روزنامه‌ی فرهیختگان نوشت: ۳۰ درصد از حدود ده میلیون و پانصد هزار جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور، ترک تحصیل کرده‌اند و این در حالی است که این افراد در هیچ جایی مشغول به کار نیستند و آمارها نیز نشان می‌دهد، مهارت‌های لازم به منظور ورود به بازار کار را فرا نگرفته‌اند و حتی برای پر کردن این خلاء مهارتی نیز اقدامی انجام نداده‌اند.

این اعداد و ارقام یعنی: بیشتر از سه میلیون نفر از کسانی که می‌توانند در آینده به عنوان بهترین و با انرژی ترین نیروهای کار به کشور خدمت کنند، در حال حاضر بدون هیچ چشم‌انداز روشن در جامعه سرگردان و بلاتکلیف هستند.

سرگردانی و بلاتکلیفی این جوانان که بدون‌شک امیال و آرزوهای دور و دراز در سر دارند و قطعا نیز دارای توان و انرژی و هیجانات خاص مقطع سنی خود هستند، تنها یک زنگ خطر ساده نیست!

اگرچه امروزه به اقتضای سن ممکن است والدین این افراد در قید حیات باشند و بتوانند مسکن، خوراک، پوشاک و قسمتی از هزینه‌های روزمره‌ی آنها را تامین نمایند، اما در آینده‌ای نزدیک و با بالا رفتن سن والدین و احیانا فوت آنها این تامین مالی نیز مقدور نخواهد بود و این در حالی اتفاق خواهد افتاد که کشور با جامعه‌ای میان‌سال که نه تحصیلکرده‌ است و نه مهارت آزموده است رو به رو خواهد شد، قشری که رویکرد آنها به بزهکاری و جرم و جنایت، یک انتخاب از میان گزینه‌های روی میز نیست، بلکه تنها انتخاب ممکن است.

البته این معضل به همین سی درصد از مقطع سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ی کشور ختم نمی‌شود، بدون شک باید پذیرفت که سهم اکثریت جامعه‌ی آماری این ۷ میلیون نفر با قیمانده که در این رنج سنی قرار دارند، از سه گزینه‌ی اشتغال و تحصیل و مهارت آموزی، جذب شدن در مدارس و دانشگاههای کشور است، این جوانان نیز مقاطع تحصیلی را از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر ادامه خواهند داد و غالبا نیز در پایان دوره‌های فوق‌لیسانس و دکتری با وخامت اوضاع بازار کار آشنا می‌شوند. زمانی که از یک طرف پیدا کردن شغل با توجه به سبد مهارتی آنها بسیار مشکل است و از طرفی دیگر محدودیت زمان نیز اجازه‌ی یادگیری مهارت‌های مورد نیاز بازارکار و افتادن بر روی ریل ارتقاء در مسیر شغلی را نمی‌دهد!

با نیم نگاهی به روند توسعه‌ی موجود و با توجه به زیر ساخت‌های صنعت، معدن، کشاورزی و محدودیت منابعی همچون: زمین، خاک، آب و همچنین مشکلات زیر بنایی در بسیاری از حوزه‌هایی که می‌توانند در بهبود شاخص اشتغال موثر باشند، بدون حمایت تمام قد دولت از بخش خصوصی و داشتن برنامه‌ی استراتژیک، نمی‌توان انتظار اشتغال جهشی را از این حوزه‌ها داشت.

البته در حال حاضر نیز سیاست و رویکرد دولت با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود، تمرکز بر مسئله‌ی اشتغالزایی کلان و دراز مدت در حوزه‌های زیربنایی مستعد اشتغال نیست و در سالهای اخیر نیز سعی شده است با تزریق منابع مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب طرح‌های مشاغل خانگی، اشتغال پایدار شهری و روستایی، چالش بیکاری تا حدود زیادی از این طریق تعدیل و تنظیم شود.

سخن آخر: بخش عظیم این بلاتکلیفی و سرگردانی نیروهای مستعد آموزش و فراگیری مهارت‌های بازار کار را می‌توان به عواملی مانند: کم توجهی دولت و مجلس و ناشناخته‌ ماندن و محدودیت و پریشانی نظام مهارت‌آموزی کشور منتسب کرد، شکی نیست حمایت و تقویت از این نظام در کنار تحمیل سیاست تجمیع با حاکمیت واحد به آن، استراتژی شفا بخش بیکاری در دورنمای بلند مدت کشور و دوای بهبود شاخص اشتغال است.

*کارشناس آموزش فنی و حرفه‌ای