این رویه تا جایی است که برخی نامزدها در نهایت از سوی شورای نگهبان به دلیل «نقص مدارک» صلاحیت شان احراز نمی شود. کارشناسان و ناظران سیاسی بر این باورند این رویه هیات های اجرایی در کشور در نهایت نتیجه ای جز افزایش هزینه سیاسی و اجتماعی در احراز صلاحیت ها برای شورای نگهبان به عنوان فیلتر نهایی ندارد.

به باور کارشناسان نحوه عملکرد هیات های اجرایی در تایید صلاحیت ها باید به گونه ای باشد که در نهایت کم ترین هزینه را از این نظر برای شورای نگهبان در پی داشته باشد و از این منظر به نظر می رسد این هیات ها باید یک رویکرد جدید و منطقی را در بررسی صلاحیت های افراد داوطلب برای نمایندگی مجلس اتخاذ کنند. اگر این رویه به این شکل تغییر یابد هم هزینه های سیاسی و اجتماعی برای عمل به وظیفه از سوی شورای نگهبان کاهش می یابد و هم شورای نگهبان می تواند با دقت بیشتری به موضوع احراز صلاحیت نهایی داوطلبان اقدام کند.