به گزارش خبرگزاری کُردپرس، رئیس کل دادگستری کردستان در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری کامیاران گفت: دستگاه قضایی به دنبال تامین مطالبات و خواسته‌های به حق مردم در حوزه‌های مختلف براساس قانون است.
محمد رضا مترقب اظهار داشت: گاهی اوقات اشتباهاتی در قضاوت قاضی‌ها اگر پیش بیاید ناشی از فشار کاری آنها است و در این راستا دادگستری باید تمام تلاش خود را بکار گیرد تا خواسته‌های به حق نظام و مردم در زمینه‌های مختلف تامین شود.
او خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها با دادگستری شد و اضافه کرد: برای اینکه حاصل عملکرد دستگاه قضا در این شهرستان موجب افزایش رضایت و آرامش مردم شود این همکاری لازم و ضروری است.
مترقب افزود: سیاست‌های جدید دستگاه قضایی شامل تعامل با دستگاه‌های اجرایی برای انجام ماموریت‌های محوله در راستای تامین امنیت مردم، برخورد با هنجار شکنان برای ایجاد آرامش و امنیت در جامعه، کمک و حمایت برای رفع موانع سرمایه گذاری، کاهش سیاست بازداشت و حبس در مواردی که انجام این کار ضروری نیست، ترویج فرهنگ داوری، صلح و سازش، شور و مشورت قبل از اقدام قضایی، تکریم ارباب رجوع و پیگیری حقوق عامه است که دادگستری استان به جد پیگیر این موارد است.
وجود خلاء قانونی در زمینه سد معبر کامیاران
فرماندار کامیاران هم در این جلسه اظهار داشت: خلا قانونی در حوزه‌های راهنمایی و رانندگی، سدمعبر، نخاله‌های ساختمانی و منابع طبیعی در این شهرستان به خوبی احساس می‌شود و باید دستگاه قضایی توجه ویژه به این موارد داشته باشد.
مسعود الماسی با بیان اینکه عامل ۹۰ درصد آتش سوزی‌های منابع طبیعی انسانی است، افزود: بسیاری از این آتش سوزی‌ها عمدی بوده که برای جلوگیری از این اتفاق باید دستگاه قضا به صورت جدی‌تر به این موضوع ورود کند.
او با بیان اینکه بزرگترین عامل تولید خطا در این شهرستان زمین‌های قولنامه‌ای است که باید با حمایت دستگاه‌های مربوطه آن را کنترل کرد، در خصوص مشکل سدمعبر در این شهرستان اظهار داشت: اقدامات خوبی در این راستا برنامه ریزی شده که اجرای ۱۰۰ درصدی آنها نیازمند حمایت قانونی است.
نظر شما