به گزارش کردپرس، در حالی که دولت مرکزی عراق به نخست وزیری عادل عبدالمهدی و دولت جدید اقلیم کردستان به نخست وزیری مسرور بارزانی، در ماه های اخیر بر حل مشکلات نفتی و مالی میان خود تاکید کرده و نشست هایی را در این مورد انجام داده و اعلام کرده اند که پیشرفت های خوبی برای حل این مشکلات به دست آمده است، علی عبودی عضو کمیسیون نفت و انرژی در مجلس عراق حل این مشکلات را ناممکن دانست.

سایت خبری- تحلیلی شارپرس، در این مورد گزارش داد که عبودی اعلام کرده توافقاتی که مقامات اقلیم و عراق به دنبال آن هستند، هرگز نمی تواند به مشکلات میان طرفین پایان دهد، زیرا اگر توافقی نیز صورت بگیرد، دولت اقلیم به آن پایبند نخواهد بود.

وی ضمن اینکه پرونده مشکلات نفتی و مالی میان اربیل و بغداد را پیچیده ترین پرونده در تاریخ عرصه سیاسی عراق خواند، گفت که هیچ افقی را برای حل این مشکلات متصور نیست.

عضو کمیسیون نفت و انرژی در مجلس عراق همچنین، خاطر نشان ساخت که اظهارات وی بر اساس واقعیات موجود است، زیرا نفت منبع کسب درآمد برای دولت اقلیم کردستان از طریق فروش آن در بازارهای جهانی و نیز از طریق فروش قاچاق است و به همین دلیل تحویل نفت از سوی اقلیم به بغداد بعید به نظر می رسد.

وی مدعی شد که در نبود نهاد نظارتی قوی در اقلیم کردستان و فقدان اقدامات جدی از سوی دولت و عدم کارایی پارلمان کردستان روزانه مقادیر بسیاری از نفت اقلیم از مبادی مرزی قاچاق می شود.

عبودی تاکید کرد که دولت مرکزی عراق نیز دارای هیچ گونه اختیار و قدرتی در اقلیم کردستان نیست و تعامل اربیل و بغداد مانند دو دولت مجزا در درون یک کشور است و این شرایط موجب بروز وضعیت کنونی در عراق شده است.

موضوع تحویل نفت اقلیم به بغداد، تبدیل به اصلی ترین موضوع اختلافات میان اربیل و بغداد شده و اقلیم با وجود اینکه در قانون بودجه 2019 عراق به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت به بغداد ملزم شده، اما تاکنون هیچ نفتی را به دولت مرکزی تحویل نداده و پرداخت دستمزد و بدهی شرکت های خارجی فعال در حوزه نفت اقلیم از سوی بغداد را شرط تحویل نفت به بغداد عنوان کرده است.

بر اساس قانون بودجه 2019 عراق سهم اقلیم از این بودجه 10 تریلیون دینار تعیین شده و پرداخت آن نیز منوط به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت اقلیم به دولت مرکزی است، اما در این بودجه تأکید شده که پرداخت ماهانه 522 میلیارد دینار حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم هیچ ارتباطی با سهم بودجه و شرط تحویل نفت، ندارد.