به گزارش کردپرس، مفهوم اراضی ملی ساده است، آن دسته از اراضی ملی که بیرون از محدوده شهری قرار گرفته باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی و آن‌هایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند، به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته خواهند بود.

در واقع زمین‌هایی که هنوز بدون دخالت انسان فرم ابتدایی و طبیعی خود را حفظ کرده‌اند، در شمار زمین‌های ملی قرار می‌گیرند. اما گاها این زمین ها به بهانه های مختلف کشاورزی، ویلا سازی، درخت کاری و ... مورد بهره برداری قرار می گیرند و تصرف می شود.

تشخیص ملی بودن اراضی هم تنها به وسیله‌ی کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی امکان پذیر است. در صورتی که زمینی طبق این ماده کمیسیون در شمار اراضی ملی دانسته شود، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج شده و جزء املاک دولتی قرار می‌گیرد.

اما این تصرفات گاها با مجوز و یا بدون مجوز انجام می گیرند. مجوزهایی که نیاز به رسیدگی دارند و باید مشخص شود که چگونه و طی چه مراحلی صادر شده اند که نهاد رسیدگی به این مسئله مراجع قضایی است.

اوایل سال جاری عزم جدی برای رفع تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی در استان آذربایجان غربی شروع شده بود و بعد از تجربه سیلاب بهاری امسال در کشور، به دستور ریاست جمهوری، تخریب و قلع و قمع تمامی سازه های غیر مجاز در حاشیه سدها و حریم و بستر رودخانه ها در دستور کار قرار گرفت.

بنا بر اعلام مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی تا آبان ماه امسال پرونده تخریب، تصرف و خلع ید ۶ هزار هکتار از اراضی ملی به دستگاه قضایی استان ارسال شده است.

آمار تصرفات اراضی ملی در آذربایجان غربی بالا است و در عرض 8 ماهه سال جاری از ۱۰ هزار و ۴۸۳ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شد که بیشترین آمار از این اراضی خلع ید شده متعلق به شهرستان ارومیه با سه هزار و ۵۷۰ هکتار بود.

در مهاباد هم رفع تصرف ۱۰۰ هکتار از باغات و سازه های غیر مجاز در حریم بستر سد مهاباد اوایل سال در دستور کار قرار گرفت و در فاصله زمانی 7 تا 12 اردیبهشت ماه سال جاری در دو عملیات تخریب و باز پس گیری اراضی ملی تصرف شده در حاشیه سد در مجموع 6 هکتار آزاد سازی شد.

در حال حاضر متصرفان در مهاباد کم و بیش دوباره سازه های غیر مجاز خود را آباد کرده اند، هر چند فرماندار مهاباد تابستان امسال از آماده شدن ۱۱ پرونده دیگر جهت رفع تصرفات حریم سد خبر داد و گفت: «به زودی عملیات رفع تصرف آنها شروع خواهد شد ولی به دلیل طولانی بودن رویه قضایی رسیدگی به پرونده ها، ادامه روند رفع تصرفات به زمان بیشتری نیاز دارد».

علیرغم تعلل دستگاه هایی اجرایی در برخورد با متصرفان و ادعای طولانی بودن رسیدگی به پرونده های تصرفات باید یادآوری شود که دادستان مهاباد در خصوص عدم برخورد دستگاه قضائی با این سازه های غیرمجاز در روز تخریب این سازه ها به خبرنگار کردپرس گفته بود: «روند طولانی پرونده های تصرف حریم و بستر سد مهاباد باعث شد که برخورد با این متصرفان درازا بیانجامد اما از این به بعد برخورد قانونی با متصرفان و مسئولان مرتبط در کمترین زمان ممکن و در همان مراحل اولیه کار انجام خواهد گرفت».

اما با گذشت 9 ماه، تاکنون خبری از اقدام شورای تامین این شهرستان برای باقی رفع تصرفات حاشیه سد مهاباد شکل نگرفته است.

علیرغم بازسازی دوباره برخی از این تصرفات و شکل گرفتن تصرفات دیگر طی این 9 ماهه سال جاری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی از پیگیری طرح پیشگیری از تصرفات اراضی در مرکز و تعدادی از شهرستان استان خبر می دهد.

حاتمی، در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با موضوع طرح پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: «با هماهنگی بین دستگاهی از مسئولین استانی درخواست می شود تا با الزام دستگاه ها در استان و شهرستانها جهت انجام وظایف محوله اقدام نمایند و بنیاد مسکن و اداره کل راه شهرسازی استان نیز با تشکیل کمیته مشترک حفاظت از اراضی ملی به تعیین تکلیف این اراضی مذکور بپردازند».

معاون اجتماعی دادگستری آذربایجان غربی با اعلام آمادگی کامل دستگاه قضایی درخصوص پیشگیری از تصرفات اراضی گفت: «در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و آئین نامه اجرایی آن، نماینده دادستان مشخص و معرفی خواهد شد و یگان حفاظت جهاد کشاورزی استان موظف است جهت اجرای تبصره مذکور که به تعداد 800 مورد شناسایی شده شامل قطعات بزرگ و اجرای قطعات بزرگ تفکیکی را در دستور کار خود قراردهد».

حاتمی تاکید کرد: «با افراد متخلف در مورد تغییر غیر قانونی اراضی قانونا برخورد خواهد شد ، لذا بایستی مردم به این نکته توجه داشته باشند که درصورت ساخت و سازهای غیر مجاز بدون مجوز، دچار ضررهای مالی نشوند».

با وجود حجم بالای پرونده های رفع تصرفات در مراجع قضایی استان، اکنون کمیته پیشگری از تصرفات اراضی در مرکز و چند شهرستان استان آذربایجان غربی فعال شده تا قبل از وقوع جرم نسبت به تصرفات اراضی ملی اقدام شود.

اما طویل بودن رسیدگی به این پرونده ها متصرفان را در بازسازی دوباره بعد از تخریب یاری کرده و انگار مجازات های وارده به این پرونده ها آنچنان که باید متصرفان را منصرف نکرده و دور باطلی از پیشگیری ها، تخریب و بازسای ها در استان بر قرار است.

گزارش از تانیا شعفی