به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، زیاد الجنابی، عضو مجلس نمایندگان عراق امروز (پنج شنبه) با صدور بیانیه ای، برهم احمد صالح، رئیس جمهوری این کشور را به نابودی ستون های قانون اساسی متهم کرده و مدعی شد که وی در نخستین آزمون واقعی خود به عنوان محافظ قانون اساسی شکست خورده است.

الجنابی در بیانیه خود در این باره آورده است: برهم صالح در نخستین آزمون واقعی نهاد ریاست جمهوری به عنوان محافظ قانون اساسی، نه تنها شکست خورد بلکه برخی تصمیم های جانبدارانه وی در قبال ملت عزیز ما نیز در از کار افتادن قانون اساسی سهیم بودند.

در ادامه این بیانیه در انتقاد از رئیس جمهوری کنونی عراق آمده است: تاخیر عمدی در استفاده از مهلت های زمانی تعیین شده در قانون اساسی به افزایش ریختن خون شهیدانی که یکی پس از دیگری در میدان های تظاهرات می افتند، کمک کرد.

این نماینده سُنی مجلس عراق در این باره افزود: کسی که گمان کند ریاست کشوری که هزاران سال در تاریخ ریشه دارد، همانند ریاست یک دانشگاه غیر دولتی یا یک نهاد خصوصی می باشد، متوهم است چرا که این عراق، کشور حماسه ها و قهرمانان است و هر کس که در حق آن مرتکب اشتباه شود، از این که روزی به مجازات خود برسد در امان نیست.

الجنابی در اشاره به جلال طالبانی، رئیس جمهوری فقید عراق نیز تاکید کرد: فرزندان ملت زخم زده ما آن چه در رئیس جمهوری فقید مام جلال می دیدند را در رئیس جمهوری برهم نمی بینند چرا که مام جلال سوپاپ اطمینان و کلید حل و فصل همه مشکلاتی بود که در آن هنگام کشور را درمی نوردیدند و اگر امروز در میان ما بود، استان های جنوبی به آتش کشیده نمی شدند و از این بی توجهی هولناک رنج نمی بردند.

این نماینده مجلس عراق همچنین خاطر نشان ساخت: رئیس جمهوری باید مسئولیت کامل خود در مامور کردن نخست وزیر و دولت جدید بر عهده بگیرد، دولتی که مشکلات ملت سرافراز ما در همه زمینه ها را حل و فصل کند به ویژه خواسته های مشروع و ملی تظاهرکنندگان و مشکلات آوارگانی که نادیده گرفته شده و از مناطق محل سکونت خود رانده شدند، آوارگانی که در کشور خود تبدیل به پناهنده شده و آرزوی بازگشت به مناطق خود را دارند؛ همگان باید مسئولیت تشکیل یک دولت از میان مردم را به عهده بگیرند.

الجنابی در این باره افزود: باید پرونده افرادی که ناپدید شده که شمار آنها از هزاران نفر فراتر رفته باز شود در حالی که محافظ قانون اساسی تلاش نکرده این پرونده را باز کند و از فرزندان گرامی ملت که در معرض دست های پلید و زهرهای تفرقه افکنی وافراط گرایی قرار گرفته و در نتیجه ناپدید شدند و سال های زیادی است خبری از آنها نیست حفاظت کند.

این در حالی است که رئیس جمهوری عراق تاکنون چند نامه رسمی برای ریاست مجلس نمایندگان و دادگاه عالی این کشور فرستاده و از آنها درخواست کرده بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را معرفی کنند تا نامزد آن برای تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کند.

نهاد ریاست جمهوری عراق نیز در این باره تاکید کرده که صالح منتظر دریافت نامه رسمی از ریاست مجلس نمایندگان برای معرفی بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی و نامزد آن جهت تصدی منصب نخست وزیری است و به محض دریافت نامه، نامزد اعلام شده را مامور تشکیل کابینه جدید خواهد کرد در حالی که بدون دریافت آن، درخواست هیچ یک از جریان های سیاسی و نامزدهای آنها برای جانشینی عادل عبدالمهدی در ریاست دولت فدرال را تایید نخواهد کرد.