به گزارش کردپرس، مشکل مناطق مورد مناقشه یکی از موارد اصلی اختلافات میان اربیل و بغداد به شمار آمده و دولت اقلیم بارها خواستار نهایی شدن حل این مشکل در چارچوب قانون اساسی عراق شده است.

پس از تشکیل دولت جدید اقلیم نیز کمیته ای ویژه برای پیگیری حل این مشکل و عادی سازی وضعیت این مناطق تشکیل شده و طی روزهای گذشته نیز خالد شوانی وزیر دولت اقلیم در امور اقلیمی، طی دیدار با نمایندگان پارلمان کردستان، جزئیات تلاش های دولت برای حل مشکلات مناطق مورد مناقشه را تشریح کرد.

شبکه تلویزیونی روداو در این خصوص گزارش داد که خالد شوانی اعلام کرده که دولت طرحی ویژه را برای حل مشکل مناطق مورد مناشه میان اربیل و بغداد و عادی سازی وضعیت این مناطق تدوین و آماده کرده و با مقامات مربوطه در دولت عراق در مورد آن به گفتگو می پردازد.

وی افزود که این طرح شامل نحوه حل مشکلات اداری و امنیتی این مناطق و عادی سازی وضعیت مناطق مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق بوده و اربیل و بغداد کمیته های ویژه را برای این منظور تشکیل داده و مناطق مورد مناقشه، اولویت گفتگوهای میان دولت عراق و اقلیم کردستان است.

ناصر هرکی نماینده کرد مجلس عراق نیز با اشاره به توافقات حاصل شده اخیر میان اربیل و بغداد در خصوص نفت و بودجه تاکید کرد که پیشرفت های خوبی در گفتگوهای میان اربیل و بغداد حاصل شده و گفتگو و توافق با بغداد را بهترین راه برای حل مشکلات اقلیم و به ویژه مشکلات مناطق مورد مناقشه دانست.

وی همچنین گفت که با آغاز به کار دولت جدید در عراق گفتگوهای اربیل و بغداد نیز در مورد حل همه مسائل فیمابین و به ویژه مناطق مورد مناقشه ادامه می یابد.

ماده 140 قانون اساسی عراق مربوط به مناطق مورد مناقشه عراق است و این مناطق شامل کرکوک و بسیاری دیگر از مناطق کردنشین این کشور است که در چارچوب سیاست تعریب رژیم بعث صدام هدف تغییر گسترده بافت جمعیتی قرار گرفته و کردهای ساکن این مناطق طی تبعید و کوچ اجباری به دیگر مناطق عراق منتقل شده و شورای فرماندهی انقلاب عراق به عنوان یکی از مهمترین قدرت های رژیم بعثی صدام در مصوبه شماره 42 خود در سال 1986 میلادی و در چارچوب سیاست عربی کردن مناطق عراق، دستور انتقال عرب های ساکن منطقه فرات میانه و جنوب را به شهر کرکوک صادر کرد.

این مناطق اکنون به عنوان مناطق مورد مناقشه میان دولت عراق و دولت اقلیم کردستان شناخته شده و که موضوع اداره و تحت کنترل آن ها به اصلی ترین موضوع مورد اختلاف میان اربیل و بغداد تبدیل شده و اقلیم کردستان تأکید می کند که این مناطق کردستانی بوده و باید به اقلیم ملحق شود.

پس از سقوط رژیم بعث به اصرار کردها ماده 140 مربوط به این مناطق در تدوین قانون اساسی جدید عراق گنجانده شد، اما این ماده قانونی تا کنون از سوی هیچ یک از دولت های عراق اجرا نشده است.

ماده 140 تأکید می کند که سرنوشت این مناطق باید طی سه مرحله 1- عادی سازت وضعیت 2 – سرشماری از ساکنین 3- برگزاری همه پرسی در این مناطق تعیین و نهایی شود.