به گزارش کردپرس؛ فارغ از قضاوت درخصوص قابل اعتماد بودن یا نبودن آمارها، روایی پژوهش های انجام شده، رویکرد سیاسی و فکری طرفین؛ در این یادداشت قصد داریم نگاهی به ادبیات واکنشی مسئولان استانی از جمله: استاندار کردستان، معاون توسعه مدیریت و هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و برخی مدیران همسو با آنان داشته باشیم.

بررسی محتوای مطالب منتشر شده در سایت استانداری، مصاحبه این مدیران با برخی خبرگزاری های استان و نشریات همسو، برخی کلیدواژه ها و جملات در محتوای سخنان آنان به شرح زیر به چشم می خورد:

«جفا در حق مردم و مسئولان»، «ظلم به اقتصاد استان»، «سیاه‌نمایی‌«، «تصویرسازی نامناسب و موجب فرار سرمایه‌های مادی و معنوی از استان»، «خبر کذب»، «شانتاژ»، «تضعیف دولت در کردستان»، «بازی در زمین دشمن» و «دشمنی با نظام و مردم»، «احتمال پول گرفتن از امریکا یا حرکت در جهت سیاست های این کشور»، «توصیه جهت بازگشت به دامان نظام»، «موجب ناامیدی مدیران، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و نابودی فضای کسب و کار»، تهدید خبرنگاران به کشاندن آنها به محکمه قضایی، زیرسوال بردن نظام آماری و وظایف ذاتی و قانونی برخی ارگان ها نظیر مرکز آمار و اتاق بازرگانی و امثالهم.

این ادبیات و واکنش ها از سوی افرادی صورت گرفته و یا تولید شده که جزو مدیران ارشد در استان هستند، این در حالیست که مردم کردستان به این دلیل به دولت روحانی و این جریان رای بالای 70 درصد دادند که حقوق شهروندی مردم، شنیدن صدای منتقد و حتی مخالف، اهتمام جدی به توسعه کردستان، شفاف سازی و پاسخگویی، خدمتگذاری صادقانه، حذف دیدگاه چکشی، عدم برخورد با منتقدین و غیره به رسمیت شناخته و نهادینه شود.

به نظر می رسد اینگونه واکنش ها در تقابل صریح با اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی و آرمان های مردم می باشد.

مثلاً اصل 24 قانون اساسی آزادی رسانه، اندیشه و بیان و حق نقد را به رسمیت شناخته است و تنها استثاء این حوزه اخلال به مبانی اسلام و امنیت ملی می باشد، اما بی توجهی به این اصل بخاطر مصلحت های جناحی و فردی و تهدید و محدود کردن خبرنگاران و رسانه ها برخلاف قانون اساسی بوده و اصلا در شان نظام نیست.

براساس ماده 29 منشور حقوق شهروندی؛ دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید. و براساس ماده 28 همان منشور شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

از سوی دیگر براساس قانون مطبوعات و انتشار آزاد اطلاعات، برای جلوگیری از انتشار اخبار در رسانه ها و یا تهدید اصحاب رسانه جرم نگاری شده است.

علی ایحال از یک طرف باید رسانه ها در انتقادات جانب اعتدال و اخلاق حرفه ای را رعایت کنند و مسئولان امر هم از سوی دیگر باید به حقوق شهروندان، قانون اساسی، اصل پاسخگویی و مردم سالاری پایبند باشند و خود به مخالفان و تضعیف کنندگان رکن چهارم دمکراسی در کردستان تبدیل نشوند.

مسئولان فعلی در استان یادشان باشد اظهارات آنان در آینده مورد قضاوت قرار خواهد گرفت، حق دارند از خود دفاع کنند و یا موضوعی را بصورت تخصصی به چالش بکشند اما تحت هیچ عنوان حق تهدید و محدود کردن خبرنگاران و مخالفت با اختیارات و آزادی رسانه ها و مقابله با دمکراسی را ندارند.