به گزارش خبرنگار کردپرس، آمارشان را در حدود دو میلیون نفر تخمین زده اند که از این تعداد یک میلیون و 493 هزار و 771 نفر آنان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. «معلولان» این قشر از جامعه که 588 هزار و 671 نفر از آنان را زنان و 935 هزار و 58 نفر را مردان تشکیل می دهند.

با وجود آنکه تعدادشان هم کم نیست اما همچنان برای برخورداری از یک زندگی حداقلی، با مشکلات و محدودیت های زیادی مواجه هستند. هر چند که در طول سال های اخیر، قوانین زیادی برای تسهیل در امور مربوط به معلولان تصویب شده اما همچنان این قشر جامعه از اینکه کمتر مورد توجه قرار می گیرند صدای اعتراضشان بلند است اما گوش شنوایی برای شنیدن این صداها نیست.

قانونی که اجرا نمی شود

قانون جامع حمایت از معلولان در حالی بعد از کلی چالش و انتظار به تصویب رسید که همچنان ضامن اجرای آن کشیده نشده و رعایت نمی شود.

در این قانون با ده فصل صراحتاً بر دسترس پذیری و مناسب سازی، خدمات بهداشتی و درمانی، امور ورزشی و فرهنگی و آموزشی، اشتغال و کارآفرینی، مسکن، فرهنگ سازی و ارتقا آگاهی عمومی، حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت های استخدامی و اداری، نظارت و منابع مالی تأکید شده است.

با وجود این تأکیدات اما از یک طرف نه تنها مسئولان دستگاه های اجرایی و خدمات رسان نسبت به این قانون حس غریبه بودن دارند بلکه حتی آن را نادیده گرفته و به اجرا نمی رسانند و از طرف دیگر تصویب این قانون تنها روی کاغذ شکل گرفته و حتی برای اجرایی کردن آن بودجه ای اختصاص نمی یابد.

همین تخصیص نیافتن بودجه باعث شده تا معلولان با مشکلات بسیاری مواجه شوند، این در حالی است که بر اساس قوانین ۴-۵-۶ توسعه، تخصیص بودجه معلولان و نهادهای حمایتی باید در کمترین زمان و بدون کوچکترین انقباضی اختصاص پیدا کند.

گرچه مجلس هزار و 100 میلیارد تومان برای اجرای این قانون مصوب کرده بود اما در شرایط بد تحریم و تحولات اقتصادی از جمله گران شدن بنزین و سایر عوامل مؤثر، جامعه معلولان دچار مشکلات زیادی شدند به طوری که قیمت یک دستگاه ویلچر تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده است.

اجرا نکردن قانون آن هم بدون ضمانت اجرایی باعث شده تا موانع بر سر راه معلولان همچنان ادامه داشته باشد و حتی افزایش هم یابد و معلوم نیست مجازات این قانون گریزی چیست و توسط چه نهادی باید پیگیری شود؟!

دسترس پذیری و مناسب سازی

شهر دسترس پذیر شهری است که مسئولان آن بتوانند زمینه حضور تمام افراد جامعه را برای بهره‌ برداری از فرصت های برابر مهیا سازند. یعنی شهری که مانعی برسرراه حضور فرد ناتوان در جامعه ایجاد نکند.

شهری که یک سالمند بتواند به راحتی در پیاده روهای آن قدم بزند و زن بارداری بتواند از پله‌های یک مکان عمومی بالا برود و... حال جامعه ای با چنین افرادی که حق استفاده از فضاها و امکانات عمومی دارند نیازمند یک مناسب سازی برای حضور همگانی مردم است.

مناسب سازی محیط شهری موضوعی تازه نیست و با وجود اینکه باز هم در فصل دوم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بر دسترس پذیری آن تأکید شده لذا می طلبد متولیان امر جدی تر نسبت به این مسئله هم و حیاتی باشند و قانون را از پشت درها برداشته و به داخل برنامه های خود ببرند.

مناسب سازی شهری برای حضور معلولان و افراد ناتوان جسمی یکی از کوچکترین حقوقی است که این افراد خواهان آن هستند و متأسفانه هربار باید شاهد نادیده گرفتن این حقو طبیعی و شهروندی خود باشند.

مسکن؛ دغدغه مهم فراموش شده

مسکن معلولان دیگر مشکلی است که مانع حضور آسان این قشر از جامعه شده است. باز هم در این زمینه سیاه کردن بند بند قانون دیده می شود. قانونی که اعلام کرده حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده برای افراد دارای معلولیت فاقد مسکن با اولویت زوج های دارای معلولیت و خانواده های دارای چند معلول به صورت ارزان قیمت در نظر گرفته شود.

مساعدت بهزیستی در امر مسکن برای یک فرد معلول 10 میلیون تومان است با این کمک معلولان به هیچ وجه نمی توانند صاحب خانه شوند.

