به گزارش کُرد پرس استاندار کردستان در همایش با اشاره بر نقش مهم کودکان در آینده جوامع، گفت: رشد و بالندگی هر جامعه در گرو برنامه‌ریزی مناسب برای کودکان است.

بهمن مرادنیا با بیان اینکه برخورد نسنجیده با کودکان بر آینده آنها تاثیرات منفی خواهد داشت، گفت: می طلبد برنامه ریزی مناسبی برای آنها تدوین و اجرایی شود تا در آینده جامعه سالمی داشته باشیم. نیازهای کودکان با نیازهای ما بسیار متفاوت است و برنامه ریزی های متناسب نیاز دارد، که در این راستا توجه و استفاده از تجربه کشورهایی که آسیب های کمتری در حوزه کودکان دارند می توانند به ما کمک کند.

استاندار کردستان، از روانشناسان، وکلا، انجمن های مردم نهاد و فعالان حوزه کودک خواست به کمک دستگاه های دولتی بیایند تا در کنار هم برای کاهش آسیب های اجتماعی تلاش کنند.

مرادنیا در ادامه گفت: در کردستان با توجه به عدم توسعه یافتگی و همچنین رشد حاشیه نشینی، با مشکلات بیشتری مواجه هستیم.

وی، اقدامات بهزیستی در خصوص کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را خوب اما ناکافی ارزیابی کرد و در این راستا از آموزش و پرورش، سمن ها و سایر دستگاه ها و انجمن های مرتبط، خواست با همکاری بیشتر، در راه احقاق حقوق کودکان قدم بردارند.

مرادنیا، پراکنده کاری را علت عدم دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه حقوق کودک دانست و از همه فعالان و دلسوزان این حوزه در استان، خواست علاوه بر این کنفرانس، نشست های دیگری در راستای احقاق حقوق کودکان و کاهش آسیب های اجتماعی برگزار کنند.

راه اندازی کلینیک خاص حمایت از حقوق کودک در استان ها

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک کشور هم در این همایش با اعلام این خبر که در هر استانی کلینیک خاص حمایت از حقوق کودک راه‌اندازی می‌شود، گفت: این کلینک در کردستان در کردستان در محل دانشگاه علوم پزشکی کردستان افتتاح می‌شود.

محمود عباسی با بیان اینکه حقوق کودک منظومه‌ای از حق‌ها و ارزش‌های حقوق بشری است، گفت: کودکان از آن جهت آسیب‌پذیر هستند و نمی‌توانند از خود دفاع کنند، نیازمند نگاه ویژه جوامع و فعالان حوزه کودک هستند.

عباسی تاکید کرد: مجموعه حقوق بشری حوزه کودکان بیانگر حق‌هایی است که اساسا ذاتی و بنیادی است، این حق اعطاء و سلب کردنی نیست چرا که کودکان از ان جهت که کودک هستند از این حق و حقوق برخوردارند و باید به آن احترام گذاشت.

وی با اشاره به اینکه این حق در اسناد مربوط به حقوق کودک و حقوق بشر که در سال ۷۲ به آن پیوسته است و بر اساس قانون مدنی ما در حکم قانون است، ما مکلف بر اجرای آن هستیم.

عباسی حق زندگی شایسته، بهره‌مندی بقاء و رشد، حق بر حیات، آموزش، سلامت، بهداشت، تغذیه، حمایت بر حضور در خانواده، داشتن بازی و شادی و تفریح را مجموعه حقوق کودکان نام برد و ادامه داد: اوج این نظارت در آموزه‌های دینی جایگاه خاصی دارد بنابر این هنگامی که از حقوق کودک سخن می‌گوییم باید به مجموعه این حق‌ها احترام بگذاریم.

وی با بیان اینکه همه دولت‌ها در مدیریت آسیب‌های اجتماعی ناتوان بوده‌اند، افزود: متاسفانه پدیده‌های اجتماعی را نمی‌توان با بخش‌نامه و دستورالعمل حل کرد بلکه با نگاه و رویکرد اجتماعی باید این حوزه را مدیریت کرد.