به گزارش کردپرس، امروز شنبه 30 شهریور /21 سپتامبر، در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان، سمیناری تحت عنوان اصلاحات در اقلیم و با هدف مشارکت همگانی در روند اصلاحات اقلیم برگزار شد.

علی محمد صالح رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان، طی سخنانی در این سمینار، گفت که 48 درصد از بودجه اجرایی اقلیم کردستان که شامل حقوق کارمندان و حقوق بگیران نیز می شود به دو وزارت امور داخلی و پیشمرگ اقلیم کردستان اختصاص می یابد.

وی افزود که در اقلیم کردستان 120 شرکت امنیتی به فعالیت مشغول هستند و از طریق کسب بودجه چشمگیر از نهادهای دولتی و استخدام جوانان بیکار اقلیم با مبالغ بسیار اندک برای خود درآمدهای میلیون دلاری کسب می کنند.

همچنین تاکید کرد که مالکین این شرکت ها نیز مقامات اقلیم کردستان هستند.

علی محمد صالح اعلام کرد که اکنون ده ها پرونده فساد اداری و اقتصادی در دو وزارتخامه امور داخلی و پیشمرگ اقلیم، موجود است و در برخی موارد، یک مدیر در وزارت خانه برای 50 کارمند غیر واقعی و مجازی حقوق دریافت کرده بدون اینکه کسی در این مناصب که برای دریافت حقوق ذکر شده، کار کند.

نماینده جنبش تغییر تاکید کرد که لازم است اصلاحات در اقلیم از موارد جزئی تر و کوچک آغاز شده و به مسائل اصلی و کلیت نهادها و پرونده نفتی اقلیم برسد.