به گزارش کردپرس، با ورود سازمان بازرسی بر یکی دیگر از مصوبات شورای دور پنجم مهاباد، در خصوص واگذاری سرقفلی پارکینگ جنب ضلع غربی تاناکورای خرده، که بدون رعایت تشریفات قانونی در اوایل فعالیت شورای دور پنجم انجام شده بود، تمامی اعضای شورا بابت این موضوع مورد سوال واقع شدند.

پس از طرح شکایت سازمان بازرسی، جملگی اعضای شورا با قرار تامین کیفری (اخذ وثیقه) مواجه شده و تنها یک نفر از اعضای شورای دور پنجم بلاقید آزاد شد.

مصطفی احمدزاده، عضو اسبق شورای شهر مهاباد در این خصوص در صفحه مجازی خود می نویسد: «در پروژه احداث پارکینگ سورچی شهرداری مهاباد در ازای هزینه ساخت که توسط پیمانکار تامین شده است سرقفلی پارکینگ را به وی واگذار کرده است. این توافق جزو مصوبات اولیه شورای دور پنجم بود که بنده نیز به آن رای موافق داده ام».

او ادامه می دهد: «حال در این خصوص بازرسی شکایتی علیه شهرداری و شورای شهر مهاباد به عمل آورده است. پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در مراحل ابتدایی است و تحقیقات هنوز ادامه دارد».

به گفته احمدزاده؛ بازپرس پرونده برای او نیز قرار تامین صادر کرده که رقم وثیقه ۵۰۰ میلیون تومان است.

این عضو سابق شورای شهر می گوید: «تاکید می کنم که صدور قرار تامین به هیچ عنوان به معنای مجرم بودن اینجانب نیست و در نهایت قرار نهایی مشخص خواهد کرد که روسیاهی به که خواهد ماند.»

او تاکید می کند: «شهروندان گرانقدر مهابادی شک نکنید که هیچ خطایی از بنده سر نزده و قطع یقین نتیجه دادرسی همه چیز را مشخص خواهد کرد. مطمئن باشید که به سوگندی که به عنوان نماینده مردم بزرگ مهاباد در شورای شهر یاد کرده ام وفادار بوده ام».

سال گذشتە ۶ نفر از اعضای دوره پنجم شورای شهر مهاباد و همچنین دو شهردار و یک سرپرست شهرداری به همراه عده‌ای از کارمندان بخش‌های مختلف شهرداری مهاباد، یک کارمند از فرمانداری مهاباد و چند نفر از راه و شهرسازی بە اتهام فساد مالی دستگیر شدند.

موج این دستگیری ها سبب انحلال شورای شهر دور پنجم در شهریور ماه سال ٩٩ شد که تبعات آن هنوز ادامه دارد.