به گزارش کردپرس، برهم احمد صالح، رئیس جمهوری عراق عصر پنج شنبه در یک نامه رسمی به محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور، ضمن تاکید بر این که اسعد العیدانی، استاندار کنونی بصره و نامزد هم پیمانی سازندگی برای تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال نمی کند، اعلام کرد که آمادگی خود برای استعفا از منصب ریاست جمهوری را در اختیار اعضای مجلس قرار می دهد تا آنها با توجه به مسئولیت های خود به عنوان نمایندگان ملت، تصمیم مناسب را در این رابطه بگیرند.

این اقدام، واکنش جریان های سیاسی عراق را به دنبال داشت و بسیاری از آنها با صدور بیانیه و اعلام موضع، ضمن مخالفت با استعفای صالح از منصب ریاست جمهوری، خودداری وی از تایید نامزد هم پیمانی سازندگی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور و مامور تشکیل کابینه دولت فدرال را ستودند و در همراهی با مردم و به ویژه معترضان برشمردند.

در همین راستا نیز، فراکسیون هم پیمانی سائرون در مجلس نمایندگان عراق که از نمایندگان جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و هم پیمانان آن تشکیل شده، با صدور بیانیه ای ضمن ارج نهادن به موضع صالح در قبال بحران کنونی این کشور در نتیجه رقابت شدید میان جریان های سیاسی بر سر منصب نخست وزیری، تاکید کرد: مواضعی که منافع عراق را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح می دهد و هدف از آنها، ثبات سیاسی و اجتماعی است، شایسته احترام و قدردانی است چرا که عراق از همه مناصب و نامزدها مهم تر است.

فراکسیون پارلمانی هم پیمانی سائرون در این بیانیه ضمن تاکید بر موضع ثابت خود در همراهی با مردم عراق و خواسته های به حق آنها و این که ملت بزرگ ترین فراکسیون و منبع مشروعیت همه قوا به شمار می آید، افزود: از رئیس جمهوری برای موضع ملی گرایانه و مسئولانه خود تشکر می کنیم.

صفحه صالح محمد العراقی در شبکه اجتماعی فسیبوک نیز که از سوی نزدیکان مقتدی صدر اداره می شود و دیدگاه های وی را بازتاب می دهد، ضمن معرفی سه نفر به عنوان نامزدهای مورد رضایت مردم برای تصدی منصب نخست وزیری عراق، نوشت: جناب رئیس جمهوری سپاسگذاریم زیرا نامزدهایی که مردم نمی پذیرند را نپذیرفتید؛ تاریخ، ملت و مرجعیت این موضع شما را ثبت خواهند کرد.

ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی، نخست وزیر سابق عراق نیز با صدور بیانیه ای ضمن مخالفت با استعفای صالح از منصب ریاست جمهوری، از وی درخواست کرد که استعفا را پس بگیرد و به انجام مسئولیت های قانونی و ملی خود ادامه دهد.

ائتلاف تحت رهبری عبادی ضمن تاکید بر این که منافع ملی و مشروعیت مردمی ایجاب می کنند که جریان های سیاسی عراق از راه حل های برآورده کننده آرمان های مردم پشتیبانی کنند و ذهنیت خیانت پنداری، زورگویی و سلطه گری را کنار بگذارند، انجام تغییر اساسی در معادله حکمرانی کنونی به عنوان پایه و اساس مرحله موقت برای خروج این کشور از بحران را ضروری دانسته و هشدار داد که اصرار بر ادامه معادله کنونی، کشور را به سوی آینده نامشخص سوق می دهد و جریان های مخالف انجام اصلاحات واقعی نیز مسئولیت کامل این کار را در برابر خداوند، کشور و تاریخ بر عهده دارند.

فراکسیون پارلمانی جریان ملی حکمه به رهبری عمار حکیم نیز در یک کنفرانس خبری در ساختمان مجلس نمایندگان عراق ضمن تاکید بر نقش بزرگ برهم صالح در حفاظت از قانون اساسی و اهتمام به خوش شهروندان این کشور، موضع وی مبنی بر انتخاب یک نامزد مورد رضایت مردم و غیر جنجال برانگیز برای تصدی منصب نخست وزیری را ارج نهاد.

