به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی این کشور امروز (چهارشنبه) طی سخنانی در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که استعفای دولت تحت رهبری وی بنا به درخواست آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق، ممکن است برای فروکش کردن بحران کنونی مفید باشد و یکی از راه حل های آن به شمار بیاید در حالی که عدم پذیرش استعفا از سوی مجلس نمایندگان، کشور را وارد بحران دیگری می کرد.

عبدالمهدی در این باره تصریح کرد: دو راه پیش رو داشتیم، یا دولت استعفا دهد که این کار را انجام دادیم و یا این که اعلام کنیم منصب خالی است که در این صورت رئیس جمهوری اختیارات نخست وزیر را نیز در دست می گرفت و دولت 15 روز به کار خود می داد تا این که نخست وزیر جدید انتخاب شود؛ بر این باوریم که این مسئله به جای آن که وضعیت را حل و فصل کند، باعث پیچیدگی بیشتر آن می شد؛ بر همین اساس نیز پس از رایزنی شفاهی با دادگاه فدرال، استعفای خود را تقدیم مجلس کردیم.

نخست وزیر مستعفی عراق ضمن تاکید بر این که بحران شدید در این کشور مانع از آن شده که زودتر استعفا دهد چرا که وضعیت دشواری به وجود می آمد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح نمی توانسته کشور را هنگام بحران، در شرایط مبهم به حال خود رها کند، خاطر نشان ساخت که روی آوردن به گزینه های دیگر نیز به جای حل و فصل بحران، باعث می شد کشور وارد مرحله خطرناک تری شود.

عبدالمهدی با بیان این که اعتراضات اخیر در عراق بحران های زیادی را رقم زده و یادآور وجود برخی معادلات سیاسی بسته شده، اذعان کرد که در اداره کشور برخی اشتباهات وجود داشته و جریان های سیاسی جدیت لازم برای مقابله با بحران هایی از قبیل محاصصه (سهمیه بندی) و فساد را نداشتند در حالی که اعتراضات به عنوان یک رویداد مهم، به دولت انگیزه انجام کار و اصلاحات را داده جایی که بدون آن، هیچ گونه تغییری از جمله تغییر در قوانین انتخابات و کمیسیون انتخابات امکان پذیر نبود.

نخست وزیر مستعفی عراق در این باره افزود: پیش از بحران اخیر، در ماه مارس یک سیستم جدید برای انتخابات را پیشنهاد دادیم با این حال به دلیل لجاجت، رد شد در حالی که هم اکنون وضعیت همگان را به پذیرش وادار می کند؛ یک سیستم جدید برای انتخابات ارائه دادیم چرا که قانون انتخابات کنونی همواره همان جریان های سیاسی را تکرار می کند.

عبدالمهدی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: دولت کنونی تلاش کرد کارهای زیادی انجام دهد و اگر تظاهرات در آغاز فعالیت آن روی می داد، قربانیان بسیار بیشتر بودند با این حال این مسئله نیز کشته شدن افراد را توجیه نمی کند.

نخست وزیر مستعفی عراق ضمن درخواست از جریان های سیاسی برای تسریع در انتخاب نامزد تصدی منصب نخست وزیری و تشکیل دولت جدید این کشور برای جانشینی دولت تحت رهبری وی که دیگر یک دولت اداره امور به شمار می آید، اظهار داشت: جریان های سیاسی برای انتخاب نخست وزیر جدید 15 روز فرصت دارند و نخست وزیر نیز باید ظرف 30 روز دولت خود را تشکیل دهد؛ هر آن چه در توان دارم را برای تشکیل دولت آینده انجام خواهد داد.

عبدالمهدی با بیان این که دولت کنونی عراق به عنوان دولت اداره امور، در سطح پایین تری از دولت عادی قرار دارد جایی که فاقد توانایی ارائه پیش نویس قوانین به مجلس نمایندگان از جمله پیش نویس قانون بودجه عمومی سال آینده میلادی است، تاکید کرد که دولت تحت رهبری وی تلاش کرد پیش نویس قانون بودجه را در ماه اکتبر گذشته به مجلس ارائه دهد با این حال شرایط موجود مانع از این کار شد.

نخست وزیر مستعفی عراق ضمن اعلام این که دولت وی یک گزارش از دستاوردهای خود در دوره فعالیتش را با اعداد و ارقام و همچنین محاسبات مربوط به دولت های گذشته را ارائه خواهد داد، خاطر نشان ساخت که وظیفه و کار دولت اداره امور این است که در رابطه با مسائل و امور غیر قابل تعویق، تصمیم گیری خواهد کرد و کار با برنامه خود را نیز متوقف می کند تا راه را برای دولت بعدی جهت طرح برنامه مورد نظر خود هموار سازد.

عبدالمهدی در این باره تصریح کرد: از زمان تاسیس جمهوری عراق تاکنون، هرگز محاسبات نهایی به مجلس نمایندگان ارسال نشده و ما در تلاش هستیم تا برای نخستین بار، محاسبات نهایی را به مجلس بفرستیم؛ این محاسبات تنها مربوط به امسال نیست بلکه سال های گذشته از جمله 2012 را نیز شامل می شود و بدون این محاسبات نمی توان کسی را بازخواست کرد.

یادآور می شود که محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق دیروز (سه شنبه) در یک نامه رسمی به برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور، ضمن اشاره به این که مجلس یک شنبه هفته جاری در یک جلسه فوق العاده و با استناد به ماده 75 قانون اساسی، با درخواست استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال موافقت کرد، از وی خواست که با استناد به ماده 76 قانون اساسی، یک نامزد تصدی منصب نخست وزیری را ظرف 15 روز مامور تشکیل کابینه دولت جدید کند.