به گزارش کردپرس احمد الکنانی، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف فتح بعد از ظهر امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) اعلام کرد که هنوز هیچ گونه توافق نهایی بر سر نامزد جانشینی عادل عبدالمهدی در منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال وجود ندارد.

الکنانی در رابطه با دیدارهای برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در راستای معرفی نخست وزیر جدید این کشور برای تشکیل کابینه دولت فدرال اظهار داشت: نشست های میان رئیس جمهوری و جریان های سیاسی متوقف نشده با این حال تاکنون به انتخاب یک نامزد نهایی منجر نشده است.

این نماینده ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر در این باره افزود: انتخاب نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری باید در یک نامه رسمی از رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان ابلاغ شود تا رای گیری در رابطه با وی انجام گردد.

الکنانی در ادامه نیز تصریح کرد: توافق میان برخی فراکسیون های پارلمانی بر سر نامزدی یک فرد مشخص وجود دارد با این حال رای اعتماد به وی بدون دریافت موافقت افکار عمومی و جنبش مردمی کار دشواری است.

این عضو مجلس نمایندگان عراق در پایان نیز خاطر نشان ساخت: نخست وزیر جدید باید مستقل و از ویژگی های کارآمدی و پاکدستی و توانایی اداره کشور به گونه ای که افکار عمومی را قانع کند، برخوردار باشد.

یادآور می شود که مجلس نمایندگان عراق یک شنبه (10 آذر) در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از دو سوم اعضای خود، با درخواست استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال موافقت کرد و دو روز پس از آن (12 آذر) نیز محمد الحلبوسی، رئیس مجلس در یک نامه رسمی به رئیس جمهوری این کشور، از وی درخواست کرد نامزد تصدی منصب نخست وزیری را ظرف 15 روز مامور تشکیل کابینه دولت جدید کند که این مهلت قانونی در هفته جاری به پایان می رسد.

این در حالی است که برخی گزارش های خبری حاکی از آن است که شماری از جریان های سیاسی عراق قصد دارند محمد شیاع السودانی، عضو مجلس نمایندگان این کشور را به عنوان نامزد جانشینی عبدالمهدی معرفی کنند و وی نیز دیروز (جمعه) در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر، استعفای خود از حزب اسلامی الدعوه و فراکسیون پارلمانی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی را اعلام کرد؛ اقدامی که گفته می شود در راستای نامزدی منصب نخست وزیری دولت فدرال انجام شده چرا که یکی از شرایط تعیین شده از سوی معترضان عراقی برای پذیرش نامزد تصدی این منصب، این است که یک فرد مستقل باشد و عضو هیچ حزبی نباشد.