فراکسیون پارلمانی جریان حکمه ضمن مخالفت با استعفای رئیس جمهوری عراق از منصب خود، بر لزوم باقی ماندن وی در این منصب و تکمیل نقش خود در گرد هم آوردن عراقی ها و اهتمام به عدم نقض قانون اساسی تاکید کرد.

ائتلاف وطنیه به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر اسبق عراق نیز با ضدور بیانیه ای ضمن تاکید بر ناتوانی فراکسیون های پارلمانی در معرفی نامزد مورد رضایت معترضان و شایسته اداره مرحله آینده، درخواست کرد که رئیس جمهوری این کشور یک دولت کوچک را با هماهنگی سازمان ملل متحد تشکیل دهد و یک کمیسیون جدید انتخابات نیز بر اساس یک قانون منصفانه و عادلانه شکل گیرد به شرط آن که ماموریت دولت جدید از یک سال فراتر نرود و متعهد شود که نامزد انتخابات نخواهد شد.

در پایان بیانیه ائلاف تحت رهبری علاوه آمده است: موضع ملی رئیس جمهوری و گرایش وی به سمت گزینه ملت و ترجیح آن با وجود فشارهای زیادی که در معرض آنها قرار گرفته را ارج می نهیم و ضمن قدردانی از این موضع، مخالفت قاطع خود با استعفای وی را اعلام می کنیم و از وی می خواهیم که نقش مناسب خود بر اساس الزام های قانون اساسی و نیازهای ملت بزرگوار و در راستای حفاظت از عراق و وحدت، اعتبار و ثبات آن را ایفا کند.

جبهه نجات و توسعه به رهبری اسامه نجیفی، رئیس اسبق مجلس نمایندگان عراق نیز با صدور بیانیه ای ضمن قدردانی از موضع برهم صالح، آن را مسئولانه و افتخار آمیز برشمرد و تاکید کرد که وی پایبندی روشن خود به اصل قانون اساسی و وابستگی خود به ملت انقلابی برای اصلاحات و تغییر را به اثبات رسانده است.

جبهه نجات و توسعه در بیانیه خود ضمن مخالفت با هر گونه تصمیم رئیس جمهوری عراق برای استعفا از منصب خود، از جریان های سیاسی درخواست کرد که در مواضع خود بازنگری کنند و به جای ماجراجویی ورود به مواضع در تضاد با آرمان های مردم، از اراده و خواست آنها حمایت کنند تا کشور وارد بیراهه نشود.

آن دسته از اعضای مجلس نمایندگان عراق که شمار آنها بیشتر از 170 نفر بوده و در رابطه با ویژگی های نامزد تصدی منصب نخست وزیری، به رئیس جمهوری این کشور نامه نوشته بودند، نیز با صدور بیانیه ای ضمن مخالفت با استعفای رئیس جمهوری این کشور، از جریانات سیاسی درخواست کردند کە از گزینە های مردم و تمایل برهم صالح برای انتخاب یک فرد ملی گرا به عنوان نخست وزیر جدید حمایت کنند تا وی بتواند خواسته های مردم را محقق سازد و کشور را به ساحل امنیت برساند.

رهبر جبهه نجات و توسعه نیز به نوبه خود در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: موضع رئیس جمهوری، فریاد حق شجاعانه در برابر سرسختی و نادیده گرفتن خواسته های ملت انقلابی عراق است و ما در گرایش به سمت تحقق خواسته های ملت در کنار وی هستیم؛ این آخرین فرصت برای بازنگری در مواضع به جای ماجراجویی ورود به چرخه نامعلوم است.

گروه نمایندگان امضا کننده نامه مربوط به ویژگی های نخست وزیر آینده عراق نیز به نوبه خود با صدور بیانیه ای ضمن مخالفت با استعفای رئیس جمهوری این کشور، از جریان های سیاسی درخواست کردند که از گزینه های مردم و تمایل برهم صالح برای انتخاب یک فرد ملی گرا به عنوان نخست وزیر جدید حمایت کنند تا وی بتواند خواسته های مردم را محقق سازد و کشور را به ساحل امنیت برساند.

شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون های مختلف نیز با برگزاری یک کنفرانس خبری در ساختمان مجلس، ضمن اعلام مخالفت با استعفای برهم صالح از منصب ریاست جمهوری و تاکید بر پشتیبانی از وی در راستای ادامه مسیر کنونی، خاطر نشان ساختند که منافع کشور ایجاب می کند وی به عنوان محافظ قانون اساسی، از استعفا صرف نظر کند و مسئولیت قانونی خود در این مرحله خطرناک را بر عهده بگیرد.

این در حالی است که شمار دیگری از سیاستمداران و نمایندگان عراقی نیز در مخالفت با استعفای رئیس جمهوری این کشور از منصب خود و حمایت از موضع کنونی وی در رابطه با انتخاب نامزد تصدی منصب نخست وزیری بیانیه داده و اظهار نظر کردند.

یادآور می شود که رئیس جمهوری عراق در نامه خود خطاب به رئیس جمهوری این کشور ضمن یادآوری نامه نگاری های اخیر با ریاست مجلس در رابطه با بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی و وجود تناقض در نامه های معرفی آن، نوشته بود: ضمن پایبندی به متن قانون اساسی، مسئولیت ملی من در این شرایط تاریخی حساس و جنبش اعتراضی ملت ایجاب می کنند که پیش از ملاحظات شخصی و سیاسی به دنبال منافع عالی ملی باشم؛ منافع عالی کشور که هنگام تحویل مسئولیت به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد کردم که از آنها حفاظت و دفاع کنم، امروز این مسئولیت ملی را بر دوش من می گذارد که از تفاهم بر سر نامزد ریاست دولت آینده پشتیبانی کنم و مصلحت نیز ایجاب می کند که وی عامل آرام شدن اوضاع باشد، جنجال برانگیز نباشد و اراده و خواست ملت عراق به عنوان منبع مشروعیت همه قوا را محقق سازد؛ با جریان های پارلمانی و سیاسی و گروه های جوانان، سندیکایی، دانشگاهی، مذهبی و اجتماعی، در رابطه با ویژگی ها و شروط رئیس آینده دولت رایزنی هایی انجام دادم و یک درخواست با امضای 174 نماینده که ویژگی های رئیس دولت را مشخص کرده نیز تحویل داده شد؛ با توجه به همه این مسائل، ضمن در نظر گرفتن مسئولیت ملی رئیس جمهوری در قبال ملت خود و ثبات و امنیت کشور و از روی اصرار بر جلوگیری از خونریزی و حفاظت از صلح داخلی، با وجود همه احترام و ارزشی که برای اسعد العیدانی قائل هستم، وی را به عنوان نامزد هم پیمانی سازندگی، مامور تشکیل دولت جدید نمی کنم.

صالح در ادامه نامه خود نیز تاکید کرده بود: در چارچوب وظیفه خود که حفاظت و دفاع از قانون اساسی را ایجاب می کند، باید به ماده 67 قانون اساسی اشاره کنم که رئیس جمهوری را به محافظت از استقلال عراق و حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی آن ملزم می سازد و همچنین به ماده 76 که رئیس جمهوری را ملزم می کند نامزد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل هیئت دولت کند بدون آن که حق اعتراض داشته باشد؛ با توجه به این که این موضع محافظه کارانه در رابطه با نامزدی کنونی ممکن است نقض متن قانون اساسی باشد، آمادگی خود برای استعفا از منصب ریاست جمهوری را در برابر اعضای ملس نمایندگان قرار می دهم تا با توجه به مسئولیت های خود به عنوان نمایندگان ملت، هر تصمیمی که مناسب می بینند را بگیرند؛ بدون شک از جایگاه و منصبی که در خدمت مردم و ضامن حقوق آنها نباشد، امید هیچ خیری نمی رود.