به گزارش کردپرس، بر اساس اعلام مقامات دولت اقلیم کردستان، طی چند روز آینده و با سفر هیئت عالی رتبه اقلیم کردستان به بغداد، مذاکرات میان طرفین بر سر موارد اختلافی که طی چند سال اخیر موجب ایجاد تنش و بحران های جدی در روابط فی مابین شده است، آغاز خواهد شد.

عادی سازی وضعیت مناطق مورد مناقشه (مناطق مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق موسوم به مناطق مورد مناقشه )، سهم اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق به ویژه در بودجه سال آینده میلادی، پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی عراق و موضوع استخراج و صادرات نفت در اقلیم کردستان و سرنوشت درآمدهای حاصله، محورهای اصلی مذکرات دولت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق خواهد بود.

هم اکنون تدوین لایحه بودجه 2020 عراق آغاز شده است و اقلیم کردستان نگران کاهش سهم خود از این بودجه نسبت به سال 2019 است.

بر اساس قانون بودجه سال 2019 عراق، دولت اقلیم کردستان می بایست روزانه 250 هزار بشکه نفت را تحویل شرکت بازاریابی نفتی عراق موسوم به (سومو) می داد و در مقابل نیز دولت مرکزی عراق سهم بودجه ای اقلیم را پرداخت می کرد، اما اربیل تاکنون هیچ نفتی را تحویل نداده است.

دولت اقلیم کردستان تصریح کرده است که مبالغی را به عنوان بدهی نزد بغداد دارد. یکی از این موارد عدم پرداخت غرامت به مردم کردستان به دلیل جنایات انفال و بمباران شیمایی حلبچه و همچنین عدم پرداخت سهم بودجه ای اقلیم کردستان از سوی دولت عراق به مدت چند سال و بسیاری از موارد دیگر است.

طی چند روز اخیر، جوتیار عادل سخنگوی دولت اقلیم کردستان تاکید کرد که دولت مرکزی عراق به اقلیم بدهی دارد و بودجه نیروهای پیشمرگ، بخشی از این بدهی است که از سال 2005 پرداخت نشده و تا به امروز 80 میلیارد دلار اقلیم کردستان نزد دولت مرکزی می باشد و لازم است بغداد این بدهی را پرداخت نماید.

جوتیار عادل اشاره کرد که میزان بدهی 80 میلیارد دلاری بغداد به اربیل از سوی وزارتخانه های دارایی و دیگر وزارتخانه های مربوطه اقلیم برآورد شده است و یکی از اصلی ترین محورهای مذاکره با دولت مرکزی خواهد بود.

در مقابل، بدالهادی السعداوی از اعضای کمیسیون دارایی پارلمان عراق ضمن تکذیب بدهی 80 میلیارد دلاری دولت فدرال به اقلیم کردستان، تاکید کرد که اربیل بیش از 100 میلیارد دلار به بغداد بدهکار است.

به دلیل عدم تحویل نفت به بغداد بر اساس قانون بودجه 2019 کردها نگران کاهش و یا قطع سهم بودجه ای اقلیم کردستان در بودجه سال آینده هستند.

دولت اقلیم کردستان تاکید کرده است که قصد توافق با دولت مرکزی عراق بر سر تمامی موارد مورد اختلاف را دارد، اما شروطی را برای این مهم تعیین کرده است.

از سال ٢٠٠٥ تاکنون مسائلی همچون اختلافات ارضی، نفتی، مالی و سیاسی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق به صورت لاینحل باقی مانده است و در هر مقطعی بر سر یکی از این مسائل، بحرانی در روابط طرفین ایجاد می شود و اربیل پیش از آغاز دور جدید مذاکرات با بغداد تاکید کرده است که باید مطالبات کردها در موضوعات مورد اشاره تحقق یابد تا توافق حاصل شود.

دکتر بشیر حداد نائب رئیس مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون حزب دمکرات کردستان (پارتی) درباره دور جدید مذاکرات اقلیم کردستان با بغداد گفت: طرفین به توافق نزدیک شده اند و امیدواریم این مهم تحقق یابد. اگر بغداد حقوق مردم کردستان را به رسمیت شناخته و مطالبات کردها از جمله بازپرداخت بدهی ها و پرداخت همه استحقاقات مالی اقلیم کردستان و تمامی مبالغی که پیشتر پرداخت آن ها به کردستان را قطع نمود بپذیرد، بدون شک اقلیم کردستان نیز پایبند الزامات قانونی خود در مقابل بغداد خواهد بود.

تاکنون دولت مرکزی عراق هیچ پاسخی به شروط اعلام شده اقلیم کردستان برای توافق نداده است و کردها منتظر آغاز مذاکرات و مواضع دولت مرکزی هستند.

در این باره، بهار محمود نماینده فراکسیون جنبش تغییر (گوران) در مجلس نمایندگان عراق، گفت: اختلافات و مسائل ما با دولت مرکزی عراق، فقط بودجه و حقوق کارمندان نیست، بلکه اختلافات ارضی نیز وجود دارد؛ مسئله ماده 140 قانون اساسی عراق که پس از رویدادهای 16 اکتبر اختلافات بر سر آن عمیق تر شده است و از سوی دیگر، سرشماری عمومی نفوس و برگزاری انتخابات شورای استانی به ویژه در کرکوک را پیش رو داریم و مسائل مربوط به نیروهای پیشمرگ هم وجود دارد و در کنار همه موارد مذکور، بر سر مشارکت کردها در حاکمیت عراق اختلافات اساسی وجود دارد و باید بر سر تمامی این موارد مذاکره صورت گیرد.

این نماینده کرد مجلس عراق نسبت به حصول توافق میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق ابراز خوشبینی کرد، اما تاکید نمود که حصول این مهم نیازمند زمان است.

سرشماری نفوس و انتخابات شوراهای استانی که نماینده جنبش تغییر به آن اشاره کرد، به عنوان دو مانع پیش روی توافق اربیل و بغداد شناخته می شوند.

استحقاق بودجه ای و سرنوشت مناطق مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق موسوم به مناطق مورد مناقشه در این روند،‌ دو نگرانی جدی کُردها در ارتباط با نتایج احتمالی سرشماری عمومی نفوس در عراق و برگزاری انتخابات شوراهای استانی است.

امید کردها به توافق با بغداد در مسائل و مورد اختلافی به دلیل نخست وزیری عادل عبدالمهدی می باشد که از دوستان کردها محسوب می شود و طی دوران نخست وزیری و پیش تر نیز به عنوان وزیر نفت بیشترین تعامل و نرمش را با آن ها داشته است، اما وی نیز از سوی برخی از فراکسیون های پارلمانی برای واکنش به عدم تحویل نفت از سوی اقلیم کردستان و در پیش گرفتن گزینه های تنبیهی، تحت فشار است.