به گزارش کُرد پرس، وزیر کشور از احراز صلاحیت 91 درصدی نامزدهای انتخابات مجلس خبر داد و در حالی این عدد را با افتخار اعلام کرده است که به باور بسیاری از ناظران و کارشناسان و ناظران سیاسی بسیاری از ثبت نام کنندگان برای این انتخابات حتی از نظر ارایه مدارک اولیه هم با مشکل مواجه بوده اند.

در بسیاری از استان ها از جمله کرمانشاه حتی بسیاری از ناظران بر این باور بودند ثبت بسیاری از این نامزدها برای به صخره گرفتن این انتخابات بوده است وگرنه آنها خودشان هم می دانستند صلاحیت حضور در این عرصه را ندارند.

نگاهی به نحوه احراز صلاحیت ها نامزدها در استان ها نشان می دهد آن عده کمی هم که به باور هیات های اجرایی صلاحیت حضور در این عرصه را نداشته اند، اتفاقا جزو کسانی بوده اند که باید تایید صلاحیت می شدند به گونه ای که از تعداد معدود رد صلاحیت شده ها در استان کردستان سه نفرشان از فرزندان شهدا بوده اند.

برخورد هدفمند هیات های اجرایی که از همان آغاز با نگاهی به ترکیب این هیات ها مشخص بود، باید منتظر آن باشیم، به باور کارشناسان تنها باعث افزایش هزینه های نظارت بر احراز صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان می شود. به نظر می رسد این هیات ها می توانستند با استفاده درست و منطقی از ابزارهای در اختیار این هیات ها باعث کاهش هزینه های سیاسی و اجتماعی در نظارت بر این روند از سوی شورای نگهبان شوند. همانگونه که این رسانه پیش تر هم از گزارشی با عنوان «ضرورت ممانعت هیات های اجرایی از افزایش هزینه برای شورای نگهبان» به این مسئله پرداخته بود، عملکرد هیات های اجرایی در احراز صلاحیت های نامزدهای انتخابات مناسب نبوده و به دور از مسائل جناحی و سیاسی نتوانستند عمل کنند و به صورت هدفمند به گونه ای عمل کردند که شورای نگهبان تحت فشار قرار بگیرد.

با نگاهی سطحی به کیفیت رد صلاحیت شدگان و تایید صلاحیت شدگان هدفمندی رفتارهای هیات های اجرایی که عمدتا در اختیار جناحی خاص است بیشتر آشکار می شود. باید به وزیر کشور گفت این حجم ردصلاحیت شده نمی تواند امتیازی برای این وزراتخانه باشد بلکه نشان از رفتار گزینشی لایه هایی هدفمند در هیات های اجرایی می باشد.