به گزارش کُرد پرس – سعید نمکی روز یکشنبه در آیین بهره‌برداری از موقوفه محمدعلی نظام مافی بیمارستان روان پزشکی رازی (امین آباد) با بیان اینکه اختلال‌های روانی و نیازمندی این حوزه به تخت بیمارستانی در نظام سلامت مغفول مانده‌ است، گفت: شیوع بیماری‌ روان‌های گرفتار و افسردگی؛ زنگ خطری برای متخصصان عرصه سلامت و امور اجتماعی است.

وی افزود: امروز اعلام کمبود و نیاز به تخت برای بیماران اختلالات روانی، قلبی و عروقی و نیز سکته‌های قلبی و مغزی بسیار سخت و دشوار است.

نمکی با بیان اینکه کمبودها نشانگر کم کاری در برخی موارد است، اضافه کرد: اگر در زمینه پیشگیری و بهداشت، اقدامات گسترده و فراوانی انجام می‌گرفت امروز نیازمند تخت‌های بیشتر و فرواوان در کشور نبودیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه یکی از عرصه‌هایی که در حوزه بهداشت به شدت با مشکل مواجه هستیم مربوط به حوزه بهداشت روان جامعه است، گفت: باید شهری با نشاط و شاد را ایجاد و به روح نوازی رنگ‌ها توجه کنیم، یادآور شد: در سه دهه گذشته پروژه شهر سالم، اجرایی شد تا بتوان در ترویج روحیه شاد جامعه گام برداشت.

وی با اشاره به اینکه روح در جامعه نباید در آبشار فروپاشی بیافتد، گفت: بستری شدن بیمار در تخت بیمارستان روان پزشکی سبب آغاز پروسه پیچیده‌ای برای وزارت بهداشت و خانواده او خواهد شد.

نمکی افزود: امروز دست اندرکاران کشور باید به فکر سلامت روان جامعه باشند، زیرا توجه به این حوزه و انجام اقدامات لازم فقط از سوی وزارت بهداشت محقق نمی‌شود.

وزیر بهداشت حضور همه جانبه جامعه را در توسعه روحیه شاداب به جامعه موثر و مهم خواند و عنوان کرد: صدا و سیما، رسانه‌ها و روحانیت باید برای گسترش و ترویج روحیه نشاط و شادابی به جامعه اهتمام ورزند.

نمکی افزود: نباید اجازه داد تا دل‌مردگی، افسردگی و روحیه غمگین در جامعه بروز و ظهور پیدا کند؛ زیرا هر اقدام و موضوعی که زمینه ساز افسردگی جامعه شود خیانت ملی به کشور است.

وی با بیان اینکه تفکیک روانپزشک از بقیه رشته ها، خطای استراتژیک علم طب بود، افزود: سلامت روانی و فردی به عنوان اولین رکن نظام سلامت یک فرد در جامعه به شمار می رود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بنیاد و دلیل اکثر مشکلات جسمی مربوط به حوزه روحی و روانی بوده و این موضوع بیانگر اهمیت سلامت روح و روان و تاثیر آن بر سلامت جسم است.

نمکی کاهش آسیب‌های روانی، کاهش طلاق، اعتیاد، خشونت، کاهش پرونده‌های قضایی و کیفری و در نهایت کاهش هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد.