به‌ گزارش کردپرس، جلسه مجلس نمایندگان عراق شامگاه دوشنبه (2 دی ماه‌ 1398) برای رای گیری بر سر مواد باقی مانده پیش نویس قانون جدید انتخابات به حد نصاب نرسید جایی که باید بیش از 50 درصد مجموع 329 نماینده مجلس در جلسه حضور می یافتند با این حال این مسئله تحقق نیافت.
مثنی امین نماینده‌ اتحاد اسلامی کردستان در مجلس عراق در گفتگو با شبکه‌ تلویزیونی کردستان 24 اعلام کرد: به‌ دلیل به حد نصاب نرسیدن نشست پارلمان که‌ در آن فقط 134 نماینده‌ حاضر بودند، این نشست به‌ سه‌ شنبه‌ موکول شد.
پیش نویس 50 ماده‌ ای تهیه شده در کمیسیون حقوقی مجلس نمایندگان عراق به عنوان قانون جدید انتخابات پارلمانی این کشور شامگاه چهارشنبه گذشته نیز از سوی اعضای مجلس مورد بررسی قرار گرفت و 14 ماده نخست آن به تصویب رسید با این حال ادامه رای گیری بر سر مواد باقی مانده و تصویب نهایی قانون به جلسه عصر امروز موکول شد.
دلیل تعویق رای گیری بر سر قانون جدید انتخابات پارلمانی عراق نیز این بود که نمایندگان فراکسیون های کردستانی در اعتراض به مواد 15 و 16 پیش نویس در رابطه با تقسیم کشور به حوزه های انتخابیه متعدد یا تبدیل آن به یک حوزه انتخابیه، ممنوعیت نامزدی افراد دارای تابعیت دوگانه در انتخابات و اختصاص کرسی های مجلس به فهرست های احزاب و ائتلاف های سیاسی یا لیست های فردی، به همراه شمار دیگری از نمایندگان صحن علنی مجلس را ترک کرده و باعث شدند جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.
مثنی امین در این باره‌ گفت: ما نمایندگان کُرد با مواد 15و 16 قانون جدید مشکل داریم و پیش تر نیز نشست مجلس را بایکوت کردیم، بدون توافق احزاب، عراق به‌ سمت آشوب پیش می رود و خواستار عدم تصویب این دو ماده‌ و زمان دادن به‌ احزاب برای گفتگو بر سر این موضوع هستیم.
وی اشاره‌ کرد: بر اساس ماده‌ 15 حوزه‌ انتخابی محدود به‌ شهرها می شود و هر کرسی برای یک حوزه‌ تعریف خواهد شد، هدف از گنجاندن این ماده‌ پاسخ به‌ مطالبات معترضان است، اما واقعیت امر این است که‌ این اقدام تلاشی است در راستای کوچک تر کردن احزاب و جریان های سیاسی کوچک و تلاشی است برای افزایش شمار کرسی های اهل سنت و کاهش کرسی های کُردها به‌ ویژه‌ در مناطق با جمعیت سنی و کرد.
نماینده‌ مجلس عراق خاطرنشان ساخت: در صورت تصویب ماده‌ 15 قانون انتخابات، کردها در دیالی و نینوا متضرر خواهند شد و از پیروزی در بیشتر حوزه‌ ها باز خواهند ماند.
مثنی امین تصریح کرد که‌ این سیستم برای دموکراسی مشکل ساز خواهد بود، زیرا در یک حوزه‌ صد هزار نفری شاید نامزدی به‌ مجلس راه‌ یابد که‌ فقط 11 درصد آرا را کسب کرده‌ است و از سوی دیگر سیستم عشیره‌ ای و طایفی گسترش می یابد و تقویت می شود.