به گزارش کردپرس، دولت عراق قصد دارد اواخر سال 2020 و بعد از گذشت بیش از 20 سال سرشماری نفوس انجام دهد. با این حال، با توجه به مناقشه بر سر مدیریت و مالکیت برخی مناطق مانند کرکوک میان کردها با دولت عراق از یک سو و اقوام ترکمان، کرد و عرب از سوی دیگر، ممکن است بر اثر جابجایی جمعیت در طی تقابلات چند سال اخیر در این مناطق، تغییراتی در بافت جمعبتی این مناطق صورت گرفته باشد. کردها و بعد از آن، ترکمان ها نگرانی خود را از تغییر بافت جمعیتی و تاثیرات سیاسی سرشماری بیان کرده اند.

همین چند روز پیش بود که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان هشدار داد سرشماری نفوس نباید به صورت یک کارت فشار مورد استفاده سیاسی قرار گیرد. مقامات کرد از این نگران هستند که با توجه به افزایش جمعیت اعراب و کاهش جمعیت کردها، این مسئله بر سهم اقلیم کردستان از بودجه که بر اساس جمعیت مناطق تنظیم می شود تاثیر منفی بگذارد.

ماده 140 قانون اساسی عراق برای حل مسائل مورد مناقشه در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، جمعیت این مناطق طی پروسه ای درباره سرنوشت این مناطق تصمیم می گیرند. کردها بیم دارند بر اثر تحولات بعد از رفراندوم استقلال و نیز از دست دادن کنترل خود بر مناطق کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه در جریان حوادث اکتبر 2017، نتوانند بر سرنوشت این مناطق تاثیر بگذارند.

ریباز صابر، رییس دفتر حزب اتحاد اسلامی کردستان در کرکوک به سایت آمریکایی المانیتور گفته است لازم است که ماده 140 قانون اساسی عراق اجرا شود و جمعیت کرکوک به حالت عادی درآید. در ضمن هر گونه سرشماری باید در چارچوب ماده 140 قانون اساسی عراق صورت بگیرد. کردها انجام سرشماری در کرکوک را به عنوان ابزاری برای نادیده گرفتن حقوق کردها می بینند.

ترکمان های کرکوک هم نگران هستند. علی مهدی، عضو ترکمانی شورای استانی کرکوک هم به المانیتور گفته است با توجه به وضعیتی که ما در حال حاضر در کرکوک داریم ما از این می ترسیم که برخی احزاب سیاسی از سرشماری نفوس در عراق برای اهداف سیاسی استفاده کنند. برخی تغییرات جمعیتی در کرکوک و دیگر جاها اتفاق افتاده است. بنابراین، سرشماری باید در وضعیت عادی و شرایطی منصفانه صورت بگیرد.

عبدالزهرا الهینداوی، سخنگوی وزارت برنامه ریز عراق در این باره به المانیتور گفته است در مورد کرکوک، مسئله بر اساس ماده 140 حل خواهد شد. اما صادقانه و شفاف می گویم که هدف و روند انجام سرشماری عمومی در عراق کاملا متفاوت با ماده 140 و راهکار آن برای حل مسئله کرکوک است.

وی افزود: هدف از انجام سرشماری عمومی در عراق دست یابی به داده ها و اطلاعات موثق در جهت برنامه ریزی برای توسعه این کشور است.

کردها هم بر این باورند تغییراتی در بافت جمعیتی کرکوک بوجود آمده است بنابراین، نباید این طرح در کرکوک صورت بگیرد. خالد شوانی، عضو شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق معتقد است همچنان سیاست تعریب (اسکان اعراب به جای کردها) در کرکوک دنبال می شود و آوارگان برخی استان های دیگر عراق وارد کرکوک شده اند و اجرای طرح سرشماری در کرکوک مناسب نیست.

ریبوار کریم محمود، نماینده کرد در مجلس عراق هم بر این باور است که انجام سرشماری در اواخر سال 2020 به نفع برخی احزاب عراقی است و به دلیل ارتباط داشتن مسئله جمعیت با تقابلات قومیتی ، سرشماری یک مسئله کاملا فنی نیست و مسئله ای سیاسی است.

اما بلال وهاب، پژوهشگر موسسه خاورمیانه واشنگتن بر این باور است که کردها و دولت اقلیم کردستا نباید نگران پیامدهای سرشماری باشند زیرا این روند مسئله اختصاص بودجه به اقلیم کردستان را ثبات می بخشد و به اجرای ماده 140 و تعیین سرنوشت کرکوک کمک می کند.

فارغ از نگرانی های کردها و ترکمان ها در مورد انجام سرشماری جمعیت عراق، کارشناسان حوزه توسعه بر این باورند که این روند داده های لازم را برای برنامه ریزی بهتر در جهت توسعه این کشور در اختیار نهادهای مرتبط قرار می دهد.

کد خبرنگار:40101