به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، عدی عواد، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون صادقون وابسته به جنبش عصائب اهل حق به رهبری قیس خزعلی شامگاه جمعه با صدور بیانیه ای تاکید کرد که برهم احمد صالح، رئیس جمهوری این کشور به مهلت زمانی مشخص شده در قانون اساسی برای معرفی نخست وزیر جدید جهت تشکیل دولت فدرال پایبند نبوده و در نتیجه سوگند قانونی خود را شکسته است.

عواد در بیانیه خود با اشاره به این که وظیفه اصلی برهم صالح به عنوان رئیس جمهوری عراق حفاظت از قانون اساسی و اعتبار آن می باشد، وی را به دور زدن زمانبندی مشخص شده در قانون اساسی و عدم معرفی جانشین عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی این کشور با وجود پایان مهلت قانونی این کار متهم کرده است.

بنا بر آن چه در بیانیه این عضو مجلس نمایندگان عراق، فراکسیون پارلمانی صادقون برای برکناری رئیس جمهوری این کشور از منصب خود، از اعضای مجلس امضا جمع آوری کرده چرا که وی سوگند قانونی خود را شکسته و از حافظ قانون اساسی به حافظ محاصصه (سهمیه بندی) تبدیل شده است.

پیش از آن نیز ثامر الحمدانی، یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون صادقون در بیانیه کوتاهی ضمن درخواست از برهم صالح برای پایبندی به اجرای ماده 76 قانون اساسی این کشور در رابطه با معرفی نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید فدرال در بازه زمانی قانونی، هشدار داده بود که در غیر این صورت وی سوگند خود در زمینه پایبندی به قانون اساسی و حفاظت از آن را شکسته و در نتیجه با تلاش اعضای مجلس برای برکناری از منصب خود روبرو خواهد شد.

در همین حال، برخی رسانه های عراقی بامداد امروز (جمعه) از یک منبع آگاه نقل کردند که رئیس جمهوری این کشور با سیاست دیکته کردن و تحمیل نامزد جنجال برانگیز برای تصدی منصب نخست وزیری از طریق اعمال فشار مخالف است و زیر بار آن نمی رود.

رسانه های مذکور به نقل از منبع آگاه دیگری از فراکسیون پارلمانی صادقون نیز گزارش دادند که اظهار نظر عواد درباره جمع آوری امضا برای برکناری برهم صالح از منصب ریاست جمهوری عراق، دیدگاه فراکسیون نیست و از وی درخواست شده موضع شخصی خود را نیز اصلاح کند.

یادآور می شود که به دنبال موافقت اعضای مجلس نمایندگان عراق با درخواست استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال، محمد حلبوسی، رئیس مجلس در یک نامه رسمی برای برهم صالح که چهارم دسامبر جاری (13 آذر) به نهاد ریاست جمهوری این کشور رسید، تاکید کرد که بر اساس ماده 76 قانون اساسی، وی باید ظرف 15 روز یک نفر را مامور تشکیل کابینه دولت جدید کند.

در حالی که مهلت 15 روزه رئیس جمهوری عراق برای معرفی نخست وزیر جدید روز پنج شنبه به پایان رسید بدون آن که وی چنین کاری را انجام دهد، برخی اعضای مجلس نمایندگان این کشور اعلام کردند که وی روزهای تعطیل را بخشی از مهلت تعیین شده قلمداد نکرده و در نتیجه تا یک شنبه هفته آینده فرصت دارد نامزد مورد نظر خود را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کند.