در واقع طبق قانون تهیه مسکن برای افراد محروم و معلولان جامعه بر عهده دولت است اما تا کنون این وظیفه درست انجام نشده و تنها با حرف و کاغذبازی سپری شده و بسیاری از معلولان بدون مسکن مناسب روزگار می گذرانند و برآوردها نشان می دهد که دولت هیچ برنامه مشخصی برای اجرای این مقوله ندارد و همچنان این قشر از جامعه باید در انتظار سرپناهی اصولی به سر ببرد.

اشتغال؛ مشکلی که تمامی ندارد

بررسی ها نشان می دهد که نرخ بیکاری در میان معلولان دورقمی است و در حداکثر نرخ بیکاری جامعه قرار دارد. با وجود آنکه دولت مکلف شده فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت ایجاد نماید اما همچنان مشاهده می شود این مهم در دستور کار نهادهای استخدامی و اداری نیست.

اختصاص 30 درصد از پست های سازمانی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی از جمله قانونی است که باید مدنظر باشد، همچنین دولت مکلف است حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

هرچند قانون در چندین بند مختلف به طور واضح بر استخدام افراد دارای معلولیت با شرایط مرتبط تأکید کرده است اما هر زمان که بحث استخدامی پیش می آید هرگز این قانون ملاک قرار نگرفته و جایی برای افراد دارای معلول وجود ندارد.

خدمات درمانی و قصه پرتکرار گرانی

جامعه معلولان از گرانی بیش از حد خدمات درمانی و بهداشتی به شدت نگرانند. از یک طرف تحریم ها باعث شد تا بسیاری از داروها و وسایل موردنیاز معلولان وارد کشور نشوند و از طرفی دیگر نمونه های داخلی هم با گرانی بیش از حدی مواجه گردند. تورم هم وقتی که پیش آمد معلولان یکی از اقشاری بودند که بیشترین آسیب را دیدند و حال هم با گرانی بنزین با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند به طوری که اگر تا دیروز امیدی به تسهیلات کم رمق برای هزینه های درمانی و بهداشتی بود حالا دیگر حتی این امید هم وجود ندارد.

در فصل سوم قانون حمایت از حقوق معلولان در تبصره یک کاملاً مشخص اعلام شده که هزینه های تعیین شده مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه تعیین گردد این در حالی است که چنین چیزی در تصمیم گیری ها لحاظ نمی گردد.

پوشش بیمه ای، حق پرستاری یا مددکاری، خدمات مراقبتی و نگهداری از معلولان از طریق نهادهای وابسته و ... همه از مواردی هستند که در قانون به آن ها اشاره شده اما هرگز به مرحله عمل نرسیده است.

جای خالی رفاه و آسایش عمومی معلولان

خدمات رفاهی به معلولان باید همانند دیگر شهروندان برای معلولان هم در نظر گرفته شود اما وقتی مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی همچنان برای جامعه معلول محقق نشده و متولیان امر نسبت به آن بی تفاوت هستند و قانون را هم پشت گوش می اندازند نمی توان انتظار رفاه و آسایش عمومی را داشت.

این مقوله به حقوق شهروندی باز می گردد که گویا به نظر می رسد قشر معلول حق شهروندی ندارد و جزو برنامه های شهری نیستند. حق طبیعی هر فردی برخورداری از دسترسی به محیط های عمومی شهری است اما وقتی معلولان و افراد کم توان جسمی از چنین حقی محروم مانده اند دیگر چگونه می توان به دنبال خدمات رفاهی بود!

مهمترین رنج معلولان از ترحم است

فرهنگ سازی و ارتقا آگاهی عمومی آن قدری اهمیت دارد که در فصل هفتم قانون معلولان به آن اشاره شده است. این مهم مستقیماً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز می گردد و در قانون مرتبط عنوان شده که در این زمینه باید تمامی امکانات لازم مهیا شود.

باید در زمینه فرهنگ سازی و آشنایی مردم با معلولان برنامه های مختلفی از طریق صدا و سیما، رسانه ها و گروه های نمایشی و ... اجرا و برچسب ترحم از روی فرد معلول برچیشده شود این در حالی است که در صدا و سیما معمولاً هر جا فردی دچار خطایی شود فوراً یک معلولیتی را برای او لحاظ می کنند و نگاه اجتماعی به معلول را تغییر و در مسیر نادرست می برند.

همچنین در این حوزه مشکل دیگری که وجود دارد نگاه انتخاباتی به معلولان است. نگاهی که همیشه در روزهای انتخاباتی کاندیداها بر روی آن مانور می دهند و سپس به فراموشی می سپارند.

باتوجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات معلولان کافی نیست و این قشر از افراد جامعه برای رفع نیازهای خود با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می کنند چنانچه اعتبار مورد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که چند سال است این افراد منتظر اجرای آن هستند کامل و به موقع تخصیص داده شود می توان تا حدودی این مشکلات را کاهش داد./

* گزارش: زیبا امیدی فر