به گزارش کردپرس، روز 27 آبان ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت برای ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی رای مثبت داده که یکی از آنها منطقه ویژه اقتصادی ارومیه- سرو و دیگری منطقه ویژه اقتصادی مهاباد است.

منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق می‌شود که قوانین تجاری حاکم بر آن تا حد زیادی در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است. این مناطق دارای چهارچوب مناسبی به منظور ورود و شروع به فعالیت کارآفرینان است.

در این مناطق امکان رشد و توسعه اقتصادی، ورود سرمایه‌ها به چرخه اقتصاد، افزایش درآمد عمومی و اشتغال، همچنین بهبود وضعیت تکنولوژی صنایع میسر می‌ شود و علاوه ‌بر این واحدهای تولیدی در مناطق ویژه می‌توانند از عوارض جانبی مثبت در کنار هم بهره‌مند شوند و با کنار هم قرار گرفتن در منطقه ویژه زنجیره تولید مناسبی با کاهش هزینه‌های واسطه‌ای ایجاد کنند.

سال گذشته 12 منطقه ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی، شامل خوی، چایپاره، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، تکاب، نقده، ارومیه، اشنویه، میاندوآب، چالدران در مجلس به تصویب رسید اما بعدها توسط شورای نگهبان رد شد.

تا اینکه مصوبه منطقه ویژه اقتصادی مهاباد بهار امسال به همراه ۸۰ منطقه دیگر کشور دوباره به مجلس بازگشت تا پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارجاع داده شد.

اخیرا با گذشت 8 ماه مصوبه منطقه ویژه اقتصادی مهاباد در جلسه علنی مجلس با ۱۵۶ رای موافق، هشت رای مخالف و هفت رای ممتنع تصویب شد و اکنون منتظر رای نهایی شورای نگهبان است.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی امیدوار است که در این مرحله ایجاد منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان به تایید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود.

دیگر منطقه ویژه اقتصادی آذربایجان غربی ارومیه - سرو بود که آبان ماه امسال به همراه مهاباد در مجلس تصویب شد.

به گفته بهادری نماینده ارومیه در مجلس؛ آذربایجان غربی به دلیل هم‌مرزی با سه کشور خارجی ظرفیت بالایی درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذار دارد و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشوقی برای جذب سرمایه‌گذاری است و در صورت تحقق آن مزایای اقتصادی زیادی برای فعالان اقتصادی در پی دارد.

او با اشاره به تصویب منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو می گوید: دو منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان با دو محوریت در نظر گرفته‌شده که اولی در ارومیه درزمینهٔ صنایع متوسط و سنگین و دیگری در سرو با محوریت صنایع مرتبط با گمرک است.

معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی و تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی از جمله مزایایی است که نمایندگان آذربایجان غربی در نظر دارند با تلاش برای تصویب منطقه ویژه اقتصادی بتوانند این استان را از محرومیت ها و توسعه نیافتگی ها رها سازند.

اما منتقدان ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشور معتقدند عدم‌نظارت صحیح و حمایت‌های بعدی از کارخانجات در مناطق ویژه در کشور، راه را برای بروز فساد و سرازیر شدن انواع واردات به داخل هموار می کند همچنینبرخی سودجویان علاوه‌بر دریافت تسهیلات ارزان قیمت به بهانه واردات تجهیزات به منطقه و احداث کارخانه، به جای قدم گذاشتن در مسیر تولید، مناطق ویژه را به مکانی برای واردات محصولات از سایر کشورها با تعرفه پایین تبدیل کرده‌اند.

سوای ادعای نماینده های استان آذربایجان غربی در خصوص تلاش برای تصویب مناطق ویژه اقتصادی در این استان، از ۸ منطقه ویژه اقتصادی مورد طرح و مصوب آذربایجان غربی تا کنون تنها منطقه ویژه اقتصادی سلماس توسط شورای نگهبان تایید شد و در مراحل اجرایی قرار دارد و راهی طولانی را پیش رو دارد.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی؛ آن 8 منطقه ویژه اقتصادی در شهرهای ارومیه، بوکان، مهاباد، چایپاره، میاندوآب، نقده، اشنویه و پیرانشهر هم از سوی استاندار پیشین مطرح شدند ولی هنوز اقدامی اساسی برای ایجاد این مناطق شکل نگرفته است.

در این استان منطقه آزاد ماکو هم وجود دارد که به تازگی اصلاحاتی در آن انجام گرفت و برخی شهرک‌های صنعتی و بخش فرودگاه خوی و نیز بخش‌هایی از نوار مرزی چالدران به منطقه آزاد ماکو الحاق شدند.

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو ، دی ماه سال 89 به تصویب رسید. اما منطقه آزاد ماکو به گفته رییس هیات مدیره این سازمان، با معنای واقعی مناطق آزاد فاصله دارد و مطالعات جامع و کامل در بدو تاسیس منطقه آزاد ماکو در حد مطلوب انجام نگرفته و این منطقه هنوز به معنای واقعی تبدیل به منطقه آزاد نشده است.

زیرا با گذشت یک دهه از تصویب منطقه آزاد ماکو هنوز هم این منطقه در برخی از زیرساخت‌ها با مشکلاتی رو به رو است.

از طرح ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی حدود 30 سال می گذرس، اماهنوز هم تکلیف طرح ایجاد ۸ منطقه اقتصادی نامشخص است و این مناطق ویژه هم برای تایید، به تامین زیرساخت ها، انجام مطالعات جامع و کامل پیش از تاسیس و آمادگی بخش خصوصی نیاز دارند تا از حالت یک شعار سرد و خالی به نیروی بالفعلی تبدیل شوند و زمینه اشتغال، جذب سرمایه گذار خارجی و افزایش درآمد عمومی را در منطقه فراهم سازند.