گلوگاه های فساد در استان کردستان/ دکتر مهدی حاتمی

سرویس کردستان- دکتر مهدی حاتمی،عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه کردستان در یادداشتی که در اختیار کُرد پرس قرار داده است به بررسی گلوگاه های فساد در کردستان پرداخته است:

استان کردستان به عنوان استانی بکر و دارای ویژگی های خاص متاسفانه در برخی حوزه ها مورد نظارت دقیق قرار نگرفته و شاهد پدیده ی شوم فساد در آن هستیم. این نوشتار نه به دنبال این است که این استان را در رتبه ی اول فساد در کشور جلوه دهد و نه اینکه تمام تقصیرها را به شخص یا دولتی خاص منتسب نماید. این نوشته صرفاً به دنبال معرفی برخی نقاط مهم فساد و جلب توجه مسئولین استانی و ملی به این مسائل تیره می باشد.

1- معادن استان و فراموش نشدن مفسدین قبلی: در اینجا باید خاطرنشان کرد که در بسیاری از پیگیری ها، برخی از مسئولین به این مطلب اشاره می نمایند که ما به قبل از خودمان و فسادهایی که انجام شده نمی توانیم کاری داشته باشیم. در این راستا باید توجه داشت که عده ای هنوز هم در این استان زندگی می کنند و در بهره برداری از معادن هم تناژ بهره برداری را رعایت نکرده اند و هم از رانت هایی جهت اخذ مجوز بهره برداری استفاده کرده اند. لازم است بطور دقیق و با بهره مندی از توان کارشناسی متخصصین معدن علی الخصوص اساتید گروه معادن دانشگاه کردستان به این موضوع پرداخته شود. عکس العمل دقیق سازمان بازرسی استان بسیار مهم و اثرگذار است.

2- سازمان مسکن و شهرسازی: عده ای با عناوین مختلف از امتیاز زمین بهره مند شده اند. زمین هایی که بر آنها برج هایی ساخته اند و اکنون قیمت نجومی آنها زبانزد مردم است. زمین های مرغوب محله تکیه و چمن و شهرک سعدی از این دست هستند. در این مورد هم منظور اصلی همان موارد قبلی واگذاری هستند.

3- شهرداری: بسیاری از پروژه های واگذار شده توسط شهرداری محل ایرادند و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. کیفیت انجام پروژه ها و نحوه ی اعطای چنین پروژه هایی باید مورد مداقه ویژه قرار گیرند. اگر به سنگفرش های منطقه بهاران سنندج و نحوه نصب آنها به دقت نگریسته شود متوجه خواهید شد که تمام آنها به دلیل استفاده از مواد و تجهیزات دسته چندم تخریب شده اند. این در حالی است که یک سال هم از نصب آنها نمی گذرد. سازماندهی امور حقوقی شهرداری و پروژه های مطروحه بسیار اثرگذارند.

4- مناقصات و مزایده ها در استان: هر جا که بحث واگذاری مناقصه یا مزایده ای به بخش خصوصی وجود دارد نظارت دادستانی و سازمان بازرسی ضرورت جدی دارد. متاسفانه زد و بندهایی در این خصوص امکان رخ دادن دارند که هم با نظارت پیشینی و هم نظارت پسینی می توان بسیاری از آنها را محدود نمود.

5- سیستم اداری و انتصابات استان: اینکه مسئولان در سیستم اداری و اجرایی استان متمایل به کار کردن با افراد دارای تخصص و همفکرشان باشند، فی النفسه دارای ایراد و مشکل نیست اما ایراد انتصابات در سطح استان بیشتر به این نکته بر می گردد که نصب افراد عموماً براساس معیارهای خاصی صورت می پذیرد که گویای نوعی توجه به نیروهایی است که علیرغم نداشتن تخصص، فقط براساس حضور در ستاد انتخاباتی آقای روحانی به کار گماشته می شوند. عملکرد انتصابی مسئولین اجرایی استان اخیراً مورد نقد جدی فعالان رسانه ای و اجتماعی قرار گرفته و از اصطلاحاتی مانند انتصاب افراد برستادی یا در ستادی در مورد این فرآیند استفاده شده است. قطعاً اگر رویکرد توسعه ای در استان مدنظر قرار می گرفت اندکی از انتقادات فوق کاسته می شد، اما متاسفانه رویکرد اصلی چنین انتصاباتی بیشتر سیاسی و نوعی اجر دادن به نیروهای حاضر در ستاد انتخاباتی رئیس جمهور می باشد.

6- عدم حضور و فعالیت مسئولین در حوزه های عمرانی و اجرایی: قطعاً نظارت و پای کار بودن مسئولین در پروژه های استانی تاثیر بسیار زیادی بر انجام به موقع و صحیح این طرح ها دارد. مدیری که بیشتر وقت خود را در جلسات می گذراند نمی تواند شاهد توسعه ی استان باشد. مدیران اجرایی استان در سطح کلان باید مورد نظارت دقیق قانونی قرار گیرند. مدیران خوب تشویق و مدیران نالایق برکنار شوند. افسوس و صد افسوس که این نکته مهم که خود در نظام سلامت اداری به شدت مورد تاکید قرار گرفته، در استان به فراموشی سپرده شده است. خیال مدیر منصوب راحت است که تا پایان حکمش در پست خود باقی می ماند و با هیچ بازخواستی روبرو نیست و همین مسئله موجبات اصلی عدم توسعه یافتگی استان را رقم می زند.

امید آنست که تیم های کارشناسی بی طرف و متخصص در حوزه ی معادن، فساد اداری و.. که دانشگاهیان متخصص در رأس آنها هستند، فرآیند نظارت و گزارش دهی در استان را بر عهده بگیرند تا سایه شوم توسعه نیافتگی از استان کردستان برداشته شود.

کد خبر 147189

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha