مقصر کاهش مبادلات مرزی کردستان کیست؟

سرویس کردستان- کاهش 12 درصدی حجم مبادلات مرزی استان کردستان امروز در کارگروه توسعه صادرات مورد بحث و انتقاد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری کُردپرس، با وجود آنکه توسعه صادرات در سالی که به نام رونق تولید داخلی نامگذاری شده است، بسیار مورد توجه بوده و راهبرد اصلی کشور محسوب می شود، اما در استانی مانند کردستان نه تنها این مسئله مورد توجه قرار نگرفته بلکه مبادلات مرزی هم در این استان مرزی، 12 درصد کاهش یافته است.

اقتصاد بیمار استان کردستان که در صدر اغلب شاخص های منفی اقتصادی در یک سال اخیر قرار گرفته است حالا با کاهش مبادلات مرزی هم مواجه شده است حالا آنکه در استانی مرزی که خود سکوی صادرات کشور محسوب می شود این مسئله قابل قبول نیست و واضح و مبرهن که این مسئله نتیجه ای جز فقیرتر کردن مردم استان ندارد و باید چاره ای اساسی برای آن اندیشید. استاندار کردستان هم امروز در کارگروه توسعه صادرات از این مسئله انتقاد کرده و آن را به نفع کشور نمی داند.

بهمن مرادنیا تاکید کرده است: هر اقدامی که منجر به کُندشدن روند صادرات در مرزهای استان شود مورد پذیرش و موافقت قرار نمی‌گیرد لذا دستگاه‌ها مربوطه باید به فکر تسریع در امورات مربوط به صادرات باشند.

اما معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان هم در کارگروه مذکور این مسئله را مطرح کرده و کاهش حجم مبادلات مرزی در استان را به عنوان سکوی صادرات کشور غیر قابل قبول دانست.

حسین فیروزی از ضرری که استان کردستان در این بخش متحمل شده است، ابراز تاسف کرده و گفته است: 43 درصد از صادرات استان ما اقلام کشاورزی است که اخیرا کشور عراق به دلیل حمایت از تولید داخلی ورود کالاهای کشاورزی را ممنوع کرده است.

او تاکید کرده است که کاهش 12 درصدی حجم مبادلات مرزی باید مورد توجه قرار گیرد و موانع و مشکلاتی که در این راستا وجود دارد، رفع شود.

فیروزی، علل این کاهش را مورد اشاره قرار داده و در این باره توضیح داده است: تفاوت نرخ گمرکات اقلیم کردستان نسبت به سایر گمرکات، بالابودن نرخ حمل و نقل و همچنین نبود برخی زیرساخت‌ها در مرز باشماق از عوامل و دلایل مهم کاهش مبادلات مرزی بوده است که باید در این رابطه با سرکنسول‌ جمهوری اسلامی ایران در اربیل و سلیمانیه مکاتبه شود تا تفاوت نرخ‌ برطرف و یک وحدت رویه در این راستا اتخاذ شود.

او اضافه نرخ حمل را هم نیازمند بازنگری دانسته و معتقد است که سایر عوارض اضافه هم تحت هر عنوانی گرفته می‌شود مورد بررسی قرار گیرد و حذف شود.

ضعف سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی سنندج، ماه هاست که بر همگان محرز شده اما تاکنون اقدامی در جهت رفع این ضعف و بهبود وضعیت استان نشده است و نتوانسته اند طرحی نو در اندازند. بی توجهی این دو ارگان به مسئله صادرات و تجار هم به طور غیرمستقیم مورد اشاره استاندار در جلسه مذکور قرار گرفته و خواستار توجه جدی تر اتاق بازرگانی به مشکلات صادرات و تجارت بازرگانان استان شده است.

اما رئیس سازمان رئیس سازمان صنعت و معدن استان همچنان در جلسات مختلف به ارائه آمار تکراری از صادرات و واردات می پردازد همانطور که در کارگروه امروز هم تنها به ذکر پاره ای آمار و ارقام که در چند ماه گذشته در صادرات و واردات استان اتفاق افتاده، بسنده کرد!

کد خبر 147495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha