از ابتدای سال جاری شورای اسلامی شهر مهاباد جلسات خود را پشت درهای بسته برگزار می کند و با خبرنگاران قهر کرده است.شورایی که آغاز به کارش، با شعار شورای شفاف و شیشه ایی بود و جلسات هم با حضور خبرنگاران به خوبی در حال برگزاری بود اما به ناگه تصمیم شورا عوض شد.

شورای اسلامی دور پنجم مهاباد که برگزاری جلسات علنی آن زبانزد رسانه های شهرهای پیرامون هم شده بود، اکنون درهای خود را پشت سرش بسته و به رکن چهارم دموکراسی هم دهن کجی می کند.

این روزها بازار شایعات و اتهامات و تکذیب ها در این شورا داغ است. پس از آنکه خبرنگاران از حضور در جلسات طی سال جاری منع شده اند، هر بار از سوی یکی از رسانه ها گمانه زنی هایی در خصوص مصوبات شورای شهر منتشر و بلافاصله با واکنش اعضای شورا در تنها کانال ارتباطی آنها در فضای مجازی روبه رو خواهد شد.

وقتی شورای اسلامی شهر مهاباد ترجیح می دهد شفافیت را فدای تصمیم عدم حضور خبرنگاران کند، باید با جنجال های رسانه ایی هم روبه رو شود.

اخیرا موضوع پرداخت 5 میلیون تومان پول از سوی شورای شهر مهاباد به یکی از خبرنگاران این شهر مطرح و با واکنش تند رییس شورای اسلامی مهاباد رو به رو شد. حتی حامد حیدری ضمن تکذیب این موضوع اعلام کرد از طریق مراجع قضایی اتهامات وارده به شورای شهر را پیگیری خواهد کرد.

این مسئله مبلغ 5 میلیون تومان پرداخت شده به یکی از خبرنگاران که ازقضا ، چندی پیش با رییس شورای شهر هم اختلاف پیدا کرده بودند از سوی رسانه ایی مطرح شده که پیشتر خود آن رسانه هم به دریافت پول از سوی شورای شهر مهاباد از جانب دیگر رسانه های محلی متهم شده بود.

این دور باطل اتهامات اما تنها جنبه ناخوشایندش برای شهر و کارنامه تکذیبه های شورای دور پنجمی باقی می ماند که رسانه ها را حذف و به شعار شورای شیشه ایی خود پشت کرد.

در لابه لای اتهامات و تکذیبه ها اما واکنش سخنگوي شوراي اسلامي شهرمهاباد درخصوص مطالب منتشر شده ازهمه جالب تر بود.

ابراهيم کريمي در گفت و گو با کانال ارتباطی شورای شهر؛ ضمن دعوت از رسانه مزبور به پایبندی رسالت حرفه ای و اخلاق رسانه ای تاکید کرد، نشر عامدانه اکاذیب وشايعه خبري به هیچ عنوان قابل قبول نیست. بدیهی است شورا و شهرداری مهاباد حق پیگیری حقوقی را در مواجه با این قسم اتهامات ناروا را برای خود محفوظ می دارد.

شورای شهر باید بداند درهای بسته شورا و عدم پاسخگویی به خبرنگاران زمینه نشر این گونه مطالب را هم در دنیایی که فضای مجازی در آن گسترده و بی پرده است، دور از انتظار نیست. زمانی که شورای شهر باید به مسائل مهمتری بپردازد تمام وقت و هزینه خود را باید صرف تکذیبه ها کند.

در واقع وقتی که رکن چهارم دموکراسی به فراموشی سپرده می شود، تک روی ها، تک صدایی ها و تبدیل شورای واحد یک شهر کم جمعیت همچون مهاباد به شورای اقلیت و اکثریت هم شکل می گیرد.