران حقوقی ادارات که با حضور دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، افزود: یکی از راهکارهای توسعه استان ها تفویض اختیارات وزارت خانه ها به مدیران استانی است ولی متاسفانه بدنه وزارتخانه ها در برابر واگذاری این اختیارات به شدت مقاومت می کنند. اگر هم در جایی اختیارات به استان ها واگذار گردیده، باز منوط به کسب اجازه از وزارت خانه ها شده است. تداوم این وضعیت توسعه استان ها را با تنگنا مواجه کرده است.

وی اظهار کرد: برخی از مجموعه های مسکن مهر به دلیل عدم اختیارات مدیران استانی، سال هاست بلاتکلیف هستند. اگر این اختیارات تفویض شود مشکلات مردم بسیار سریع تر حل می گردد.

بازوند با بیان اینکه شعب استانی بانک تا سقف معینی اختیار تصویب پروژه ها را دارند، عنوان کرد: طرح های بالاتر از این میزان باید به مرکز ارجاع شوند. این وضعیت عملاً باعث کند شدن روند سرمایه گذاری در استان ها شده است.

وی گفت: برخی از دستگاه ها ملزم به پذیرش مصوبات ستاد رفع موانع تولید نیستند و در چنین شرایطی امکان حل مشکلات بخش تولید بسیار دشوار است.

بازوند تصریح کرد: بخش خصوصی معمولاً در دعاوی حقوقی خیلی راحت بخش دولتی را محکوم می کند. باید بخش حقوقی ادارات به گونه ای تقویت شود که اموال دولت خیلی راحت از دست نرود.

وی افزود: متاسفانه در روند تدوین در برخی آیین نامه ها توجهی به نظرات کارشناسی استان ها نمی شود و اغلب این ها در اجرا مشکلاتی را برای بخش های مختلف ایجاد می کنند.

استاندار کرمانشاه اظهار کرد: تعدد قوانین و آیین نامه در کشور خود نوعی سنگ اندازی در مسیر رونق تولید و سرمایه گذاری است و برای کارآفرینان مشکل ساز شده است.

وی بیان کرد: متاسفانه بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها و بستر رودخانه ها از طریق قولنامه ها انجام می شود که نظارتی بر آن نمی شود و اغلب در برابر سیل و زلزله آسیب پذیر هستند. باید یک راهکار جدی برای این معضل اندیشیده شود.

بازوند گفت: قوانین فعلی گمرک متناسب با شرایط تحریم نیستند و این وضعیت تجار ما را با مشکلات جدی مواجه کرده کرده است. ضرورت دارد هرچه زودتر قوانین گمرکی متناسب با شرایط جدید، تغییر کنند.