به گزارش خبرنگار کردپرس، پیرو مکاتبات مکرر و نظارتی یکی از اعضای شورای شهر قروه در خصوص تخلفات صورت گرفته در شهرداری و همچنین متعاقب آن انتشار گزارش های پیگیرانه و تحقیقی خبرگزاری کردپرس و واکنش امام جمعه قروه در همین زمینه؛ روند استیضاح شهردار قروه رقم خورد.

«پرستو شکری» به عنوان یکی از اعضای شورای شهر قروه که در واقع یکی از افراد پیگیر در خصوص تخلفات شهرداری قروه بود و حتی در زمان ریاست خود در شورا به طور جدی بسیاری از تخلفات را شناسایی و پیگیری کرده است؛ در نامه ای به شهردار قروه تذکر داده و خواستار پاسخ گویی به یکسری از موارد در این زمینه شد.

در نامه تذکر «پرستو شکری» آمده که باتوجه به ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 75، تذکر قانونی به «حسین پروندی» اعلام و باید نتیجه ظرف مدت یک هفته به شورا ارسال شود.

او در نامه خود پاسخ به یکسری از موارد مرتبط را خواسته است. مواردی شامل:

* گزارش اقدامات انجام شده توسط شهرداری در خصوص حل دایمی مشکل پسماند شهری باتوجه به اینکه انتقال آن به خارج از شهرستان اقدامی موقت و کوتاه مدت بوده است.

* گزارش اقدامات انجام شده توسط شهرداری در راستای اجرای مصوبه شورا در خصوص انجام حسابرسی شهرداری و سازمان های وابسته، مربوط به سال های 95، 96 و 97.

* ارائه توضیح در خصوص نامه مربوط به استعفای غیرواقعی شهردار و درخواست تبدیل وضعیت ایشان.

* گزارش اقدامات انجام شده توسط شهرداری در خصوص نحوه واگذاری جایگاه های CNG شهر قروه به پیمانکار در سال های 96، 97 و 98 با در نظر گرفتن تفاوت فاحش اجاره با موارد مشابه در استان.

* گزارش اقدامات انجام شده در راستای انجام پیشنهادات اصلاحی سازمان بازرسی کل استان کردستان.

در واقع طبق ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 75 «چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت رعایت نکردن مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال خواهد بود.

چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود در جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد.

در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.»

حال باتوجه به این ماده قانونی و گزارش سازمان بازرسی باید دید شهردار قروه چه پاسخی در برابر این موارد دارد و آیا اعضای شورای شهر حاضرند برای منافع عمومی مردم از منافع فردی خود چشم پوشی کرده و عادلانه رأی دهند و یک تصمیم گیری قانونی داشته باشند؟!