کردپرس: انتخاب نخست وزیر جدید و همچنین اصلاح قانون انتخابات دو موضوع و مسئله اصلی صحنه سیاسی عراق است که نهایی شدن هر کدام روند تحولات و معادلات کشور در آینده را مشخص و روشن می کند.

بلیسه جبار فرمان نماینده اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) در مجلس عراق در گفتگو با کردپرس در خصوص موضع فراکسیون های کردستانی در خصوص اعلام نام هایی برای تصدی منصب نخست وزیری، گفت: شخصی که در مقطع کنونی برای تصدی منصب نخست وزیری عراق انتخاب می شود موقت خواهد بود و همه احزاب و ائتلاف های سیاسی بر این امر اتفاق نظر دارند که باید انتخابات زودهنگام برگزار شود و نمی توان عراق را با اوضاع کنونی آن اداره کرد.

وی افزود: در انتخابات پارلمانی دوره گذشته به جز در اقلم کردستان، میزان مشارکت واجدین شرایط رای دادن بسیار کم و کاهش چشمگیری نسبت به دوره های پیشین داشت و به همین دلیل هم اکنون گفته می شود که مجلس کنونی، نماینده واقعی همه طیف ها و جامعه عراق نیست و باید انتخابات زود هنگام برگزار شود.

نماینده کُرد مجلس عراق در ادامه، اولویت کنونی در عراق را اصلاح قانون انتخابات اعلام کرد، نه انتخاب نخست وزیر و در این باره اظهار کرد: آن چه در مقطع کنونی از اهمیت بسزایی برخوردار است و در اولویت قرار دارد، اصلاح قانون انتخابات است و این موضوع از انتخاب نخست وزیر بسیار مهم تر است. زیرا این قانون مشخص می کند که چه کسی می تواند خود را نامزد کند و میزان تقسیم آرا و نمایندگان چگونه خواهد بود. کرسی های مجلس چگونه تقسیم می شوند. اولویت در مرحله کنونی این موضوع است. امروز و طی هفته جاری در مجلس نمایندگان، اصلاح قانون انتخابات به مناقشه گذاشته می شود و پس از تصویب نهایی، بدون شک انتخابات زودهنگام برگزار می شود و آن زمان شخصیتی که اکنون برای تصدی منصب نخست وزیری انتخاب می شود، نخست وزیری موقت خواهد بود و تاکید می کنم که لازم است تمامی فراکسیون ها و احزاب بر سر انتخاب نخست وزیر به توافق جامعی دست یابند.

بلیسه جبار فرمان به شروط تعیین شده از سوی معترضان عراقی برای انتخاب نخست وزیرجدید نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: شروطی از سوی مردم و معترضان برای انتخاب نخست وزیر اعلام شده است که اکثر آن ها به صورت نسبی زیاد مناسب نیستند. یافتن نخست وزیری کارکشته که حزبی نباشد و قبلا هیچ منصب دولتی و اداری و حتی پارلمانی را تصدی نکرده باشد، دشوار است.

وی درباره نظر و رای کردها برای نخست وزیر آینده عراق، گفت: نام برخی برای نامزدی نخست وزیری پیشنهاد شده اند که دارای سابقه نظامی هستند و ما کردها که تجربه های تلخی از شخصیت های نظامی داریم به این پیشنهاد ها دلخوش و خوشبین نیستیم. باید شخصیتی نامزد نخست زیری شود که نزد همه طیف ها و احزاب و ائتلاف های قابل قبول و دارای اعتبار و جایگاه باشد تا عراق را از بحران کنونی خارج کند و به سوی برگزاری انتخابات زود هنگام شفاف گام برداریم.

نماینده اتحادیه میهنی درباره پروژه و اهداف کردها در اصلاح قانون انتخابات گفت: اصلاح های پیشنهادی برای قانون انتخابات عراق به ویژه پیشنهاد نامزدی اشخاص در انتخابات جدای از لیست و احزاب مورد تایید و پسند کردها است، اما بر سر نسبت آن مناقشه وجود دارد. برخی شخصیت ها و احزاب درخواست کرده اند که نباید احزاب به عنوان لیست وارد انتخابات شوند و فقط باید اشخاص خود را نامزد کنند. این پیشنهادها فقط برای بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی است. تاکید می کنم که وجود نامزدهای مستقل و فردی و همزمان، نامزد حزبی برای انتخابات پارلمانی لازم است. کاهش تعداد نمایندگان پارلمان و سن نامزدی و نحوه تقسیم و یا چینش کرسی ها و تعیین حوزه های انتخابی نیز از دیگر موارد در اصلاح قانون انتخابات است. آن چه که هم اکنون به پارلمان ارائه شده است و هدف از آن بهره برداری سیاسی است؛ تعیین هر شهر به عنوان یک حوزه انتخابی است که از سوی کردها پذیرفتنی نیست، اما در نهایت به رای گیر نمایندگان گذاشته می شود و امیدواریم که همه نمایندگان و فراکسیون ها بتوانیم قانون خوبی برای عراق تصویب کنیم.

وی درباره چرایی عدم پذیرش انتخاب هر شهر به عنوان حوزه انتخابی، گفت: مسئله اصلی و دلیل مخالف ما با این پیشنهاد این است که برخی از شهرها در کمیسیون انتخابات به عنوان شهر ثبت نشده اند و برخی شهرها هم فقط در استان ها به عنوان شهر تعریف شده و در کمیسیون این گونه نیست. به بیانی شفاف تر هنوز به صورت اصولی و قانونی معیار شهر بودن مشخص نشده و یا اعمال نشده است. شاهدیم که برخی شهرها در وزارت کشور به عنوان شهر ثبت شده اند، اما در کمیسیون انتخابات نامی از آن وجود ندارد. این موضوع یکی از مشکلات در بحث اصلاح قانون انتخابات است. از سوی دیگر، تعیین میزان جمعیت برای تعداد کرسی ها در مجلس هم مشکل آفرین است. برخی از شهرها کمتر از صدهزار نفر جمعیت دارند و برخی هم دارای جمعیت بسیار بزرگی هستند و تعیین سقف مشخصی از جمعیت برای تعداد کرسی ها مشکلات خاص خود را دارد. مکانیسم رای دادن و انتخاب نیز شفاف نیست و تاکید و خواست ما بر تعریف استان ها به عنوان حوزه انتخابی و یا تعیین تمامی عراق به عنوان یک حوزه انتخابی است و این پیشنهاد نیز دارای جنبه های مثبت و منفی است و باید در مجلس نمایندگان به مناقشه گذاشته شود.

مصاحبه : حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس