به گزارش کردپرس، پیش نویس 50 ماده ای کمیسیون حقوقی به عنوان قانون جدید انتخابات مجلس نمایندگان عراق شامگاه چهارشنبه 27 آذر 1398 توسط نمایندگان بررسی شد و آنها به 14 ماده نخست این قانون رای مثبت دادند با این حال نتوانستند بر سر مواد دیگر رای گیری کنند و کل قانون را به تصویب برسانند. تعویق رای گیری بر سر مواد 15 و 16 قانون جدید انتخابات پارلمانی بود. اعضای فراکسیون های کردستانی مجلس نمایندگان عراق در اعتراض به دو ماده مذکور که مربوط به "ممنوعیت نامزدی افراد دارای دو تابعیت در انتخابات پارلمانی" و "اختصاص کرسی های مجلس به لیست های فردی به جای فهرست های حزبی و ائتلافی" هستند، به همراه شماری از اعضای فراکسیون سُنی نیروهای عراقی جلسه را ترک کردند و باعث شدند از حد نصاب بیفتد و تصویب قانون به تعویق بیفتد.

احمد حاجی رشید نماینده مجلس عراق در گفتگو با کردپرس درباره قانون انتخابات عراق و اصلاح آن، گفت: به عقیده من هیچ شخص و حزب سیاسی درباره ‌خوب یا بد بون قانونی انتخاباتی که هم اکنون مشکل ساز شده است و احزاب و فراکسیون های کردستانی در مجلس عراق را متحد کرده است تحقیق و بررسی انجام نداده است و آن چه از سوی احزاب انجام شده، این است که این قانون تا چه اندازه به ضرر آن ها است.

عضو فراکسیون جماعت اسلامی کردستان در مجلس عراق در ادامه گفت: در مجموع پس از بررسی چند حوزه ای و یا یک حوزه ای بودن انتخابات سه موضوع مطرح است؛ اول آن که : پس از سقوط رژیم بعث در سال 2003 احزاب معدودی در صحنه سیاسی عراق حضو داشتند به گونه‌ ای که‌ حزب الدعوه در میان شیعیان مطرح بود و در میان اهل سنت نیز حزب اسلامی فعالیت داشت و به همین دلیل بازیگران سیاسی گزینه ایجاد احزاب و جریان های سیاسی متعدد را برای مشارکت در انتخابات در پیش گرفتند و نتیجه آن شد که در هر انتخاباتی بیشتر از 200 حزب و ائتلاف سیاسی در انتخابات شرکت می کردند و از این تعداد حدود 40 حزب و ائتلاف موفق بر کسب کرسی می شدند و در نهایت مذاکرات برای تشکیل دولت آغاز می شد.

احمد حاجی رشید خاطرنشان ساخت: به دلیل این که احزاب و ائتلاف های پیروز در انتخابات صرفا برای مقطع انتخابات تشکیل می شدند، هیچ نوع مسئولیتی در قبال شهروندان نداشتند و فقط در تقسیم کیک حکومت و امتیازات آن شریک بودند و این هم موجب شد به جای نیروهای سیاسی شناسنامه دار در عراق که دارای برنامه و پرنسیپ حزبی باشند ده ها دکان سیاسی ایجاد شود و هر بار و با عنوانی خود را نمایش کردند و این موضوع عراق را تبدیل به فاسدترین کشور از لحاظ اقتصادی در سطح منطقه کرد.

وی افزود: هم اکنون خارج از سیستم حاکمیتی عراق برای کاهش تعداد دکان های سیاسی اندیشه شد و برای این منظور به فکر ایجاد حوزه های بیشتری برای انتخابات افتادند و به هر نحوی که شده آن را در قانون خواهند گنجاند. برای مثال در کشور انگلیس سیستم انتخاباتی به گونه ای است که به جز دو حزب بزرگ محافظه کاران و کارگران و بخش کمی از جمله لیبرها، شخص و جریان دیگری نتواند در پارلمان دارای کرسی باشد و ولز و اسکاتلند نیز همچون اقلیم کردستان در عراق دارای احزابی هستند و کرسی هایی در مجلس به آن ها اختصاص خواهد یافت.

وی درباره دومین موضوع در تلاش برای ایجاد حوزه های بیشتر انتخاباتی در عراق، گفت: تشکیل دولت و توافق بر سر موضوعات و مسائل مرتبط به دلیل تعدد گروه ها، موجب شده است که حصول توافق بسیار دشوار شود و این نیز نتیجه‌ استناد به تشکیل دولت در سال 2010 می باشد که به تفسیر غلط، دولت تشکیل شد. برای حل این موضوع و بر اساس قانونی که قرار است به تصویب برسد تعداد احزاب کاهش خواهد یافت، به نحوی که حصول توافق نسبت به گذشته بسیار آسان شده است. برای مثال هر کس که به صورت انفرادی نامزد می شود باید 500 امضا را جمع آوری کند که این نیز برای شخصی که یک حزب سیاسی یا رسانه ای قوی و یا پایگاه عشیره ای نداشته باشد، بسیار دشوار است.

نماینده مجلس عراق درباره دلیل سوم اصلاح قانون انتخابات عراق به تلاش برای بازگرداندن توازن به صحنه سیاسی عراق اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، قانون اصلاحی موجب بازگشت توازنی می شود که قوانین پیشین آن را برهم زدند. برای مثال در انتخابات اخیر کردها 58 کرسی و سنی ها 70 کرسی و شیعیان 201 کرسی را کسب کردند، بدین معنی که کردها و اهل سنت می توانند 40 درصد کرسی ها را به خود اختصاص دهند و در نتیجه برای همیشه شیعیان برای تصویب قوانین بی نیاز از دیگران هستند. در اجرایی کردن قانون اصلاحی مدنظر، بالانس اهل سنت به بیش از 90 کرسی افزایش می یابد و کردها و اقلیت ها به 70 کرسی نزدیک می شوند و به همین دلیل تا هنگامی که میان سه طیف اصلی سازش و توافق صورت نگیرد، دولت تشکیل نخواهد شد. به ویژه شیعیان برای تشکیل دولت نیازمند دو طیف دیگر خواهند بود و برای همیشه در پارلمان توازن ایجاد خواهد شد و اوضاع سیاسی عراق باثبات تر خواهد شد.

احمد حاجی رشید این سوال را مطرح کرد؛ با وجد این که اصلاح قانون انتخابات در راستای منافع حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان است، چرا مانع تصویب آن می شوند و در پاسخ گفت: می توان این موضوع را مطرح کرد که تاکنون نمایندگی کردستان در مجلس عراق از سوی آن ها بر اساس توازن نبوده است.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: در ارتباط با احزاب و جریان های کوچک اقلیم کردستان نیز باید گفت که آن ها مجبورند به سمت ائتلاف و تشکیل احزاب بزرگتر روند که این موضوع به نفع دو حزب بزرگ نیست و در نهایت باید گفت که احزب و ائتلاف های سیاسی می بایست درباره این قانون تحقیق و بررسی می کردند تا تصمیم درست را اتخاذ کنند.

مصاحبه‌ : حسن صالحی سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس