به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری الاخباریه، واثق الهاشمی، کارشناس سیاسی و رئیس گروه پژوهش های راهبردی عراق در رابطه با موضع کردها در قبال تشکیل دولت موقت این کشور، خاطر نشان ساخت که آنها از مسئله انتخاب نامزد تصدی منصب نخست وزیری دست کشیدند با این حال خواهان وزارتخانه های دارایی و دادگستری دولت جدید هستند.

الهاشمی ضمن اعلام این که پیام هایی از چهار فراکسیون مهم شیعه شامل ائتلاف های فتح به رهبری هادی عامری، دولت قانون به رهبری نوری مالکی، نصر به رهبری حیدر عبادی و جریان حکمه به رهبری عمار حکیم مبنی بر پذیرش نامزدی محمد شیاع سودانی برای منصب نخست وزیری عراق، به دست برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور رسیده، تاکید کرد که به دنبال آن ائتلاف نصر و جریان حکمه در پیام های دیگری اعلام کردند که از نامزدی سودانی دست می کشند و همین مسئله نیز باعث شد صالح برای حل مشکل به وجود آمده، به مجلس نمایندگان نامه بفرستد.

این کارشناس عراقی در ادامه از برگزاری یک جلسه در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان با حضور مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات و دیگر رهبران کُرد خبر داده و اعلام کرد که آنها به این باور رسیدند که فراکسیون های فتح و دولت قانون نتوانستند آرای بیش از 60 تا 70 عضو مجلس نمایندگان را به نفع خود نهایی کنند و به همین دلیل نیز کردها به طرف های ذی ربط اطلاع دادند که معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیر متعلق به شیعیان است و این مسئله را به آنها واگذار کردند با این حال خواهان وزارتخانه های دارایی و دادگستری دولت جدید شدند در حالی که گروه های سُنی نیز همین مسئله را به اطلاع فراکسیون های شیعی رساندند.

الهاشمی در این باره افزود: هم اکنون عراق وارد مشکل بزرگی خواهد شد به ویژه آن که ائتلاف سائرون (متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و هم پیمانان آن) گفته از عنوان بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی دست نمی کشد و تاکید کرده که با وجود آن که از معرفی نامزد منصب نخست وزیری صرف نظر کرده، همچنان از حق خود به عنوان بزرگ ترین فراکسیون دست نمی کشد؛ این در حالی است که به امضای نمایندگان برای انتخاب یک نخست وزیر مستقل امیدی هست.

یادآور می شود که مجلس نمایندگان عراق یک شنبه 10 آذر در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از دو سوم اعضای خود، به اتفاق آرا با درخواست استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال موافقت کرد و به دنبال آن نیز محمد حلبوسی، رئیس مجلس در یک نامه رسمی به برهم صالح، از وی درخواست کرد تا بر اساس ماده 76 قانون اساسی این کشور، نامزد تصدی منصب نخست وزیری را ظرف 15 روز مامور تشکیل کابینه دولت جدید کند که این مهلت قانونی فردا (پنج شنبه) به پایان می رسد.